شرایط صدورکارتبانکی برای اتباعخارجی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۵۵۹۰
با ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها، مشکل کارتهای بانکی اتباع خارجی رفع شد که از این پس، این افراد میتوانند با داشتن مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و... برای دریافت کارت بانکی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان اقدام کنند. ناطقان: اوایل بهمن سال گذشته حساب و کارتهای بانکی افغانها در ایران بدون اطلاع پیشین مسدود شد که شورای هماهنگی بانکها در واکنش به آن اعلام کرد که "تمامی بانکها موظف شدند از تاریخ ششم بهمن ماه، حسابها و کارتهای فاقد کد شهاب را مسدود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرا به این برمیگشت که روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است و اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب به کد ملی نیاز دارند و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است.
بدین منظور، اتباع غیرایرانی که این کد فراگیر را تاکنون دریافت نکرده و به بانک اعلام نکردند با مشکل مسدودی حساب مواجه شدند.
سرانجام، با موافقت رییس کل بانک مرکزی به دارندگان حسابهای فاقد کد شهاب از جمله حسابهای مهاجران افغانستانی، فرصت داده شده تا کد شهاب دریافت و به بانک اعلام کنند.
سپس با ابلاغ "دستور العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی" از سوی بانک مرکزی، مشکل کارتهای بانکی اتباع خارجی رفع شد که طبق این ابلاغیه، کلیه بانکها و موسسات اعتباری میتوانند، حداکثر یک کارت پرداخت ریالی برای اتباع خارجی بالاتر از ۱۸ سال دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و... صادر کنند.
همچنین، حداکثر سقف خرید روزانه از این کارت معادل ۱۵ میلیون تومان است و مدت اعتبار کارتهای صادره بر اساس مدت اعتبار مدارک اقامتی تعیین خواهد شد. منبع: ایسنا برچسب ها: شرایط صدور ، کارت بانکی ، اتباع خارجی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: شرایط صدور کارت بانکی اتباع خارجی اتباع خارجی کد شهاب بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/