رونق بازارهای غیررسمی در تنگنای مالی بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۶۷۳۹
براساس آمار بانک مرکزی تنها در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی و بیکاری حاصل از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و رکود در کشور باعث رشد فروش برات و سفته شده است. قدرت‌الله امام‌وردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این باره به «اعتماد» گفت: درخصوص فروش سفته و برات بحث ضمانت و وثیقه افراد در تامین مالی برای نیازهای کوتاه‌مدت‌شان مطرح است و اگر افراد وثیقه مناسبی نداشته باشند تا از طریق سیستم بانکی اقدام کنند یا ارتباطات بانکی کافی نداشته باشند، ناچار هستند تا از طریق بازار مالی غیررسمی و خارج از بانک فعالیت‌های خود را انجام دهند. او افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که به واسطه کاهش رفاه و دسترسی مردم به منابع، مردم به این سمت کشیده شده‌اند. امام‌وردی با اشاره به ویژگی‌های بازارهای غیررسمی گفت: بازار غیررسمی ویژگی‌های خاص خود را دارد اول اینکه هزینه مالی بالاتری را می‌طلبد و از طرفی ضمانت‌ها تضمین‌های کافی را ندارند و به واسطه همین امر افراد برای درخواست این مبالغ وثیقه و برات را تهیه می‌کنند. او با اشاره به رشد بازار غیررسمی مالی خاطرنشان کرد: این اقدامات زمانی رخ می‌دهد که افراد به واسطه تنگدستی و عدم دسترسی به سیستم بانکی رسمی به این بازارها رو می‌آورند و به همان نسبت افرادی که وثیقه ملکی و وثایق مورد قبول بانک را دراختیار ندارند از این بازارها استقبال می‌کنند. امام‌وردی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی از رشد اقتصادی صفر گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری خارجی، بیکاری‌ها و تحریم‌ها و بحث رکود اقتصادی و شیوع کرونا و نتایجی که در پی داشته باید گفت اینگونه بازارها رونق گرفته است. او افزود: متاسفانه به مرور این افراد قسمت عمده بدهکارانی را تشکیل می‌دهند که این منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده‌اند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند و بحث واخواهی این سفته‌ها و برات‌ها و بحث‌های مربوط به دادگستری و رفت و آمد افراد در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییراتی که در چک‌ها به وجود آمده در مورد چک‌های صیاد تاثیری در این افزایش فروش برات و سفته داشته است؟ گفت: بعید به نظر می‌رسد زیرا تغییرات و کنترل‌های مربوط به چک‌ها چندان تاثیرگذار نیست زیرا چک‌ها از گذشته نیز ضمانت اجرایی کافی برای اخذ وام هم نداشته‌اند. او ادامه داد: حتی برای پیش‌پرداخت‌ها و اخذ وام در جاهای مختلف معمولا چک پذیرفته نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی را نسبت به سفته و برات ندارد و همیشه سفته وبرات ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری بالاتری را نسبت به چک داشته است. امام‌وردی گفت: اگر موضوع صیادی چک‌ها و تغییرات آن هم مطرح باشد باید گفت این موضوع در آینده می‌تواند اعتبار چک را بالا برده و قسمتی از افزایش فروش سفته و برات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و جایگزین مباحث مر بوط به چک شود.
افزایش سخت‌گیری‌ها برای پرداخت وام در سیستم بانکی
او ادامه داد: زمانی که سیستم بانکی به همه افراد دسترسی ندهد و سخت‌گیری‌های زیادی داشته باشد و از افراد وثیقه ملکی یا سهام مطالبه کند که خاصیت نقدشوندگی بالاتری دارد، بازار غیررسمی داغ می‌شود. این اقتصاددان افزود: ضمن آنکه برخی از افراد هستند که ریسک بالایی برای بانک‌ها دارند و به لحاظ اعتباری نمی‌توانند وام دریافت کنند مسلما هر چه سخت‌گیری برای این افراد به لحاظ اعتبارسنجی بیشتر شود افراد به دنبال بازارها و موقعیت‌های جایگزین می‌روند. او گفت: در حال حاضر نیز متاسفانه در سیستم بانکی ما به لحاظ تبعیض‌هایی که قایل می‌شوند قسمت عمده‌ای از افراد که منابع مالی نیاز دارند، دسترسی کافی به این منابع ندارند و با رانت‌ها و ارتباطاتی که برخی از افراد جامعه دارند عملا افراد فاقد این ارتباطات و ضعیف‌تر نمی‌توانند به این منابع دسترسی داشته باشند. امام‌وردی تصریح کرد: هر ازگاهی اخباری منتشر می‌شود که فلان بدهکار بانکی مبالغ عمده‌ای را وام گرفته و بازپرداختی نداشته است. باید پرسید این افراد چگونه این وام‌ها را دریافت می‌کنند؟ مگر به جز رانت و ارتباطات مورد دیگری می‌تواند باشد؟ او افزود: برخی افراد برای گرفتن ۵ یا ۱۰ میلیون وام باید کلی ضمانت دهند تا بتوانند این مبلع ناچیز را دریافت کنند و در مقابل عده خاص دیگری به راحتی مبالغ بالایی را وام می‌گیرند و حتی وثایقی هم نمی‌دهند. این دسترسی راحت را هر کسی درکشور ندارد و این سخت‌گیری‌ها در سیستم بانکی مسلما به رشد فروش برات و سفته منجر می‌شود. منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مشابه سال قبل شهر تهران درصد افزایش میلیون ریال سیستم بانکی سفته و برات امام وردی سخت گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت