توزیع سیمان از مبدأ تا مقصد در اهر رصد می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش صبح امروز شنبه در نشست مشترک با مدیرعامل و معاونین شرکت سیمان صوفیان در جهت تأمین سیمان مورد نیاز شهرستان اهر با ابراز نگرانی از بازار آشفته سیمان در شهرستان‌ها گفت: با فروکش کردن آشفتگی بازار مرغ، روغن و … و حال با شروع ساخت‌وسازها از لحاظ تأمین سیمان مورد نیاز؛ شهرستان‌ها دچار مشکل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که ۶۱ واحد فروش مصالح ساختمانی دارای پروانه در شهرستان اهر فعالیت می‌کنند، افزود: سهمیه سیمان که به شهرستان اهر تعلق می‌گیرد در حدود نزدیک به ۲۰۰۰ تُن بوده که جواب‌گوی تقاضای مردم نیست و از طرفی بازار مصالح‌فروشی اهر از شهرستان‌های همجوار نیز تا حدودی حمایت می‌کند.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: ادامه روند پروژه‌های عمرانی و کسب‌وکارهای مرتبط از قبیل بتن آماده، تولید تیرچه بلوک و … با کمبود سیمان در بازار و حتی افزایش قیمت دچار تلاطم می‌شوند در حالی که تنها تولیدکنندگان بتن آماده و تیرچه بلوک اهر ماهانه به ۵۵۰۰ تن سیمان نیاز دارند.

سیمان باید از طریق شبکه توزیع شود

خدابخش بر لزوم همکاری شرکت سیمان صوفیان در نظارت و توزیع سیمان با نرخ مصوب در شهرستان اهر تأکید کرد و گفت: سیمان باید برای جلوگیری از ایجاد جو روانی توسط دلالان و فرصت‌طلبان از طریق شبکه توزیع شود و در این میان لازم است تا مشخص شود واسطه‌ها چه میزان سهمیه سیمان دریافت می‌کنند.

وی ابراز داشت: با توجه به تأمین مواد اولیه بخشی از شرکت سیمان صوفیان از شهرستان اهر؛ انتظار می‌رود تا این شرکت روستاییان ساکن در محدوده پهنه‌ی معدنی را از خدمات اجتماعی بهره‌مند کنند تا مطالبات روستاییان نیز محقق شود.

فرماندار شهرستان اهر بابیان این‌که معادن فعال در شهرستان اهر در راستای جلب رضایت‌مندی مردم و مسئولیت‌های اجتماعی؛ به مردم منطقه در قبال بهره‌برداری خدمات ارائه دهند، یادآور شد: راه‌های روستایی شهرستان اهر تحمل تردد خودروهای سنگین معادن را ندارند، از این‌رو انتظار داریم تا معدن‌کاران نسبت به مرمت و بازسازی راه‌های روستایی آسیب‌دیده از تردد خودروهای سنگین معادن همکاری کنند تا مردم شاهد باشند که از قبل برداشت معادن؛ توسعه و آبادانی به وجود می‌آید.

خدابخش با تأکید بر این‌که با هرگونه اخلال در بازار سیمان شهرستان اهر برخورد می‌شود، یادآور شد: طی جلسه‌ای که به فروشندگان مصالح ساختمانی اهر داشتیم تأکید کردیم هر محموله سیمان که از مبدأ مشخص به شهرستان اهر انتقال می‌یابد؛ باید مشخص شود تا سیمان در اختیار چه کسانی و به چه قیمتی فروخته می‌شود، در حالی که برخی به دنبال بهانه برای گران‌فروشی هستند.

کد خبر 5196342

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرستان اهر فرمانداری اهر سیمان ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا شیوع کرونا بوشهر واکسن کرونا گناوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محدودیت های کرونایی ماه مبارك رمضان سردار حجازی ماه رمضان ۱۴۰۰ اردبیل گرگان شهرستان اهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است‌؟

100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.

«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات»‌ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»

هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.

برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی  Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.

در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.

کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد

اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.

۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.

در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.

البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.

درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.

در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟

یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام