به نقل از «تسنیم»

افزایش اعتبار چک با اجرای قانون جدید/ برقراری تقارن اطلاعاتی اعتماد به چک را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۲۴۹۸

یک کارشناس حقوقی با اشاره به قانون جدید چک گفت: از زمان اجرای قانون جدید چک، چک های برگشتی کاهش معنا داری پیدا کرده است که نشان می‌دهد با اجرای قانون، اعتبار چک در مبادلات بین کسب و کارها افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -

مهدی فلاحیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره قانون جدید صدور چک گفت: قانون جدید چک که در سال 97 به تصویب رسیده است، حائز نوآوری هایی است که در صورت اجرا به ارتقا نقش چک در جامعه منجر می شود و بدین طریق بخش عمده ای از دعاوی مرتبط با چک از بین خواهد رفت و مواردی چون جعل و سرقت چک و همچنین خیانت در امانت نسبت به چک دیگر رخ نخواهد داد و بدین گونه چک به ماهیت اصلی نزدیک می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حقوقی ادامه داد: از نکات جدید و جالب قانون جدید چک اتصال سامانه صدور به بانک اطلاعات محکومین مالی است که در صورت اجرای کامل قانون، افرادی که در دادگاه معسر یا ورشکسته اعلام شوند امکان صدور چک از سامانه صیاد را نخواهند داشت.

مشاور دفتر حمایت قضایی اتاق تهران با اشاره به اجرای مرحله تازه ای از قانون جدید چک از ابتدا فروردین سال جاری عنوان کرد: با اجرایی شدن این مرحله، فرایند صدور چک دو مرحله ای شده و تنها صدور برگه  چک کفایت نمی‌کند و الزاما چک باید در سامانه صیاد نیز ثبت و صادر شود.

فلاحیان اضافه کرد: از الزامات اجرای این مرحله از قانون جدید چک، ثبت مشخصات گیرنده چک در سامانه است و نقل و انتقال چک هم تنها از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است مضاف بر این کهبرای چک های بالای صد میلیون تومان اشخاص غیر تاجر و بالای یک میلیارد تومان اشخاص تاجر ذکر بابت چک ضروری است و تا زمانی که این اطلاعات درج نشود، صدور چک در سامانه انجام نخواهد شد.

وی گفت: بی اطلاعاتی گیرندگان چک از خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک یکی از مشکلاتی بود که قانون جدید چک راهکاری برای آن در نظر گرفته است و در این راستا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکنندگان چک برای گیرنده فراهم شده است تا گیرندگان چک با اطلاع کامل از شرایط نسبت به گرفتن چک اقدام کنند.

این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: بر این اساس با این امکان جدیدی که قانون جدید چک فراهم کرده است عملا تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک برقرار می شود که این موضوع اعتماد به چک را در بازار افزایش می دهد.

فلاحیان تصریح کرد: قانون جدید چک با نوآوری های جدید و با آسان کردن فرایند صدور اجراییه، رویکردی پیگیرانه نسبت به صدور چک برگشتی دارد و همین موضوع سبب شده است تا اجرای بخش هایی از این قانون بر کاهش چک های برگشتی اثر بگذارد.

وی ادامه داد: از زمان اجرای قانون جدید چک چک های برگشتی کاهش معنا داری پیدا کرده اند که نشان می‌دهد با اجرای قانون، اعتبار چک در مبادلات بین کسب و کار ها افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک برای هر دسته چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده است که با سه فرمول دقیق محاسبه و تعیین می‌شود و هیچ کس مجاز نیست به مبلغ بیش از سقف اعتباری خود چک صادر کند و این سقف ناظر بر مجموع اوراق دسته چک خواهد بود.

فلاحیان ادامه داد: بر این اساس اگر کسی در برگه چک اول سقف اعتباری خود را استفاده کرد سامانه تا پاس شدن چک های قبلی اجازه صدور چک جدید به صادر کننده نمیدهد و با پاس شدن هر چک تا میزان همان چک، سقف اعتباری دارای ظرفیت می‌شود که این موضوع اعتماد به چک را افزایش می دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کارشناس حقوقی قانون جدید چک سقف اعتباری اجرای قانون صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.