بازگشت اعتبار به چکهای بانکی/ ثبت در صیاد جایگزین پشتنویسی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۷۷۴
با اجرای قانون جدید چک و عملیاتی شدن آن در نظام بانکی انتظار میرود اعتبار به چکهای بانکی بازگردد و معضل چک برگشتی نیز تا حدود زیادی حل شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، چک به همان اندازه که انجام معاملات را آسان میکند، یکی از معضلات معاملات اقتصادی هم به حساب میآید. فرد دریافت کننده از حساب صادرکننده اطلاع ندارد و نگرانی تبدیل شدن چک به پول نقد در زمان مشخص با او تا روز تعیین شده همراه است، البته از همین ویژگی سوءاستفاده و کلاهبرداری هم صورت گرفته، ولی بسیار هم پیش آمده که بالا و پایین شدن شرایط اقتصادی یا یک تحریم ناغافل آینده غیرقابل پیشبینی را برای صادرکنندگان چک رقم زده و فرد را راهی زندان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسائل مربوط به چک های برگشتی، تشکیل پرونده های قضایی، بروز اختلافات بین افراد و معضلاتی از این دست؛ قانونگذار را به این سمت بُرد که باید تغییراتی در قانون چک ایجاد شود. مهم ترین تغییرات و اهداف نیز بازگرداندن اعتبار به چک و حذف چک های برگشتی است.
علاوه بر این مسئله دست به دست شدن چکها یکی از معضلات دیگر در این زمینه محسوب میشود که دست اندرکاران آن را به فکر ایجاد تغییرات اساسی انداخته است؛ هر چند در قانون جدید نیز این امکان وجود دارد اما، باید در سامانه صیاد پشت نویسی صورت گیرد. اما قانون جدید چک دارای چه ویژگیهایی است؟
ویژگیهای قانون جدید چک
اولین ویژگی این قانون اعتبارسنجی است، به این معنا؛ صاحب چک این حق را ندارد بیش از اعتبار خود در بانک، برگی از دسته چک خود را بابت معامله به امضا در آورد. پیش از تصویب این قانون حتی با حساب خالی به امید پُرکردن آن تا زمان تعیین شده چک صادر میشد. در قانون جدید تمام حسابهای بانکی افراد به دستهچکشان متصل است و در صورتی که حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانکها اجازه دارند از تمام حسابهای صاحب چک در همان بانک برداشت داشته باشند.
ویژگی دیگر آن است که چنانچه صادرکننده به وعده خود عمل نکند، گیرنده میتواند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چکهایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرد و دادگستری هم به راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد دستور میدهد تا پلاک خودروهای مالک چک و سایر اموال او به نفع طلبکار ضبط شود.
مسئله دیگر این است که پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را به فرد صادرکننده نخواهد داد. علاوه بر این، برای فرد مورد اشاره از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید جلوگیری به عمل خواهد آمد. گردش مالی و پولی در تمامی حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک متوقف میشود. هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی پرداخت نخواهد شد. اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی مورد گشایش قرار نمیگیرد و ارایه دستهچک جدید در سامانه صیاد ممنوع میشود.
همچنین در قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد ثبت کند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را در برمیگیرد. به این طریق، فقط فردی که نام او به عنوان دریافتکننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. افزون بر این ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشتنویسی سنتی چک شده و در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.
این کار بانک مرکزی و تلاش آن نشان از تاکید بسیار زیاد بر روند سالم صدور چک دارد، بر همین اساس به دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چکها و اصلاح مشکلات مربوط به آن برآمد که تا به اینجای کار حداقل شغل کاذبی که به زور برای وصول چک متوسل میشد، حذف خواهد شد. همچنین همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت رویه قضایی نقدکردن چک هم از بین میرود زیرا برگه چک دیگر سند مدتدار به حساب نخواهد آمد وا مکان سوءاستفاده مالی هم قاعدتا از آن سلب میشود.
به طور کلی با قانون جدید از صدور چک بدون اعتبار و انجام تقلب در فعالیتهای اقتصادی ممانعت به عمل میآید و فروشنده با اطمینان خاطر بیشتری تن به اعتبار میدهد و دیگر از سر اجبار تن به معامله نقدی به جای دریافت چک نخواهد داد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قانون چک چک بانک قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی خدماتدهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخهنویسی الکترونیک بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.
مهدی رضایی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شدهاند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده میتواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.
وی با بیان اینکه داروخانهها میتوانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.
رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانههای منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.
وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونهای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.
رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.
انتهای پیام