به نقل از «ایران آنلاین»

کنگره ونزوئلا به دنبال تایید قانون ضد محاصره است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۷۵۰۹

رئیس کنگره ونزوئلا اعلام کرد، مجمع ملی ونزوئلا تحت رهبری سوسیالیست‌ها به دنبال تایید قانونی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است.

 به نقل از خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز، رئیس کنگره ونزوئلا گفت، مجمع ملی کشور به دنبال تایید این قانون است که سال گذشته میلادی در یک مجمع قانونگذاری جداگانه به تصویب رسید که به دولت اجازه امضای قراردادهای محرمانه با کمپانی‌های خصوصی را به دلیل تحریم‌های آمریکا می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه ضد محاصره اکتبر گذشته میلادی توسط مجمع ملی قانون اساسی ونزوئلا به تصویب رسید که یک مجمع قانونگذاری موازی است که سال گذشته میلادی و پس از آن منحل شد که متحدان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا کنترل مجمع ملی را که پیشتر تحت کنترل اپوزیسیون بود، به دست گرفتند.

منابع مطلع آن موقع گفته بودند که هدف اصلی این قانون جذب سرمایه گذاری‌های بیشتر و بزرگتر در بخش نفت خام ونزوئلا و استفاده از قراردادهای محرمانه برای حمایت از شرکا در برابر تحریم‌های بالقوه واشنگتن بوده است. واشنگتن در سال ۲۰۱۹ و برای سرنگونی دولت مادورو کمپانی نفتی دولتی این کشور موسوم به PDVSA را تحریم کرد.

رودریگز در یک مصاحبه با رویترز گفت:‌ این قانون ضد محاصره، امنیت بیشتری برای آن دسته از سرمایه گذارانی ایجاد می‌کند که نگران تاثیر پذیری از تحریم‌ها و محاصره از سوی ایالات متحده هستند.

وی ادامه داد: بی شک، این قانون باعث ایجاد پویایی بیشتر در سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش نفت ونزوئلا می‌شود.

خروجی نفت خام ونزوئلا در سال‌های اخیر و به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب و سوءمدیریت در کمپانی نفتی دولتی این کشور و همچنین تحریم‌های واشنگتن به شدت کم شده است.

اپوزیسیون ونزوئلا مدت‌هاست که استدلال می‌کنند قانون هیدروکربن باید برای تقویت سرمایه گذاری خصوصی تغییر کند.

از زمانی که متحدان حزب حاکم ونزوئلا کنترل مجمع ملی را به دست گرفته‌اند،‌ این مجمع دستورکاری را برای ایجاد اصلاحات در ۳۵ قانون از جمله قانون هیدروکربن و قوانین مربوط به گاز طبیعی و بخش معادن ارائه کرده است.

رودریگز در پاسخ به این سوال که برنامه‌های ایجاد اصلاحات برای قانون هیدروکربن به چه صورت است، گفت: کنگره شاید قوانینی را که منسوخ شده‌اند، اصلاح کند.

اپوزیسیون ونزوئلا به صورت گسترده انتخابات پارلمانی دسامبر گذشته میلادی را بایکوت کردند چون بر این باور بودند که این انتخابات، آزاد و عادلانه نیست. واشنگتن، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین نیز نتایج آن انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: گذشته میلادی سرمایه گذاری مجمع ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۷۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام