به نقل از «همشهری آنلاین»

انتشار اسامی ۳ وزارتخانه پیشرو در شفافیت اطلاعات | رضایت از پاسخگویی شهرداری تهران | مجلس و قوه قضائیه کمترین همکاری را داشته اند

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۳۷۰۴

به گزارش همشهری آنلاین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۹۳ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به تشکیل شد.آیین نامه اجرایی قانون سال ۹۳ و دو آیین نامه سال ۱۳۹۴ تصویب شدند.

در سال ۱۳۹۵ «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شد و در خرداد سال ۱۳۹۶ سامانه ملی iranfoia.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ir راه‌اندازی و اداره آن بر عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.

این قاون بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به مرحله اجرا وارد شد و در سال ۹۶ بالاخره سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات راه اندازی شد، تقریبا ۴ سال بعد از اجرای این قانون حالا عملکرد دستگاه هایی که به شفافیت اطلاعات اعتقاد عملی دارند مشخص است. دستگاههایی که با همت و پیگیری کمیسیون دسترسی ازاد به اطلاعات به سوالات مردم پاسخ داده اند و اسناد خودشان را عمومی کرده اند مشخص هستند. قوه مقننه و قوه قضائیه کمترین همکاری را در انتشار اسناد روی این سامانه داشته اند.

براساس این جدول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت نیرو ۳ دستگاهی بوده اند که بیشترین درخواست از آن ها صورت گرفته است، بیشترین رضایت از پاسخگویی ها متعلق به سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو است، وزارت امور خارجه هم با وجودی که در صدر پردرخواست ها نیست اما رضایت درخواست کنندگان را جلب کرده و به عنوان سومین دستگاهی مطرح است که درخواست کنندگان رضایت بالایی از پاسخ های این وزارتخانه داشته اند، با این حال این دو وزارتخانه در کنار سازمان برنامه و بودجه سریعترین پاسخگویی را به درخواست ها نداشته اند؛ سریعترین پاسخگویی به درخواست را بانک مرکزی و شهرداری تهران داشته اند، جالب آنکه استانداری هرمزگان به عنوان یکی از دستگاه هایی که در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ داده است مطرح است.

 این جدول وضعیت دستگاه هایی که بیشترین اتصال را به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات داشته اند نشان می دهد، در قوه قضائیه فقط دو موسسه اصلی و چند سازمان استانی برای انتشار اطلاعات همکاری کرده اند و در دستگاه های زیرمجموعه قوه مقننه شورای نگهبان عملا در انتشار اطلاعات همکاری نکرده است. وضعیت موسسات خصوصی و سایر موسسات مشمول قانون نیز در جدول بالا و زیر مشخص است.

بیشترین اسناد منتشر شده در سامانه مربوط به کدام وزارتخانه است؟

۳ سال بعد از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نزدیک به ۳۷ هزار سند روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است. سهم قوه مجریه از این ۳۷ هزار سند نزدیک به ۳۶ و ۴۰۰ سند است. وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو سه دستگاهی هستند که ذیل قوه مجریه، بیشترین اسناد را روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده اند، بعد از قوه مجریه شهرداری ها در رتبه دوم انتشار اسناد را در سامانه دارند. شهرداری ها نزدیک به ۵۶۰ سند را تا پایان اسفند ۹۹ روی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم قرار داده اند،  قوه مقننه و قضائیه کمترین همکاری را در این زمینه داشته اند. قوه مقننه فقط ۹ سند منتشر کرده و قوه قضائیه فقط با ۵ سند در رتبه آخر این دستگاه ها قرار دارد.

دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گزارشی که به همشهری داد، از برخی چالش های دسترسی آزاد به اطلاعات ااز سوی درخواست کنندگان و پاسخ دهندگان هم خبر داده است.

مشخص بودن هویت متقاضیان برای مؤسسات مورد مراجعه، منشاء تبعیض و گاهی تهدید ، عدم آگاهی درخصوص نوع اطلاعاتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد، ثبت درخواست  قابل توجهی از شهروندان، پرسش های بسیار کلی و مبهم از مؤسسات  از جمله این چالش ها از سوی درخواست کنندگان است.

برخی چالش های موجود از ناحیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شرح زیر است: بسیاری ازمؤسسات به جای ارائه اسناد و اطلاعات درخواستی به توجیه و توضیح متقاضیان می پردازند، مؤسسات عمومی برای پاسخگویی نمی دانند که مسئولیت پاسخگویی با بالاترین مقام موسسه  مورد مراجعه است، هنوز برخی مؤسسات عمومی مانند نیروی انتظامی و موسسات اقتصادی وابسته حکومتی در خصوص شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر آنها تردید دارند.

کد خبر 598375 برچسب‌ها شهرداری قوه قضائیه دسترسی آزاد به اطلاعات مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری قوه قضائیه دسترسی آزاد به اطلاعات مجلس شورای اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان برنامه و بودجه درخواست کنندگان قوه قضائیه دستگاه ها داشته اند قوه مقننه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۳۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای انتشار اسامی روان‌شناس‌نماها به کجا رسید؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا،‌ طبق ماده پنج قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای‌ پروانه از سازمان نظام روانشناسی باشند.

اما خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی افراد غیر روانشناس و فاقد مجوز را در قالب سه لیست منتشر کرد که در نوبت اول ۱۴۴ نفر، نوبت دوم ۶۱ نفر و در نوبت سوم ۲۱۹ فرد یا صفحه مجازی که به صورت غیرقانونی در حیطه روان‌شناسی فعالیت می‌کردند را شامل می‌شد؛‌ این اعداد رقمی بالغ بر ۴۵۶ فرد یا صفحه مجازی بود که نه تنها مجوز و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نداشتند بلکه بعضا تحصیلات مرتبط با روانشناسی نیز نداشتند.

در همان زمان رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه اسامی اعلام شده از بین ۴۵۰۰ روانشناس‌نما شناسایی شده منتشر شده و اسامی باقی روانشناس‌نماها به زودی منتشر می‌شود، از ارسال این اسامی به قوه قضائیه خبر داد و گفت: هم اکنون بر قوه قضائیه واجب است به این امر ورود کرده، این افراد را فرا بخواند و احضار کند.

اما، علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به فعالیت روانشناسان نماها به ایسنا اظهار می‌کند: در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شناسایی و منتشر شد؛ این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشت چراکه هنوز این روانشناس نماها به کار خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: اگرچه این روانشناس نماها معرفی شدند اما اتفاق خاصی درخصوص توقف فعالیت آنها نیفتاده است، این در حالی است که مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر توقف فعالیت روانشناس‌نماها اثرگذار باشد، ارتقای سواد سلامت روانی جامعه است، به عبارتی دیگر مردم باید به قدری آگاهی‌شان افزایش پیدا کند تا بتوانند روانشناسان واقعی را از روانشناس نماها تشخیص دهند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: افزون بر آن مردم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روانشناسان دارای پروانه را شناسایی کنند.