به نقل از «فارس»

هشدار به مسئولان؛ دام مولد کشور درحال انقراض و نابودی

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۰۰۷۱

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، محمد بنائیان سفید مدرس دانشگاه و مسئول کمیسیون سبک زندگی سازمان بسیج اساتید کشور طی یادداشتی نوشت: در اهمیت مسئله تولید،جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، دامداری مولد که با نام سنتی معروف به« دام داشتی» است، اثرات بسیار عمیقی در اقتصاد معیشتی کشور، ایجاد اشتغال، توسعه صنعت به خصوص در فرآورده های دامی و کشاورزی، دربهداشت و تغذیه سالم و تولید گوشت و میوه ها و لبنیات ارگانیک و تقویت صنایع بسته بندی، دامی و کشاورزی کشور دارد، که نیاز مستمر ضروری و بی بدیل آحاد مختلف جامعه را تامین می کند و کمبود آن در یک کشور، می تواند وابستگی کشور در نیاز به غذا، دارو، پوشاک و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..، را  بالا برده ، و نیز قیمت چند برابر برای مصرف کنندگان و بعضا قحطی آن، زمینه انواع امراض، تلفات متعدد انسانی و دامی و اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت که آشفتگی، گرانی، بیکاری، و بروز رفتارهای غیرقانونی و تجاوز به اموال مردم و دولت را به دنبال خواهد داشت.

گرانی گوشت، لبنیات، خوراک چند برابری دام و علوفه، خسران اقتصادی دامداران، کشاورزان و تولید کنندگان را به همراه، و در نتیجه موجب می شود که دامپروران و کشاورزان شغل دامداری و کشاورزی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و از میراث شغلی آبا اجدادی آنهاست، این شغل پر دردسر و کم درآمد را رها نموده، و این تجارب ارزشمند چندین ساله خود رادر مسیر ناکارآمدی، عدم مدیریت در سیاستگذاری و تصمیمات نسنجیده بعضی از مدیران تصمیم در گیر، را به باد حوادث بسپارند، که موجب بیکاری، حاشیه نشینی شهرها و عدم امنیت روانی خانواده و مقروض بودن آنان را به دنبال خواهدداشت.

موانع وچالش هایی که در این مسیر سرنوشت ساز وجود دارد عبارتند از:

۱_ وابسته کردن خوراک وداروی مورد نیاز دام ونهاده های کشاورزی به منابع ارزی وورود دلالان واستفاده کنندگان از رانت های اطلاعاتی وبانکی کشور.دراین حوزه.

۲_ نظام ناعادلانه توزیع نهاده های کشاورزی وفقدان نظم اقتصادی لازم در سیستم گمرک،قاچاق وتنوع واسطه ها در این مسیر، تارسیدن به دست مصرف کننده واقعی در کشور.

۳ _ عدم نظارت تخصصی بر خرید، فروش ، حمل ونقل، گمرکات و توزیع کالاهای مورد نیاز کشاورزی و دامی، از ابتدای نیاز سنجی، تخصیص منابع ارزی و ریالی، تعیین ضوابط و معیار واردات مورد نیاز کالا و عدم احصاء ظرفیت های تولید بومی وکافی نبودن حمایت به تولید کنندگان داخلی کشور ورهگیری دقیق فرآیند اختصاص منابع ارزی ومالی با فرآیند تحقق اهداف مترتب بر برنامه ریزی توسعه‌ی سازمانی در رده عملیاتی و اجرایی کشور.

۴_ مشکلات عدیده در اقدام به صدور مجوز تأسیسات دامداری های داشتی و پرواری و صنایع کشاورزی و دامداری وعدم توجه به شرایط برنامه ریزی وآمایش سرزمینی بومی وعدم هماهنگی و تفکر سیستمی بین سازمان های مرتبط با صدور مجوز که یک چرخه بیهوده و بلا تکلیفی ومایوس کردن متقاضی به ادارات مختلف وعدم آشنایی متقاضیان به ضوابط و مقررات و چند باره نمودن بازدید بخاطر حق کارشناسی وماموریت که عوارض مترتب براین چرخه ناقص موجب می شود پس از ماهها رفت و آمد ایجاد ناامیدی وخستگی در متقاضی نموده و پس از چند سال عطایش را بر لقایش می بخشند ،که ای مهم بدآموزی برای تولید کنندگان وکسب صدور مجوز استلزامات تولید دارند.

۵_ مشکلات عدیده ای که در صدور پروانه چرای دام دارند، البته پروانه چرای دام باید بر اساس وضعیت وموجودی دام دامداران باشداماکسانیکه دام ندارند اما پروانه چرای دام دارند با گزارش تعداد صوری وکاغذی دام و نیز اجاره دادن پروانه به افراد دامدار بدون پروانه چرای دام،که خلاف قانون است، موجب شده که ورود دامداران بویژه دامداران وتولید کنندگان واقعی، حتی برای چندین سال موفق به اخذ پروانه چرای دام نشوند وعملا ماده ۴۹وبند شش صدور پروانه چرای دام وطرح مرتع داری در فرآیند واقعی خود قرار نگیرد وبه همین علت هم پروانه چرای دام وهم طرح مرتع داری، بعضاً به افراد ذیحق ودارای شرایط داده نمی شود.ویا بعضاً بعضی از بنیادهاکه پروانه چرای دام دارند اما دام کافی ندارند به دامداران بدون پروانه اجاره می دهند که افزایش قیمت تولید را بالا می بردواین همان توزیع ناعادلانه امکانات به افراد ذینفع می باشد.

۶_ عدم بانک اطلاعات از ظرفیت ها و تعداد واقعی دام و طیور،وآمایش سرزمینی ومیزان آبزیان کشور وضرورت ایجاد سامانه الکترونیک از داشته های واقعی به تفکیک آمایش سرزمینی که متاسفانه سامانه مرغ واحشام به علت ناقص بودن داده های اطلاعاتی، تاکنون موفق به کد واقعی یکتا نشده اند واین پروسه توزیع ناقص نهاده های دامی وکشاورزی همچنان ادامه دارد.

۷_ باتوجه به تعدد امراض دامی با وجود دام های قاچاق ورود و خروج دام و برداشتن حمایت ارزی از داروها…

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: کشاورزی بیکاری مدیریت دام مولد پروانه چرای دام تولید کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.