پروژه خلخال ـ کلور ـ درام فعال است/ شهرداری توان اجرای پروژههای بازآفرینی را ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۶۲۵۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید غنی نظری ظهر امروز در جلسه طرح اقدام ملی مسکن و بازآفرینی شهری خلخال اظهار کرد: شهرداری خلخال توان لازم برای اجرای پروژههای بازآفرینی را ندارد و قطعا اعتبارات تخصیص یافته از سوی اداره کل راه شهرسازی در خصوص باز آفرینی از جمله ساماندهی بازار شهر خلخال و سایر مناطق که در برنامه بوده باید با نظارت بیشتر بر شهرداری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به نارضایتی مردم از وضعیت فعلی شهر خلخال اشاره کرد و افزود: شهرداری و شورای شهر در قبال عملکرد خود باید به مردم پاسخگو باشند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، توجه به مناطق مختلف شهر خلخال را ضروری دانست و بیان کرد: از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار شهرستان خلخال، محله گونی و قلعه باشی و طرحهای بازآفرینی، دو میلیارد تومان به شهرداری خلخال اختصاص یافته که امید است شهرداری عملیات اجرایی را آغاز کند.
وی با اشاره به شروع عملیات اجرایی ساخت مسکن ملی و طرح اقدام ملی در خلخال تصریح کرد: با موافقت انجام شده و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی استان، زمین رایگان برای ساخت تامین شد و شهرداری در سریعترین زمان باید پروانههای ۱۴۰ واحد مذکور برای ساخت مسکن ملی صادر شود.
نظری از اختصاص قیر رایگان از سوی اداره کل راه شهرسازی قدردانی کرد و اذعان داشت: امسال از سوی اداره کل راه شهرسازی قیر رایگان به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای خلخال اختصاص یافته که هم سطح شهرستان اردبیل است.
نظری در ادامه با اشاره به پروژه خلخال ـ کلور ـ درام اظهار داشت: به رغم شایعه پراکنی در فضای مجازی، این پروژه فعال است و هیچ یک از ماشین آلات ساخت پروژه از منطقه خارج نشده است.
وی افزود: پروژه خلخال ـ کلور ـ درام با قراردادی بالغ بر 160 میلیارد تومان در حال انجام بوده و با توجه به بازدید هفتههای گذشته و بازدید فروردین ماه، پلهای این مجموعه تهیه و وضعیت عمرانی پروژه مناسب است.
نظری گفت: دوازده میلیارد تومان اعتبار پروژه به حساب اداره کل راه و شهرسازی واریز شده که نحوه پرداخت آن به پیمانکار با شرط استقرار بیشتر ماشین آلات در قطعات و تسریع در ادامه کار پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: خلخال شهرداری اردبیل پروژه کلور درام نماینده مردم خلخال و کوثر بازآفرینی شهری سوی اداره کل راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده میکنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستانهای استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه میشود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغالتحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.