به نقل از «تین نیوز»

۴ عامل علیه رشد قیمتها در بازار مسکن + قیمت

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۷۱۶۹

تین نیوز

در شرایطی که دفاتر املاک از امروز کار خود را آغاز می کنند، چهار عامل افت قیمت ارز، مذاکرات وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، دفاتر مشاور املاک در حالی از امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را پس از ۲۸ روز تعطیلی آغاز می‌کنند که انتظارات افزایشی جای خود را به چشم‌انداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر رگه‌های از جایگزین شدن تقاضای واقعی به جای معاملات سرمایه‌گذارانه دیده می‌شود. فروردین پارسال سهم واحدهای کمتر از ۷۰ متر از کل معاملات تهران ۳۶ درصد بود که این رقم در اولین ماه از سال جاری به ۴۶ درصد رسیده است.

فروردین سال قبل ۵۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران معامله شده‌اند. این عدد در فروردین سال جاری ۶۱ درصد بوده است. همچنین با وجود آنکه متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان است ۵۰.۳ درصد معاملات در محدوده قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده است. ۳۴.۱ درصد قراردادها نیز به خانه‌های با قیمت کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

سهم منطقه یک به عنوان کانون خرید و فروشهای سرمایه‌ای از رتبه پنجم در سال گذشته به رتبه نهم در سال جاری رسیده است. رتبه منطقه ۳ هم از جمع ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا به جمع ۱۲ منطقه کم‌تقاضا تنزل پیدا کرد. منطقه ۶ که فروردین سال گذشته هفتمین منطقه پرفروش تهران محسوب می‌شد در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بین ۱۲ منطقه کم‌تقاضا جای گرفت.

افت شدید توزیع آپارتمانهای معامله شده بر اساس عمر بنا نیز می‌تواند نمایه دیگری از کاهش قدرت خرید و در عین حال ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد. فروردین سالهای ۹۸ و ۹۹سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات تهران به ترتیب ۶۰ و ۵۸ درصد بود که فروردین امسال به ۶۵ درصد رسیده است. اولین ماه از سال ۱۳۹۴ سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات ۴۵ درصد بود.

فروردین امسال بیشترین تعداد معاملات مسکن تهران در منطقه ۵، بیشترین معاملات بر اساس قیمت هر متر مربع به واحدهای ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان با سهم ۳۲.۴ درصد، بیشترین فراوانی برحسب ارزش هر واحد مسکونی به خانه‌های ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با سهم ۲۲.۵ درصد و بالاترین فروش از نظر مساحت به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۵.۷ درصد تعلق داشت. به طور کلی فروردین امسال آپارتمانهای ۴۰ تا ۷۰ متر با سهم ۴۲ درصد از کل معاملات، کانون خرید و فروش بر اساس متراژ بودند.

گزارشهای میدانی و بررسی سایتهای فروش ملک نشان می‌دهد که تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران به طور چشمگیری نسبت به اواخر سال گذشته افزایش یافته است. هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد آگهی‌های فروش در سامانه‌های ملکی با رشد قابل توجهی مواجه شده که البته پس از تعطیلی دفاتر املاک به دلیل موج چهارم کرونا در روز ۲۱ فروردین آگهی‌ها نیز کاهش یافت. اما انتظار می رود از روز ۱۸ اردیبهشت که دفاتر بازگشایی می‌شود حجم عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز رشد کند. اما کارشناسان معتقدند افت قیمت ارز، مذاکرات ثمربخش وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بازار مسکن پایتخت کل معاملات میلیون تومان فروردین سال بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۷۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا