به نقل از «مشرق»

مالکان کدام خانه‌ها و خودروها باید مالیات پرداخت کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۴۳۵۰

علیزاده گفت: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت تحت تملک تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از صد میلیارد ریال باید مالیات پرداخت کنند.

به گزارش مشرق، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در توضیح سازوکار شناسایی صاحبان خانه‌ها و خودروهای لوکس و زمان اجرای آن گفت: با ساز و کاری که در پیش‌نویس آئین‌نامه موضوع بندهای (خ) و (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دیده شده است، دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن از قبیل وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و همچنین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شده‌اند به ترتیب داده‌ها و اطلاعات املاک و مالکیت آن‌ها و مشخصات خودروها و مالکان آن‌ها را به نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور درخواست می‌کند از طریق بر خط (وب سرویس) و ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست، در اختیار این سازمان قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: پیشنهاد مجلس برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مذکور، نسبت به تعیین دارائی‌های مشمول بندهای مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ارزش آن‌ها تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام و مراتب را به اطلاع مالکان آن‌ها می‌رساند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در جواب به این سوال که آیا برای شناسایی مشمولین همانند شناسایی خانه‌های خالی قرار است سامانه‌ای راه اندازی شود؟ گفت: این سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم کند.

علیزاده در توضیح خودروها و خانه‌هایی لوکس مشمول مالیات گفت: تمام مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش روز آن‌ها بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است مشمول پردات مالیات می‌شوند.

وی افزود: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت تحت تملک تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز باید مالیات پرداخت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه برخی از افراد مدعی شدند برایشان پیامکی در راستای اینکه مشمول پرداخت مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس هستند ارسال شده است گفت: تا زمانیکه داده‌ها وا طلاعات لازم توسط مراجع مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نشود، فرایند اعلام مراتب به اشخاص مشمول و وصول مالیات متعلقه امکان پذیر نخواهد بود لذا ادعای مطروحه فاقد اعتبار است.

علیزاده در خصوص پیش بینی میزان مالیات دریافتی از محل مالیات خودروها و خانه‌های لوکس گفت: مبلغ پیش‌بینی در لایحه تقدیمی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بود که در نهایت به مبلغ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مصوب شد.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فایل صوتی ظریف مالیات سازمان امور مالیاتی کشور قانون بودجه سال مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمود علیزاده سازمان امور مالیاتی کشور ۰۰۰ ۰۰۰ خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۴۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام