پیش بینی سرنوشت قیمت دلار

«مرتضی زمانیان» کارشناس اقتصادی تصریح کرد در پیش‌بینی روند بلندمدتِ نرخ ارز باید روی مساله تورم تمرکز کرد. ناطقان: تحولات سیاسیِ این روزها باعث شده که اغلب بازارها وارد دوره انتظار و ریزش شوند. مهم‌ترین بازاری که سایر بازارها از آن اثر پذیرند و متناسب با آن حرکت می‌کنند بازار ارز و به طور مشخص نرخ دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با شنیدن اخبار مثبت از مذاکرات وین، بازار ارز با ریزش قیمت‌ها مواجه شد.




عده‌ای بر این باورند که این ظرفیت وجود دارد که نرخ دلار حتی به اعداد ۱۷ و ۱۶ هزار تومان برسد اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد کشور با توجه به شرایط حال حاضر به ویژه بنگاه‌های مولد و صادراتی کشش دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد. چراکه بسیاری از خطوط تولید این بنگاه‌ها در دوران اوج تحریم‌ها و ارز بالای ۲۵ هزار تومان تجهیز شده‌اند و با ریزش ناگهانی نرخ ارز امکان فرار سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد و سوداگری وجود دارد.

در این میان طیفی از تحلیل‌گران می‌گویند فارغ از نرخ دلار در بازه زمانی کوتاه مدت و آینده نزدیک، باید نگاه‌مان به سرنوشت ارز در بازه زمانی طولانی‌تر و آینده بلندمدت باشد چرا که حتی در صورت خروج از تنگناهای اقتصادی و از سرگیری مراودات تجاری با دنیا، مولفه‌های داخلی مهم‌تری وجود دارند که می‌تواند تهدید بزرگی برای بازار ارز باشد.      

بررسی سرنوشت ارزی کشور در آینده دور و نزدیک  

«مرتضی زمانیان» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره سرنوشت نرخ ارز متاثر از تحولات سیاسی و بین‌المللی این روزها و سمت و سوی آن در بلندمدت اظهار داشت: بررسی نرخ ارز در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به عوامل و موضوعات متعددی بستگی دارد. باید دقت داشته باشیم که در حوزه ارز به ویژه دلار با دو موضوع مهم روند و نوسانات روبه رو هستیم و عواملی که این دو را تحت تاثیر قرار می دهد کاملا متفاوت از هم هستند.

وی ادامه داد: بحث روند، بیشتر به فضای اقتصاد کلان کشور بر می گردد و به طور مشخص مهم‌ترین عنصر تعیین کننده آن هم تورم است اما آن چیزی که در کوتاه مدت در بازار ارز نوسان ایجاد می‌کند مساله انتظارات، شوک‌های سیاسی، سیاست‌های کوتاه مدت نهادها است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری هم انتظارات و هم شوک‌های سیاسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مساله سیاست‌های کوتاه مدت هم از جریان این روزها متاثر می‌شود.

زمانیان با تاکید بر موضوع روند در بازار ارز گفت: اگر روند را در سرنوشت نرخ دلار عامل مهم و عنصر تعیین کننده بدانیم، معتقدم در کشوری با شرایط ایران به نظر می‌رسد نرخ دلار در بلند مدت روند فزاینده‌ای خواهد داشت. اینکه در کوتاه مدت چه نوسانی خواهد داشت قابل پیش‌بینی نیست. البته این موضوع که دلار در کوتاه مدت چه نرخی خواهد داشت برای اقشاری مانند سوداگران و دلالان اهمیت دارد اما برای عامه مردم و سرمایه‌گذاران موضوع مهم‌تر ثبات نرخ دلار است و جریان کلی اقتصاد نرخ دلار در کوتاه مدت اهمیت بالایی ندارد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ ارز در بلند مدت باشد مساله تورم در کشور است، افزود: نظام تورمی و تورم مزمن در ایران موضوع بسیار مهمی است که جریان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: چاپ پول گسترده در شبکه بانکی و معضلات ساختاری بانک‌ها در کشور و موضوع مهم دیگر کسری بودجه؛ دو عامل مهمی است که باعث می‌شوند روند افزایش قیمت دارایی‌ها از جمله ارز در کشورمان  بلند مدت  باشد و از آنجای که این عامل رفع نشده همچنان این انتظار وجود دارد در اقتصاد تورمی، افزایش نرخ ارز در بلند مدت تکرار شود.

تورم دلاری در روزهایی که نفت خریدار ندارد  

با لغو برجام، به طور قطع جریان ورودی ارز به کشور قوی‌تر می‌شود و صادرات نفتی قوت می‌گیرد و از سوی دیگر هزینه‌های قابل توجه دور زدن تحریم‌ها حذف خواهد شد. تمام این‌ها به منابع ارزی کشور جان دوباره می‌بخشد و می‌تواند عاملی برای پایین آمدن نرخ انواع ارز در بازار شود. اما واقعیت اقتصاد ایران تورمی است که معمولا در دوره‌ای شبیه به فنر به هم پیچیده و چسبیده درآمده و با هر تکانه‌ای به یکباره آزاد و باعث سقوط طبقات کم‌درآمد می‌شود. البته در این دوره از رشد تورم دیدیم که این موج تورم تقریبا طبقه متوسط را بلعید و دهک‌های متوسط هم به گروه دهک‌های کم‌درآمد سقوط کردند.

آن چیزی که در این ایامِ امید به برداشته شدن تحریم‌ها، کام فعالان اقتصادی را تلخ کرده،  نگرانی از سیاست‌های اقتصادی دولت بعد است. موضوعی که برای اقتصاد ایران تعیین کننده بوده و خواهد بود و نمی‌توان آن را انکار کرد، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. هر چند که همواره از رشد صادرات غیرنفتی صحبت می‌شود اما توجه داشته باشیم که پیش از تحریم‌های ترامپ، میزان واردات کشورمان ۵۵ میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلار، همچنین گفته می‌شود حدود ۱۵ میلیارد دلار هم واردات غیر رسمی داشته‌ایم. بنابراین کسری تجاری غیرنفتی موضوعی انکار نشدنی است که این ناترازی‌ها چه در بحث تجارت خارجی و چه در بودجه با دلارهای نفتی پوشش داده می‌شود. حال اینکه هر چه رو به جلو می‌رویم فروشندگان نفت بیشتر و خریداران کمتر می‌شود.

سکان‌داران دولت بعد از هر جناح یا گروهی که باشند باید بدانند که حتی در شرایط غیرتحریمی هم دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بر روی دلارهای نفتی حساب باز کنند و در این شرایط بحث تورم و رشد نرخ ارز جدی‌تر می‌شود.            
منبع: ایرنا برچسب ها: دلار ، ناطقان ، کارشناس ، بازار ، ارز

منبع: ناطقان

کلیدواژه: دلار ناطقان کارشناس بازار ارز کارشناس اقتصادی کوتاه مدت بازار ارز پیش بینی بلند مدت تحریم ها نرخ دلار نرخ ارز مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۹۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.