Web Analytics Made Easy - Statcounter

کشور سوئیس به عنوان اولین کشور در دنیا قانون دولت برای مبارزه با کرونا و عواقب آن را به همه پرسی می‌گذارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، مردم سوئیس قرار است در تاریخ 13 ژوئن ( 23 خرداد ماه) برای اولین بار درباره سیاست های کرونایی دولت در پای صندوق های رای نظر بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این همه پرسی آن ها به قانون "کووید 19" دولت رای می دهند. تا کنون در هیچ کشور دیگر دنیا درباره قوانین کرونا رای گیری نشده است.

دولت سوئیس برای کاهش عواقب بحران کرونا از ماه مارس سال 2020 برخی اقدامات را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات به منظور حمایت از شهروندان و همچنین حمایت های مالی از افراد و شرکت هایی که بخصوص تحت عواقب اقتصادی کرونا رنج دیده اند تصمیم گیری شده است. از آنجایی که قانون پاندمی در سوئیس برای همه اقدامات مربوطه اساس قانونی را ایجاد نمی کند دولت ( شورای فدرال) مجبور شد به قانون اضطراری متوسل شود. با این حال چنین قانون اضطراری محدود به 6 ماه است. حالا برای تداوم این اقدامات، شورای فدرال و پارلمان سوئیس قانون کووید 19 را تهیه کرده اند. پارلمان این قانون را در تاریخ 25 سپتامبر به عنوان یک موضوع فوری تصویب و بلافاصله اجرا کرد. این قانون البته در پایان سال جاری میلادی منقضی می شود.

با برگزاری این همه پرسی برای اولین بار در دنیا مردم یک کشور می توانند درباره تصمیمات کرونایی دولت خود اظهار نظر کنند. چنین درخواستی در اتریش هم از طرف حزب افراطی آزادی مطرح شده است.

اگر قانون کووید 19 از طرف مردم سوئیس رد شود براساس قانون اساسی فدرال مقررات موجود در این قانون و مقررات مربوطه یک سال بعد از تصویب پارلمان لغو می شود. یعنی در تاریخ 24 سپتامبر 2021 این قانون لغو خواهد شد.

وزیر اقتصاد سوئیس اعلام کرده که رای منفی شهروندان به این قانون مشاغل را به خطر انداخته و شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.

با این همه نه مردم سوئیس در همه پرسی به این قانون به مفهوم این نیست که شورای فدرال سوئیس دیگر مجاز به هیچ اقدامی علیه شیوع ویروس کرونا نیست. بر اساس قانون اپیدمی ها اقداماتی از جمله بستن رستوران ها و یا ممنوعیت تجمعات و خرید و توزیع واکسن همچنان امکان پذیر خواهد بود.

کرونا در اروپا| از قوانین جدید برای حفاظت از سرویس بهداشت ملی انگلیس تا اجرای قریب الوقوع گواهی واکسیناسیون سبز

البته نتایج نظر سنجی ها حاکی از آن است که اکثر مردم سوئیس به این قانون رای مثبت خواهند داد.

بنا به قوانین سوئیس شهروندان با امضای طوماری با بیش از 50 هزار امضاء می توانند درخواست برگزاری همه پرسی درباره موضوعی خاص کنند. این طومار با بیش از 80 هزار متقاضی تهیه شده است.

دموکراسی مستقیم که یکی از پایه های نظام سیاسی سوئیس محسوب می شود به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا قدرت زیادی در برابر دولت فدرال و مسئولان محلی داشته باشند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ویروس کرونا اتحادیه اروپا ویروس کرونا اتحادیه اروپا مردم سوئیس همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۰۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614

دیگر خبرها

  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • گام عملی برای جهش تولید
  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
  • بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد