فشار انحصارگرایی بر گلوی سلامت/ تعارض منافع؛ مانع صدور مجوز کسب‌وکار؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۹۲۷۳
یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است انحصارگرایی در صدور مجوز کسب و کار ارتباطی به کیفیت ندارد و تعارض منافع مانع از توسعه فعالیت‌های اقتصادی شده است. خبرگزاری میزان - مجوزهای کسب‌وکار طی سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین نمودهای مانع‌تراشی برای تولید بوده است.
نتایج پیچیدگی در اعطای مجوزهای کسب‌وکار، کاهش شدید کیفیت خدمات، ایجاد امضای طلایی برای مشاغل خاص و انحصار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انحصار و ایجاد امضای طلایی برای ورود افراد جدید به کسب‌وکارها و مشاغل تخصصی و خاص باعث شده است در برخی مشاغل علاوه بر کمبود شدید متخصص، تمرکز خدمات نیز به مرکز شهرها منتقل شود.
مهمترین حوزه اقتصادی در انحصار را می‌توان حوزه اقتصاد سلامت معرفی کرد. امکان ورود به رشته پزشکی با وجود تقاضا شدید و بالا حتی نسبت به دهه شصت نیز کمتر است.
داروسازان نیز به همین منوال هستند و اگر بخواهند یک داروخانه راه‌اندازی کنند باید امتیاز لازم را کسب و فاصله صنفی و حدنصاب جمعیتی را رعایت کنند این صرفاً بخش کوچکی از تعارض منافع بزرگ مجوزهای ورود به کسب‌وکار در حوزه سلامت است.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۰ را به سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده‌اند، از همین‌رو با داریوش چیوایی کارشناس حوزه اقتصاد درباره مجوزهای ورود به کسب‌وکار به گفت‌‌وگو نشستیم. نظام سلامت نمونه بارز انحصارگرایی است وی با اشاره به صدور مجوزهای کسب‌وکار در نظام سلامت و انحصارات شغلی در این حوزه گفت: نظام سلامت ما یکی از مصادیق بارز انحصار در ابعاد مختلف است و در لایه‌های مختلف آن انحصار وجود دارد، متأسفانه این انگیزه انحصار بیشتر از آنکه به خاطر حفظ کیفیت یا ارائه خدمات مطمئن به مردم باشد، به دلیل تعارض منافع است. وی در ادامه افزود: مهمترین لایه تعارض در نظام سلامت این است که از ورود تعداد کافی افراد به حوزه ارائه خدمات سلامت جلوگیری می‌شود و ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار محدود است و این امر صدمات بسیاری را در پی دارد. بیشتر بخوانید: حذف امضاهای طلایی با پسینی کردن مجوزهای کسب و کار/ بانک‌ها پشتیبان تولید نیستند
این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: ارائه خدمات سلامت نیاز به استانداردی خاص دارد و به خاطر ماهیت آن عمدتاً نیروی‌انسانی‌محور است، برعکس بسیاری از خدمات دیگر که مبتنی بر ماده اولیه و یا مبتنی بر تکنولوژی هستند.
چیوایی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: در یک برهه‌هایی بعد از انقلاب اسلامی افزایش ظرفیت داشتیم ولی بعد از آن، با شیب ملایمی و گاهاً با شیب تندی این ظرفیت‌ها را کاهش دادیم و این اقدام انحصار را تقویت کرده است.
وی با اشاره به آثار زیان‌بار انحصار در نظام سلامت گفت: انحصار در ارائه مجوز برای ورود رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شدت به چشم می‌خورد، به طوری که در مناطق محروم دچار کمبود نیرو هستیم و بعضاً شهرهایی داریم که ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و نصف جمعیت این شهرها را هم خانم‌ها تشکیل می‌دهند؛ ولی یک پزشک زنان در این منطقه وجود ندارد و این پدیده عجیبی است.
کارشناس اقتصاد سلامت افزود: سرانه پزشک در کشور با جمعیت موجود در کشور همخوانی ندارد و نسبت به میانگین دنیا و کشورهای پیشرفته، نسبت به میانگین سرانه پزشک در کشورهای منطقه در رتبه پایین‌تری قرار گرفتیم؛ تا جایی که مردم در بعضی مناطق به خاطر گرفتن خدمات بهداشتی درمانی سفرهای طولانی می‌کنند و علت اصلی این اتفاق نیز توزیع نامناسب نیروی انسانی و کمبود پزشک است. چیوایی ادامه داد: در حال حاضر خدمات دندانپزشکی تبدیل به یک خدمات شیک و پرهزینه برای مردم شده است و بسیاری در دهانشان تعدادی دندان خراب دارند، ولی به خاطر هزینه‌های سنگین دندانپزشکی نمی‌توانند به دندان‌پزشک مراجعه کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: علت اصلی این امر برخلاف ادعای برخی به خاطر گران بودن مواد اولیه نیست، بلکه به دلیل بالا بودن دستمزد دندانپزشکی بوده که ناشی از کمبود نیروی دندان‌پزشک در سطح کشور است. وقتی عرضه کم باشد و تقاضا بالا برود، هزینه‌ها نیز بالا خواهد رفت. وی در ادامه گفت: از دیگر مسائل تحصیل پزشکان ایرانی در خارج از کشور است که تعداد قابل توجهی هم هستند افرادی که در کشورهایی بعضاً با سطح علمی بالاتر از کشور خودمان تحصیل کردند و تخصص گرفتند؛ ولی این افراد نمی‌توانند داخل ایران کار کنند و آنقدر شرایط آنها را محدود کرده که عملاً این اتفاق به دلیل ظرفیت اندک تحصیل در داخل کشور ناممکن شده است.
به گفته وی، این‌گونه افراد جوانان کم بهره‌ای نیستند و از لحاظ علمی می‌توانند بخشی از ظرفیت نظام ارائه خدمات سلامت در کشور باشند. چیوایی با اشاره به محدودیت‌های مجوزگیری در حوزه سلامت گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که همین تعداد محدود نیروی ارائه دهنده خدمات سلامت همگانی که می‌خواهند مجوز کار بگیرند، به قدر زیادی درگیر محدودیت‌های مجوز کسب و کار خواهند شد. این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در نهایت ظرفیت ارائه خدمات سلامت نیز محدودتر و کمتر خواهد بود؛ برای مثال کسب مجوز داروخانه‌ها انحصار زیادی ایجاد کرده، به طوری که میانگین داروخانه در کشور ما از میانگین داروخانه‌ها در کشورهایی که نظام سلامت پیشرفته‌ای دارند پایین‌تر است و قوانین موجود از ورود افراد جوان و فارغ‌التحصیل به این حوزه جلوگیری می‌کند.
وی افزود: تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سلامت می‌تواند افزایش رقابت و کیفیت را در پی داشته باشد و منجر به کاهش قیمت ارائه خدمات شود. چیوانی بیان کرد: موضوعات مربوط به نظام سلامت فراتر از بحث‌های اقتصادی است و ایجاد اشتغال است و مسئله مهم ارائه کیفیت خدمات مطلوب به مردم است. وی ادامه داد: در دوران کرونا گرفتن نوبت ویزیت از برخی پزشکان بسیار سخت بود و کادر درمان فشار زیادی را متحمل شدند که همه این‌ها نتیجه تصمیمات انحصارگرایانه در دهه‌های گذشته است و این مسئله اکنون دارد آثار خودش را نشان می‌دهد.
چیوانی در پایان گفت: امیدواریم با سیاست‌گذاری مناسب و درسی که از این اتفاق‌ها می‌گیریم، اصلاحات مناسبی در حوزه مجوزها، انحصار، پرونده‌های الکترونیک سلامت، پزشک خانواده و سایر موضوعات حوزه سلامت ایجاد شود. شورای عالی اداری در آذر سال گذشته به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و حذف امضاهای طلایی طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای شروع کسب‌وکار جدید فرایند صدور مجوز را تسهیل کنند.
در این مصوبه بر حذف تمام نظارت‌های پیشینی تاکید شده و با انجام نظارت‌های پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق فعالیت با دستورالعمل‌های کسب و کار بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران کارشناس حوزه اقتصاد ارائه خدمات سلامت مجوزهای کسب تعارض منافع حوزه سلامت نظام سلامت صدور مجوز کسب و کار کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۹۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های موجود در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حل مسائل اجتماعی همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه‌شناسان و علم جامعه‌شناسی چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی و عملیاتی بوده است.
صالح‌الدین قادری (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار» به این موضوع اشاره کرده است که چیزی که باعث می‌شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، موانع و مشکلاتی است که بر سر راه سرپرستی زنان به وجود می‌آید و باعث می‌شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب‌پذیر شناخته شوند.
* جیمز کرون و جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی
قادری در این مقاله به این موضوع اشاره می‌کند که جیمز کرون درکتاب جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی با توجه به این مهم که چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟ چند پرسش اساسی را در این حوزه مطرح می‌کند:
او در ادامه می‌نویسد این سوالات عبارت‌اند از: با وجود پیچیدگی در زمینە حل مسائل اجتماعی ما چگونه به این کار اقدام کنیم؟ آیا باید هرچه را به صورت فردی صحیح می‌دانیم انجام دهیم؟ یا شاید گروهی از جامعه‌شناسان گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ یا اینکه باید هم چنان موضع بی‌طرفانە خود را حفظ و از گرفتن موضع شخصی اجتناب کنیم و فقط آن چه را در زمینۀ حل مسائل اجتماعی می‌دانیم، اظهار کنیم؟
ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم* رویکرد ماکس‌وبر در حل مسائل اجتماعی
به زعم قادری یک رویکرد به تأسی از ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم، توصیفی عمیق و فربه از مسأله ارائه کنیم، به تحلیل عوامل علّی، زمین‌های و مداخله‌گر مؤثر بر پدیده بپردازیم، و پیامد‌های احتمالی خواسته و ناخواستە آن را مشخص کنیم و براساس آنها توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت انجام دهیم.
قادری در ادامه رویکرد دومی را مطرح می‌کند که در آن این پرسش مطرح می‌شود که ما به صورت عملیاتی و مشخص چه کار باید بکینم؟ و چه طرحی را با توجه امکانات، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اندازیم؟ چگونه آن را اجرایی و عملیاتی کنیم؟ و چه مکانیسمی برای پایش، کنترل و نظارت و ارزشیابی آن بگذاریم؟ این رویکرد دوم پرسش‌های اینچنینی را مرتبط نمی‌دانند و درباره آن می‌گویند، کار ما نیست و به ما ارتباطی ندارد. کارفرمایان براساس نیاز‌های خود دانش تخصصی ما را در مورد مسائل به شکلی که توان و ظرفیت و امکانات عملیاتی‌کردن را دارند به کار گیرند.
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد به طور کلی می‌توان گفت این جامعه‌شناسان ورود جامعه‌شناسان به حوزه حل مسائل اجتماعی را جایز نمی‌دانند و دلیل اصلی آنها این است که با ورود جامعه‌شناسان به حل مسائل اجتماعی، سایرین بر بی‌طرفی آنان شک می‌کنند و این باعث خدشه‌دارشدن اعتبار جامعه‌شناسی می‌شود. به نظر این گروه، قضاوت درباره اینکه چه کار باید بکنیم برعهده دیگران است.
* رویکرد کارل ماکس در حل مسائل اجتماعی
به گفته این پژوهشگر در این بین کارل مارکس، گرایش دوگانه‌ای دارند. یعنی هم می‌خواهد به این بپردازد که وضعیت اجتماعی چگونه هست و هم اینکه چگونه باید باشد؟ براساس این جمله از مارکس که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می‌کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیم از گروه اول می‌پرسند که هدف شما از اینکه این همه اطلاعات گردآوری، تشریح و تحلیل و تفسیر کنید و عوامل به‌وجودآورنده پدیده‌ها را مشخص کنید چیست؟
کارل ماکس معتقد است که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می‌کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیمقادری با نگاهی به نظریات متکفران مختلف جامعه شناسی می‌نویسد: این گروه به گام بعدی که تغییر وضعیت موجود است بی‌توجه نیستند. در واقع پرسش این گروه این است که ما که فهم خوبی از پدیده پیدا می‌کنیم و علل و عوامل را می‌شناسیم و پیامد‌ها را می‌دانیم، چرا خودمان وارد میدان حل مسائل نشویم؟ چون ما در این حوزه از همه متخصص‌تر هستیم.
در نهایت اینکه مقالۀ حاضر با تأکید بر رویکرد دوم درصدد ورود به حل مسائل اجتماعی است؛ بنابراین براساس این رویکرد به ارائۀ رویکرد‌های جدید مبتنی بر کمک گرفتن از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه رویداد‌های استارتآپی است. جامعۀ هدف این مقاله زنان سرپرست خانوار نیازمند به عنوان یک آسیب اجتماعی گروه هدفی هستند که در راستای کاهش آسیب‌پذیری آنها یک طرح ارائه می‌شود.
* چالش‌های موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار
در تحلیل آخر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌های موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار در راستای کاهش آسیب‌پذیری این گروه اجتماعی عبارت‌اند از: ۱) ارائۀ خدمات به این زنان از سوی مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به صورت مستمر انجام می‌گیرد، ۲) ساالنه هزینه‌های هنگفتی در این حوزه صرف می‌شود، ۳) فعالیت‌های جزیره‌ای گسترده‌ای از سوی مراکز و نهاد‌های خدمات‌رسانی، دولتی، عمومی وخصوصی ارائه می‌شود، ۴) هیچ مکانیسمی که بتواند این خدمات را به شکل هم‌افزایانه و دارای شمول ارائه دهد وجود ندارد، ۵) هیچ نهاد قابل دسترس، آسان و دارای داده‌های بهروز به‌عنوان مرجع در این حوزه وجود ندارد، ۶) برخی از مددجویان به دلیل فقدان مکانیسم‌های رصد و پایش و آشفتگی موجود در این حوزه تمرکز خود را از توانمندسازی و اشتغال و کار به گردش میان خدمات‌دهندگان و دریافت خدمات معیشتی تغییر داده و عده‌ای هم به دلیل فقدان چنین مهارتی از خدمات محروم هستند، ۷) میدان ارائۀ خدمات به زنان بر ارائۀ بسته‌های معیشتی تمرکز دارد و کمترین توجه را به کارآفرینی و توانمندسازی دارد، ۸) دانش بهروز و راهکار‌های عملیاتی و اجرایی که هر روز توسط دیگرانی که با این مسائل درگیر هستند به اشتراک گذاشته نمی‌شود و اقدمات به صورت تجربۀ شخصی و براساس تصمیم‌گیر‌های محفلی پیش می‌رود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»