تعداد نامزدهای نهایی ریاست جمهوری چند نفر خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۹۴۳۴
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه‌های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می‌تواند از نظارت خود استفاده کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می‌شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است. این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه‌ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می‌کند و بعداً مشخص می‌شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی‌تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی‌تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته‌ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.
شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیستطحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال‌ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک‌های تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟. شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک‌های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک‌ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
بررسی صلاحیت تعداد زیاد داوطلب، به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر میانجامدوی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست‌ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی‌شود؛ شورای نگهبان این ملاک‌ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک‌های ارزیابی شورای نگهبان چیست. این کار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره‌های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ‌ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می‌شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد.
ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام میشودوی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: عده‌ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می‌کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته‌اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می‌کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک‌ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانی که حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می‌کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی‌دهید؟
حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ استوی تاکید کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می‌کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می‌توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم‌ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم‌ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می‌گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می‌شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می‌توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.
نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستندطحان نظیف در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام‌ها انجام نشده هنوز نمی‌توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده‌ایم می‌توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورای نگهبان نظارت استصوابی هادی طحان نظیف سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 نامزدهای نهایی ریاست جمهوری عضو حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت استصوابی قانون اساسی تخطی از قانون طحان نظیف نهاد ناظر رد صلاحیت کشور ما ملاک ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است