معرفی ۲۲ محکوم نوجوان در شیراز به کمیسیون عفو
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۴۹۴۶
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، همزمان با بازدید رییس کل دادگستری استان فارس از اجرای طرح اعتکاف داوطلبانه زندانیان زندانهای فارس پرونده ۲۲ محکوم کانون اصلاح و تربیت شیراز به کمیسیون عفو استان فارس ارجاع شد.
در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و در آستانه عید سعید فطر رییس کل دادگستری استان فارس و مدیر کل صداو سیمای مرکز فارس با حضور در جمع ممدجویان کانون اصلاح و تربیت شیراز ضمن دیدار از بخشهای مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی این مرکز و دیدار با مددجویان کودک و نوجوان در جریان طرح اعتکاف پایانی ماه مبارک رمضان قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این طرح که به صورت کشوری در زندانهای سراسر کشور اجرا میشود یک هزار و سی نفر از زندانیان زندانهای استان فارس شرکت کردهاند.
رئیس کل دادگستری فارس در حاشیه این دیدار با بیان اینکه اعتکاف، یکی از سنتهای حسنه و از مستحبات است که موجب نیل به قرب الهی میشود، گفت: برگزاری این طرح اثرات و بازخوردهای ارزشمند معنوی و اخلاقی برای زندانیان در پی داشته است.
حجتالاسلام سید کاظم موسوی افزود: اعتکاف در زندانها با حضور زندانیان مشتاق برگزار میشود و این برنامه معنوی جلوههای زیبای ارتباط با خدا و دوری از تعلقات دنیوی و تربیت و تهذیب نفس است.
او بیان کرد: در طرح اعتکاف زندانیان اجرای برنامههای مختلف جزء خوانی قرآن کریم و محافل انس با قرآن، مسابقات کتابخوانی، مداحی، توزیع افطاری و سحری ویژه زندانیان، مناجات خوانی ادعیه کمیل و مناجات امیرالمومنین، گروههای سرود و تئاتر، دعوت از سخنرانان و مداحان مطرح و ایجاد حلقههای مباحث اعتقادی در دستور کار قرار گرفت.
طرح اعتکاف داوطلبانه، همزمان با زندانهای سراسر کشور با حضور ۱۰۳۰نفر از زندانیان زندانهای فارس به مدت ۳ روز با رعایت اصول بهداشتی در هواخوری ۱۹ مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی با عنوان "طرح اعتکاف در هواخوری خدا" برگزار شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری فارس کمیسیون عفو کانون اصلاح و تربیت شیراز طرح اعتکاف استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.