بانک ها حق اخذ سود بر خلاف مصوبات بانک مرکزی را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۶۴۲۶
به گزارش خبر نگار جام جم آنلاین یزد ، غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران استان یزد، اظهار داشت: موضوع اخذ سود های بانکی بر خلاف مصوبات بانک مرکزی یکی از مهمترین مسائل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می کند و در صورت مشاهده این مورد از سوی بانک های دولتی و خصوصی، دادستان ها به موضع جهت تعقیب و اقدام قانونی ورود خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:بانک ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می شوند و باید از آن دسته از بانک ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولید کنندگان و صنعتگران فعال بودند تقدیر کرد اما از سویی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان بر خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل خواهد ایستاد.
این مقام قضایی، هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان در بانک هاست که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده است و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه های فعالیت غیر مولد هزینه شده است.
وی بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان ذکر کرد و گفت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از ورود جدی دستگاه قضایی به موضع ترک فعل ها خبر داد و گفت: مسئله ترک فعل ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی دهد هیچ کس با بهانه های واهی چوب لای چرخ تولید بگذارد.
وی تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره ای از کار مردم بازکنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حمایت از تولید تسهیلات بانکی موانع تولید دستگاه قضایی ترک فعل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روانسازی تردد در پایانههای مرزی آذربایجانغربی ضروری است
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت روانسازی انجام امور در پایانههای مرزی استان گفت: روانسازی در تردد در پایانههای مرزی استان ضروری است و دستگاههای متولی باید در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، محمدصادق معتمدیان امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجانغربی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات این شورا، اظهار کرد: تمامی دستگاههای متولی ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی، ملزم به اجرای به موقع و پیگیری مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی بوده و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی به ضرورت انجام دقیق و عمل به تعهدات طرفین در مرزهای استان نیز اشاره کرده و افزود: با هماهنگی بیش از پیش با طرفهای مقابل در ترکیه و اقلیم کردستان عراق، شاهد تسریع تردد از مرزها و رونق پایانههای مرزی آذربایجان غربی خواهیم بود.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با اشاره به اهمیت روانسازی تردد از پایانههای مرزی استان گفت: رفع نیازهای مربوطه در خصوص روانسازی تردد از مرزها و تأمین زیرساختها برای تداوم فعالیت ۲۴ ساعته پایانههای مرزی، نیازمند اهتمام جدی دستگاههای متولی میباشد.
معتمدیان در ادامه با تاکید بر صیانت از حقوق قانونی مرزنشینان در مرزهای استان تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای بهرهمندی حداکثری مرزنشینان آذربایجانغربی از پتانسیلهای تجارت مرزی و در جهت رونق اقتصاد و اشتغال منطقه استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به واگذاری برخی از اختیارات از سوی دولت سیزدهم به استان خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده، معطل ماندن برخی از مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در سطح دستگاههای ملی، قابل قبول نبوده و دستگاههای استانی ملزم به تسریع روند اجرای مصوبات هستند.
کد خبر 751792