ارجاع استخدام کارکنان شورا‌هاي حل اختلاف به کميسيون قضايي
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۱۲۰۲
خبرگزاری آریا- نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه شورا‌های حل اختلاف را اصلاح کردند و موضوع نحوه استخدام کارکنان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
به گزارش آریا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس نشست علنی امروز جهت تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا در زمینه لایحه شورا‌های حل اختلاف را بررسی و ایرادات تبصره 2 ماده 3، ماده 4، ماده 5 و ردیف یک ماده 6 رفع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان با اصلاح تبصره 2 ماده 3 این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شورا‌های حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.
نمایندگان با اصلاح ماده 4 این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، ریاست شورا‌های حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شورا‌های حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
نمایندگان با اصلاح ماده 5 این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره 1- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره 2- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
تبصره 3- در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شورا‌های مذکور در صورت امکان برعهده نهاد‌های محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهاد‌های محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهاد‌های محل استقرار است.
همچنین در ماده 5 مکرر آمده بود مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شورا‌های حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره 1- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره 2- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمد‌های اختصاصی موضوع ماده (43) این قانون و افزایش درآمد‌های حاصل از اجرای مواد (13) و (23) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره 3- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
در زمان بررسی این اصلاح آقای علیرضا سلیمی با استناد به اصول 75 و بند 9 اصل 3 اخطار قانون اساسی داد و تاکید کرد با این اصلاح همچنان ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است همچنان باقی است که آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت که با رای موافق نمایندگان رو به رو شد و ماده 5 مکرر برای اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.
نمایندگان با اصلاح ردیف یک ماده 6 این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور و در تبصره تاکید شد در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند. در ردیف 2 گفته شد دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها و در تبصره ردیف 5 نیز بیان شد برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: استخدام کارکنان شورا های حل اختلاف کمیسیون قضایی نمایندگان با اصلاح شورا های حل اختلاف شود تبصره حوزه قضائی شورا ها تبصره 2 یک نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس حوزه قضایی شهرستان رابر از زندان بافت
محمد صالح شیخ زاهدی گفت: در راستای اجرای سند تحول دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندانیان، رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان شهرستان رابر در دستور کار قرار گرفت.
در این بازدید که با برپایی میز خدمت قضایی و دیدار چهره به چهره مددجویان همراه بود، مددجویان مشکلات خود را بیان نموده و درخواست‌های آنان بوسیله قضات مورد بررسی قرار گرفت.
صالح شیخ زاهدی بیان داشت: سرکشی قضات دادگستری شهرستان رابر از زندان بافت به صورت هفتگی انجام می‌شود تا زندانیان بتوانند به صورت چهره به چهره و بدون واسطه با قضات گفتگو نموده و مشکلات قضائی و حقوقی خود را مطرح کنند.
این مقام قضائی ادامه داد: باتوجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته و همچنین ضرورت پایش پرونده زندانیان، مشکلات زندانیان در کوتاهترین زمان بررسی و رسیدگی به موضوعات مرتبط با مددجویان و وضعیت زندان‌ها از نظر رفاهی، بهداشتی و وضعیت غذایی مورد بررسی و دستور تسریع در رفع مشکلات صادر خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته و تعامل دستگاه قضایی شهرستان رابر با زندان شهرستان بافت در حال حاضر وضعیت زندان بافت از جهات مختلف رضایت بخش است.
در پایان این بازدید نیز رئیس دادگستری شهرستان رابر با حضور در شورای طبقه بندی زندان با مرخصی و رای بازی تعدادی از زندانیان واجدشرایط و فعال قرانی موافقت نمود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت