Web Analytics Made Easy - Statcounter

سید حمیدرضا کاظمی گفت: مجلس اصرار دارد مدارک و مستنداتی که از سوی مراجع قانونی بررسی ویژه داشته باشند. یکی از کارگروه ها وظیفه دارد پرونده های سراسر کشور که هیچ مرجعی رسمی اظهار نظر نکرده است آن ها را تایید می کنیم. صلاحیت تمام پرونده هایی که هیچ مرجعی نسبت به آن اظهار نظر نکرده مورد تائید ماست.

به گزارش برنا؛ سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در جریان نشست خبری که صبح امروز در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: لازم است جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در قانون مورد تاکید است و شش اصل در قانون اساسی بحث شوراها است و اصل یکصدم قانون اساسی کاملا به این امر اشاره شده است.

او افزود: شش اصل قانون اساسی به صراحت به شوراها اشاره شده است. شوراهای شهر و روستا یکی از ارکان تصمیم گیری برای اداره شهر و روستا در نظر گرفته شده است.

کاظمی با اشاره به اهمیت شوراها تاکید کرد: انتخابات شوراها گامی به سوی تحقق قانون اساسی است و تا الان هم مجلس درصدد اصلاح قانون شوراها و ارائه اختیارات بیشتر است.

 رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه شوراها در حال تکامل است، گفت: انتخابات شوراها مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که نقش خوبی برای حل مشکلات مردم دارد و در دین اسلام هم بر شورا و مشورت به صورت صریح اشاره شده است.

او افزود: لازم است اصحاب رسانه مردم را نسبت به نقش شوراها آگاه کنند. لازم است با افزایش شعب اخذ رای نسبت به حضور مردم در شرایط کرونا مبادرت شود.

کاظمی با اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات اظهار کرد: با توجه به ظرفیت وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نهایت همکاری را داریم. وزارت کشور ۳۰ هزار صندوق اخذ الکتریکی نزدیک به ۱۰ هزار شعبه را پاسخ می دهد در صورتی که ۷۰ هزار شعب نیاز داریم در صورتی که با توجه به شرایط کرونا این میران افزایش دارد. ۸ کلان شهر مورد موافقت و ۱۶ مرکز استان مورد موافقت برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به رد صلاحیت ها گفت: برخی با اهداف سیاسی، عجولانه، احساسی و... اظهار نظر می کنند. برخی بیان کردند ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده انتخابات برگزار نمی شود. ۲۱ شهر کم جمعیت هستند که ۱۳ شهر از آن به دلیل رد صلاحیت هیات های اجرایی از حدنصاب افتاده اند.

او ادامه داد: بایستی در خصوص رد صلاحیت ها رسیدگی و تصمیم برای آن هیات مرکزی نظارت است و هنوز این امر در دست بررسی است. در بررسی هیات های استانی و ۲۱ شهر مطرحه با تایید صلاحیت ها به ۸ شهر رسیده و در بررسی نهایی این رقم جا به جا می شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: ملاک ما برای رد صلاحیت ها مراجع قانونی است. مفسر قانون مجلس شورای اسلامی است. ماده ۴۹ می گوید هیات ها موظف هستند در خصوص شرایط مذکور از مراجع ذیربط از قبیل ... استعلام کنند.

کاظمی ادامه داد: مجلس اصرار دارد مدارک و مستنداتی که از سوی مراجع قانونی بررسی ویژه داشته باشند. یکی از کارگروه ها وظیفه دارد پرونده های سراسر کشور که هیچ مرجعی رسمی اظهار نظر نکرده است آن ها را تایید می کنیم. صلاحیت تمام پرونده هایی که هیچ مرجعی نسبت به آن اظهار نظر نکرده مورد تائید ماست.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور افزود: در مرحله رسیدگی هیات نظارت مرکزی است و از ۲۶ تا ۲۹ دریافت اعتراضات را از سراسر کشور داریم. در بیانیه ای ببان کردیم سه طریق اعتراض کنند شیوه اول از طریق فرمانداری ها است و نیاز به مسفرت به تهران نیست. دوم از طریق هیات عالی نظارت استان ها است که در استان ها مراجعه کنند. سوم اینکه مجموعه ورزشی شهید شیرودی را برای اعتراضات حضوری مورد بررسی قرار می دهیم.

او گفت: بررسی رد صلاحیت ها از روز پایان دریافت اعتراضات یعنی ۲۹ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد یعنی ۷۲ ساعت قبل انتخابات ادامه دارد.حدود ۱۰ درصد در هیات اجرایی از نامزدهای شورای شهر در کشور رد صلاحیت داریم ، ۱۲ درصد در هیات نظارت شهرستان ها رد شده اند ولی در بررسی هیات نظارت ما حدود ۲ درصد از رد صلاحیت اجرایی و ۴ درصد از رد صلاحیت هیات نظارت شهرستان ها در هیات عالی تائید شده اند.۱۱۴ نفر در مرحله اول رد شدند و اعتراض نکردند و ۱۱۶۷ نفر در مرحله دوم رد شدند که اعتراضی نداشتند که حدود ۴ درصد رد صلاحیت شدگان اعتراض نداشتند.

او ادامه داد: ۳۰۰ هزار نفر در ۵۱ شهر کاندیدا هستند که ما درصد رد صلاحیت شدگان را در آینده اعلام می کنیم.

کاظمی با اشاره به رد صلاحیت اعضای دوره پنجم شوراها گفت: پرونده های زیادی در دور پنجم شوراها باز شد، شوراهایی منحل و شهرداران و شورایی های بسیاری دستگیر شدند. اگر معیار ما قانون باشد افراط و تفریط نکنیم.

او عنوان کرد: در این دوره به دنبال مر قانون هستیم. پرونده ها را مورد توجه قرار می دهیم و توجه نمی کنیم عضو شورا است یا نه. یقینا عملکرد افراد سبب رد صلاحیت آنان شده است و پرونده های آنان در بازرسی و سایر مراجع مورد بررسی قرار گرفته اند.

کاظمی با بیان اینکه باید به اصل قانون بازگردیم افزود: شفافیت باید وجود داشته باشد و در خصوص رد صلاحیت ها کاملا دلایل را پس از بررسی اعلام می کنیم همچنین نظارت ما کیفی و قانونی است و استصوابی نیست. افرادی که مراجع قانونی در مورد آنان اظهار نظر نکردند همین امروز در مورد آن ها رسیدگی صورت می گیرد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انتخابات شوراهای اسلامی مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی قانون قانون قانون اساسی قانون اساسی شوراهای شهر و روستا انتخابات مجلس انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات مقام معظم رهبری مشکلات مردم دین اصحاب رسانه وزارت کشور وزارت کشور کلان شهر انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات شوراهای اسلامی شورای اسلامی مجلس شورای شهر انتخابات رد صلاحیت سید حمیدرضا کاظمی اظهار نظر نکرده مراجع قانونی رد صلاحیت ها هیچ مرجعی قانون اساسی هیات نظارت پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۴۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطائی افزود: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.

دیگر خبرها

  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • وقوع مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان
  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • شمار کودکان جان باخته در غزه،بیشتر از تمام جنگ‌های ۴ سال اخیر است
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • نشست نامزدهای دور دوم انتخابات با رئیس هیات نظارت بر انتخابات خوزستان
  • صادرات استان زنجان صعودی شد