به نقل از «مهر»

اما و اگرها درباره استقلال بانک مرکزی در طرح مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۸۷۹۶

حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات طرح استقلال بانک مرکزی، با بیان اینکه در مورد استقلال بانک مرکزی باید به یک معنای مثبت و یک معنای منفی آن اشاره داشت، گفت: معنای مثبت استقلال بانک مرکزی، شامل استقلال عملیاتی است؛ به نحوی که بانک مرکزی بتواند به صورت فنی و تخصصی، از ابزارهای تخصصی خود استفاده کند تا به اهداف از پیش تعیین شده برسد؛ به این معنا که این بانک، اقدامات بودجه‌ای دولت و انتظارات سیاسی او را به نحوی مدیریت کند که در نهایت، دولت با گرایشات پوپولیستی، قدرت مانور را از بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان افزود: در عین حال باید توجه داشت که استقلال سیاسی، از معنای نامطلوبی برای بانک مرکزی برخوردار است؛ به این معنا که در واقع بانک مرکزی اهداف سیاستی را به صورت خودمختار بر اساس میل خود و البته در ارتباط با اولویت‌های اقتصاد ملی و سیاست‌های کلی و کلان حاکم بر اقتصاد کشور انتخاب کرده و از حیث عاملیتی، رهبران بانک مرکزی یک نوع خودمختاری در برابر حاکمیت داشته باشند؛ به نحوی که در موقعیتی قرار بگیرند که نتوان آنها را مورد سوال قرار دهند، یا آنها را برکنار کرده و در برابر حاکمیت سیاسی، خودمختاری پیدا کنند؛ پس این معنای نامطلوب از استقلال مرکزی است.

وی در پاسخ به این سوال که در قانون کدامیک از این نوع استقلال مورد توجه واقع شده است، تصریح کرد: در این قانونسعی شده سطوح بالایی از استقلال برای بانک مرکزی محقق شود که البته در معنای اول قابل دفاع است و محدودیت‌هایی را بر روی برداشت دولت از منابع بانک مرکزی قائل شده و مداخلات ارزی دولت در بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که این استقلال عملیاتی است و یک معنای مطلوب و خوب به شمار می‌رود؛ اگرچه می‌تواند در مورد حوزه پول و نه ارز در حال حاضر هم، تا حد زیادی این قدرت مانور برای بانک مرکزی وجود دارد.

درودیان در توضیح این مطلب ادامه داد: البته در مورد ارز نیز اشکالاتی وجود دارد؛ چراکه قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی، ممکن است که کشور را دچار چالش کند؛ ولی آنجایی که این موضوع نامطلوب است در طرح جدید اصلاح شده است؛ به این معنا که در طرحی که کلیات آن تصویب شده، ساختار عاملیتی برای بانک مرکزی تعیین شده که در آن، عملاً بانک مرکزی از کنترل دولت خارج شده و این خروج از کنترل دولت به این معنا است که مردم هم که به دولت رأی داده‌اند، کنترلی بر بانک مرکزی ندارند؛ پس گرایش نمایندگان آنها در بانک مرکزی انعکاس نمی‌یابد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی این است که بخش مهمی از تصمیم گیران بانک مرکزی از قبل از ورود دولت و انتخاب رئیس کل جدید، با دوره مسئولیت ۵ ساله در این بانک مستقر شده‌اند و همه آنها را نمی‌توان با تغییر دولت، تغییر داد؛ ضمن اینکه تغییر این افراد هم هزینه‌زا است و قانونگذار سعی کرده که دولت دستش به بانک مرکزی نرسد؛ به نحوی که فرمان در دست ساختار شورایی است و بخشی از بازیگران از قبل حضور دارند و بخشی دیگر نیز معرفی می‌شوند؛ پس اینجا هم قانون در مورد استقلال سیاسی بانک مرکزی به دلیل ساختار شورایی که طراحی کرده، راه افراط را رفته که یک مسیر خطرناک و تهدید برای اقتصاد و کل حاکمیت است.

درودیان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در گذشته نیز هیأت عامل بانک مرکزی چنین ساختاری را تجربه کرده اند، پس چه تغییری حاصل شده است، گفت: هم اکنون مهمترین عنصر تصمیم گیری در بانک مرکزی، رئیس کل است؛ ولی در قانون، نهاد اصیل تصمیم‌گیری به هیأت عامل بانک مرکزی سپرده شده که در این هیأت عامل، رئیس کل یکی از اعضا است و شش عضو آن از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند و رئیس کل بانک مرکزی آنها را منصوب نمی‌کند؛ بنابراین وقتی که رئیس کل جدید وارد بانک مرکزی می‌شود، برخی از آنها از قبل حضور داشته‌اند؛ چراکه دوره آنها شش ساله بوده و هر دو سال یکبار عضو هیأت عامل می‌شوند؛ ولی رئیس کل ۵ ساله است و وقتی که در هیأت عامل وارد می‌شود، ممکن است که از حضور برخی افراد چند سال گذشته باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: به هر حال ممکن است اکثریت اعضای هیأت عامل با رئیس کل زاویه داشته باشند و با توجه به اینکه رئیس کل هم یک نفر از این ترکیب است؛ ساختار شورایی می‌تواند مخاطراتی داشته باشد.

درودیان در خصوص مهمترین نقطه قوت این طرح خاطرنشان کرد: مهمترین نقطه قوت طرح این است که به بانک مرکزی تکلیف می‌کند که نباید نسبت به اهداف توسعه‌ای اقتصاد و بخش حقیقی آن یا حتی تشکیل سرمایه بی‌تفاوت بوده و نباید با بانک‌ها برخورد یکسانی داشته باشد؛ یعنی حساب بانک‌هایی که عملکرد مثبتی برای اقتصاد ملی دارند با بانک‌هایی که عملکرد تأمین مالی برای بخش‌های غیراولویت دار اقتصاد ملی رامتوقف کرده‌اند و جود دارد و بانک مرکزی باید با همه بانک‌ها متفاوت از هم برخورد کرده و تلاش نماید ساختار شورایی را در کنترل و سلطه رویکردی قرار دهد که با این ایده‌ها مخالف است و در واقع می‌توان گفت که ساختار عاملیت و مدیریت بانک مرکزی با این الزام در تضاد است و این الزام و وظیفه حتماً در حاشیه قرار می‌گیرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که قانون جامعیت دارد؛ ولی باید از برخی مفاد آن برای کارآمدی بیشتر کم شود و تغییر کند، به این معنا که ساختاری را طراحی کنیم که مشابه ساختار فعلی که در آن، رئیس کل تصمیم گیر باشد، محور قرار گیرد و حتی اگر فکر می‌کنیم که شورای پول و اعتبار در کنترل افرادی است که از دولت می‌آیند و دغدغه‌های بخشی و دستگاهی دارند، نهایتاً آن را حذف کرد؛ چراکه اکنون، شورای پول و اعتبار نسبت به رئیس کل در حاشیه است؛ اما در طرح جدید هیأت عامل به جای شورای پول و اعتبار می‌نشیند و رئیس کل را به راحتی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ پس باید از ساختار موجود، شورای پول و اعتبار را حذف کنیم و رئیس کل را مسئول نمائیم تا هم متولی و هم پاسخگو باشد و در نهایت شورای مشورتی بین رئیس کل و سایر اعضا وجود داشته باشدکه شورا آن را تصمیم‌سازی کرده و رئیس کل آن را انتخاب نماید.

این اقتصاددان گفت: ولی مجموعاً فرماندهی واحد باید در بانک مرکزی و اقتصاد کشور پیاده شود که این، مساله امروز اقتصاد ایران است و این مشکل با طرح جدید، در خود بانک مرکزی بازتولید می‌شود؛ به این معنا که نه تنها ما در کلیت سیستم اقتصادی تعارض با تعارض مواجه خواهیم بود بلکه با این قانون در خود بانک مرکزی نیز تعارض ایجاد می‌شود.

کد خبر 5214048 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی ایران قیمت دلار مصرف برق شاخص کل بورس بازار سهام قیمت نفت میدان گازی فرزاد بانک مرکزی ایران بازار سرمایه اقتصاد آمریکا قیمت یورو قیمت طلا انتخابات 1400 حمل و نقل ریلی ارز دیجیتال استقلال بانک مرکزی شورای پول و اعتبار برای بانک مرکزی ساختار شورایی بانک مرکزی بانک مرکزی هیأت عامل رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۸۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدون آرام‌سازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست

نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.

وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامه‌های خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغه‌مندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.

نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و هم‌افزایی نبود اینجا جمع نمی‌شدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.

محمدپور درخصوص مهم‌ترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغه‌های دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهه‌های گذشته مغفول مانده است.

وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانی‌ها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.

محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهره‌برداری قرارخواهد گرفت.

وی افزود: آب‌شیرین‌کن‌های بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آب‌شیرین‌کن‌های این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.

وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.

منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو می‌کند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی می‌دانم قطعا همه گروه‌های سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.

محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغه‌مند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پی‌ریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب می‌شوند. همچنین جاده‌های روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی هستیم.

نماینده منتخب مردم‌گناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قنات‌های خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمع‌بندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این‌ پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریع‌تر کلنگ زنی شود.

گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.

انتهای پیام/282