به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رسیدن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی هدف ماست/ کاهش ۱۷۰ هزار نفری تولد در یک سال

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۹۸۷۵

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت السلام و المسلمین سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی که به مناسبت روز ملی جمعیت برگزار شد اظهار کرد: واقعیت این است که در نگاه جمعیت شناسی الگو واره‌ای که بر جمعیت حاکم بوده کنترل جمعیت بوده و سیاست‌های کنترل جمعیت بر نهاد سازی و سیاست‌های اصلی جمعیت در کشور تاثیر می‌گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عاملی با اشاره به اینکه این سیاست‌های دکتران غرب بود و در سایر نقاط جهان توسعه پیدا کرد، توضیح داد: زمانی به کنترل جمعیت جایزه داده می‌شد، ولی خیلی هشیارانه و عمیق مقام معظم رهبری این درد و ضایعه را تشخیص دادند.

او ضمن تشکر از مجلس برای تصویب لایجه جمعیت که بیش از ۱۰ سال به تعویق افتاده بود، توضیح داد: امیدواریم فرآیند تصویب آن در شورای نگهبان خیلی سریع انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای نگهبان با تسامح بیشتری با این موضوع برخورد کند. شورای فرهنگی اجتماعی زنان از گذشته به این مسئله اهتمام داشتند.

این استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران توضیح داد: کمیته مطالعات و پایش جمعیت در دبیرخانه شورای عالی و تشکیل ستاد عالی جمعیت منشا اقدامات خیلی موثری برای پایش این امر و پیگیری و رسیدگی به موضوع خواهد بود.

عاملی توضیح داد: ایده اهدای جایزه جمعیت صدرا نیز بسیار مناسب بود. در شورای سیاست گذاری برای افزایش جمعیت تلاش بسیار شد. نکته‌ای که مهم است ابلاغ سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در سال ۹۳ در روز ۳۰ اردیبهشت صورت گرفت. این سیاست‌ها باید با دقت خوانده شود. تمام ابعاد ذکر شده رهبری در سند سیاستی اهمیت کانونی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحث قوی کردن بنیه جمعیت که برای افزایش جمعیت و افزایش زاد و ولد است و بالا رفتن از نرخ جمعیت جایگزین رسیدن به رشد منطقی در جمعیت کشور از جمله اهداف است. هر چه جمعیت صفر تا ۱۴ ساله ما که متاسفانه در سال ۶۵ تا ۲۲و نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد بن مایه جمعیت ضعیف شده است.

عاملی با اشاره به اینکه باید دوباره به جمعیت با رشد ۴۵ درصد برگردیم و از جمعیت قوی برخوردار باشیم، افزود: بحث کیفیت جمعیت نکته مهم است و متاسفانه برخی بحث کیفیت جمعیت را در مقابل کمیت به کار می‌برند که نگاه غلطی است، زیرا هم کمیت جمعیت و هم کیفیت جمعیت دارای اهمیت است. مقام معظم رهبری در ابلاغ و فرمایشات خودشان خطاب به شورای عالی تاکید کردند که بنیه و کیفیت جمعیت اهمیت دارد و از قدرتمند بودن جمعیت نخبگان و تحصیل کرده‌های ایران مثال زده اند.

او با تاکید براینکه جامعه غرب از خدا دور شده و به صورت نسبی موفقیت‌هایی کسب کرد توضیح داد: همه پیشرفت‌ها در زندگی غرب ایجاد شد، ولی این‌ها همه برای انسان ایجاد شد و انسان گمشده نظام غرب است و از جایگاه و ارزش انسان در غرب کاسته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: نظام دموکراسی بدون خدا قطعا انسان و جامعه را به سمت انحلال می‌کشاند. مردم سالاری  حکمت الهی جامعه را به سمت سوی درستی حرکت می‌دهد. کیفیت جمعیت منوط به این است که ارزش‌هایی که خداوند برای انسان تعیین کرده دنبال شود.

عاملی با بیان اینکه اگر جامعه با سمت و سوی این حقیقت برود که اگر دنبال زندگی سالم و صالح و با نشاط برود این زندگی از مسیر تبعیت از قانون خدا تعیین می‌شود و مسیر‌های دیگر انسان را به انحراف می‌کشاند، بیان کرد: زمانی بحث جدا شدن دین از سیاست مطرح شد و به مرور زمان موضوع دین از همه مسیر‌ها از زندگی مردم خارج شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: باید در پنج سال آینده شاهد تغییر روند نرخ رشد جمعیت باشیم. در زمینه نرخ موالید، سال ۹۸ نسبت به ۹۷، با ۱۷۰ هزار تولد کمتر روبرو بودیم و این خطری برای جمعیت است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جمعیت کشور دانشگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کیفیت جمعیت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی