چرا باید هزینه سربار خودروسازان را مردم با گرانی خودرو بدهند؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مصوب شد، درهفته پیش رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام شده خودروها را ارائه و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند و در جلسه هفته آینده نیز موضوع قیمت گذاری خودرو بررسی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اواسط اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود 10 درصد افزایش داد، پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود اُفت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به منظور عمل به وظیفه نظارتی خود با دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه سازان موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

حجت اله فیروزی در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: از آنجا که مردم از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه گلایه‌مند بودند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جایگاه نظارتی این موضوع را با حضور رئیس شورای رقابت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران خودرو، قائم مقام سایپا و نمایندگان انجمن قطعه سازان بررسی و دلایل افزایش قیمت را از آنها جویا شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون درباره مشکلات صنعت خودروسازی، نحوه قیمت گذاری و بازار خودرو به تبادل نظر پرداختند، افزود: در ابتدای جلسه آقای عباسپور عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گزارشی از روند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت را ارئه کرد؛ براساس گزارش مذکور شورای رقابت مسئول قیمت گذاری محصولات انحصاری است و از آنجا که خودرو نیز کالای انحصاری به شمار می‌آید، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری است.

وی اضافه کرد: براساس توضیحات ارائه شده از سال 92 تا 97 به دلیل تحریم‌ها، قیمت خودرو با شیب ملایمی افزایش می‌یافت و شورای رقابت هر 6 ماه یکبار بهای خودرو را مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌داد و در صورت نیاز و با توجه به نرخ ارز و رشد تورم قیمت‌ها را افزایش می‌داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند از سال 97 تاکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش شیب رشد تورم، شورای رقابت هر 3 ماه یک بار قیمت خودرو را به روز کرد اما در حال حاضر شورای رقابت هر 6 ماه یکبار درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند.

فیروزی با اشاره به گزارش ارائه شده در کمیسیون صنایع و معادن، توضیح داد: حدود 700 هزار نفر سهامدار صنعت خودرو هستند و شورای رقابت ضمن اینکه باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد باید پاسخگوی این سهامداران نیز باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس گزارش مطرح شده از یک سو رشد قیمت مواد اولیه به ویژه در نیمه دوم سال 99 و در محصولات فولادی که بخش قابل توجهی از صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت شد.

چرا مردم هزینه سربار خودروسازان را بپردازند؟

فیروزی با بیان اینکه در ادامه توضیحات مطرح شده، واردات مدیریت شده به عنوان راهکاری برای تعادل بازار خودرو پیشنهاد شد، افزود: مادامیکه قیمت حاشیه بازار و کارخانه متفاوت باشد و حاشیه بازار مدیریت نشود، خودرو کالایی سرمایه ای خواهد بود و از آنجا که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد افزایش قیمت در این بازار وجود دارد.

وی تصریح کرد: هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند به دلیل وجود نیروی انسانی با هزینه سربار روبه رو هستند اما نمایندگان در این جلسه در پاسخ به این ادعاها تصریح کردند، چرا مردم باید هزینه سربار و هزینه ناشی از نیروی انسانی مازاد خودروسازان را بپردازند؟

فیروزی با اشاره به صحبت نمایندگان در نشست مذکور، ادامه داد: نمایندگان واسطه‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان و به عبارتی دلالان را موجب افزایش قیمت قطعه و به تبع آن بهای خودرو دانستند و بر حذف دلالان در این زنجیره تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سلایق مختلفی در حوزه خودرو وجود دارد، یکی از نیازهای کشور واردات است زیرا برخی افراد تمایل به استفاده از خودروهای خارجی دارند بنابراین نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع واردات خودرو علاوه بر تنظیم گری بازار موجب پاسخ به نیاز مصرف کننده نیز می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ممکن است قیمت خودرو توسط شورای رقابت در مقاطع مختلف بنا به دلایل مختلف افزایش یابد، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این موضوع باید این شورا دلایل رشد بهای خودرو را توضیح دهد این در حالی است که شورای رقابت به مطالبات مردم پاسخ نمی‌دهد.

ضرورت اصلاح قرارداد خودروسازان با مردم

فیروزی نحوه انعقاد قرارداد خودروسازان با مردم را یکی دیگر از نکات مطرح شده در نشست مذکور برشمرد و افزود: قراردادها نسبت به تحویل به موقع خودرو دقت کافی ندارد در نتیجه خودروها مشمول افزایش قیمت است که این روند باید اصلاح شود.

وی اصلاح قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان را یکی دیگر از ضرورت ها ارزیابی کرد و گفت: قطعه‌سازان گلایه هایی درباره قیمت‌ها داشتند که در این نشست به آن اشاره شد.

به گفته فیروزی نحوه فروش خودرو، ایجاد صف برای خرید خودرو به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو، ضرورت رقابت بخش خصوصی با خودروسازان، ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، واردات مدیریت شده خودرو، توجه به کیفیت، لزوم اصلاحات ساختاری مانند خرید مواد اولیه با حمایت از دولت، صادرات خودرو، کارشناسی نبودن قیمت گذاری خودروها، عدم شفافیت در قیمت گذاری از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان بود.

فیروزی با اشاره به صحبت‌های انجمن خودروسازی گفت: وی مطرح کرد که مخالف واردات خودرو نیستند و انحصار توسط خودروسازی ها ایجاد نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به توضیحات مدیرعامل سازمان ایدرو، گفت: براساس این گفته‌ها 11 درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینه نیروی انسانی بوده و تنها 2.5 درصد از این 11 درصد مربوط به نیروی مازاد است، بنابراین این هزینه قابل اعتماد نبوده و عامل اصلی گرانی خودرو نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: به گفته مدیرعامل ایران خودرو در سال 96 حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، با این وجود بازار تنظیم نشده است زیرا این خودروها لوکس بوده و مربوط به قشر خاصی بود.

فیروزی همچنین به صحبت‌های شیوا رئیس شورای رقابت اشاره کرد و افزود: رئیس شورای رقابت معتقد است که این شورا به دنبال قیمت تمام شده خودرو نیست و آنالیز قیمت، کمکی به آنها در قیمت گذاری نمی‌کند. در واقع این شورا فرمول خاصی دارد که مولفه‌هایی مانند کیفیت، بهره وری، تورم در آن اثرگذار است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: در نهایت مصوب شد، درهفته پیش رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام شده خودروها را ارائه و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند و در جلسه هفته آینده نیز موضوع قیمت گذاری خودرو بررسی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس قیمت گذاری خودرو نماینده مردم افزایش قیمت شورای رقابت هزینه سربار قطعه سازان قیمت خودرو بهای خودرو صنعت خودرو شده خودرو مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۷۶۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.

  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.   وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه می‌شود.   حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.   وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.   حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.   وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.    وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.   حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود.    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.