نداشتن اختیار رئیس جمهور فرافکنی است/ آزادسازی واردات خودرو در ماه اول و شکست کرونا در سال اول دولتم
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۱۳۴۲
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس - وحید ونایی: دارای مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک از کالج سلطنتی لندن و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و ریاست این دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
۵۸ ساله است و مشاور و نماینده وزیران بهداشت در دولت یازدهم و دوازدهم، ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، معاونت اجرایی طرح «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» در مبارزه با ویروس کرونا بخشی از سوابق اجرایی‌اش محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاهین محمدصادقی سابقه حضور در ۲ دوره مجلس شورای اسلامی (دوره‌های هفتم و نهم) را داشته و عضو هیات رئیسه مجلس هم بوده است. ضمن اینکه سابقه ریاست بر دانشگاه شهید بهشتی را هم در کارنامه‌اش دارد. او در یک نشست خبری در ۲۸ فروردین سال جاری و از محل ستادش در خیابان سرافراز تهران کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
برای بررسی دلایل حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری، اهداف و برنامه‌ها با وی به گفت‌وگو نشستیم.
مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
نداشتن اختیار رئیس جمهور فرافکنی است
هیچ رئیس جمهور مطلق‌العنانی وجود ندارد
اینکه عده‌ای بدنبال سهم‌شان از سفره انقلاب هستند یعنی کارگراز نظام نیستند
خیلی از تصمیمات برای تامین نظر احزاب و جریانات سیاسی و خاندان ثروت است
شکاف طبقاتی جدی درآمدی بین مردم وجود دارد
در 4 دولت تعداد وزرا و کارگزاران رده یک تقریبا ثابت بوده
پاداش برخی شرکت‌های دولتی به اندازه حقوق یکسال یک کارمند است
چرا رانت اطلاعاتی جرم انگاری و تعزیر ندارد؟
6 دانگ حواسمان باید علیه رانت اطلاعاتی باشد
مسئولین بر آمده از نظام حزبی پاسخگو خواهند بود
گردش مالی سالیانه همسایگان ایران هزار میلیارد دلار است
باید همه محصولات استراتژیک در ایران تولید شود
باید 10 درصد گردش مالی 50 میلیاردی توریسم درمانی منطقه را جذب کنیم
باید توریسم مذهبی، توریسم پزشکی و توریسم علمی توسعه پیدا کند
در ماه اول دولتم واردات خودرو را آزاد خواهم کرد
هیات دولتم را بین مردم و در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌دهم
در هر سال دولتم 2 تا چهار برنامه اصلی را اجرایی می‌کنم
ژن خوب کارگر و کشاورز ایرانی است نه غارت‌گران بیت‌المال
بی حرمتی به نخبگان ایران در دولت روحانی بی سابقه است
اشرافی‌گری و خودبرتربینی شیوه رفتار برخی مسئولین شده
شرکت‌های دولتی بودجه‌خور،هزینه تراش سرمایه‌سوز و حداقل بازده
آقا، ملت ایران است نه آقازاده، ژن خوب و خاندان برتر
باید با رفتارهای زالوصفتانه مقابله کرد
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
فارس: رؤسای جمهور در سال پایانی فعالیت‌شان از کم بودن اختیارات ریاست جمهوری سخن می‌گویند در حالیکه آنها از این اختیارات کاملاً واقف بوده و به همین دلیل نامزد انتخابات شدند؛ نظر شما درباره این اختیارات چیست، آیا شما اختیارات را کامل می‌دانید؟
محمدصادقی: تکلیف رئیس جمهور و قوه مجریه که تحت نظر وی اداره می‌شود در قانون اساسی به صورت مفصل تبیین شده است؛ این موضوع در اصل سوم قانون اساسی و در فصل نهم اختیارات رئیس جمهور مشخص شده است که خلاصه آن عبارت است از آنکه بعد از مقام معظم رهبری بالاترین شخصیت کشور و مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است و همین عنوان برای آنکه ما بدانیم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد کفایت می‌کند.
** نداشتن اختیار رئیس جمهور فرافکنی است
رئیس جمهور مسئول برنامه، بودجه و امور استخدامی کشور و مسئول هماهنگی قوا در نظام جمهوری اسلامی است؛ وقتی یک فرد بودجه کل کشور در اختیارش باشد و نیروی انسانی در قالب سازمان امور استخدامی در اختیارش باشد یعنی اینکه همه اختیارات و ظرفیت‌های نیروی انسانی به غیر از نیروهای مسلح، تحت ید او قرار دارد. هرچند که حقوق و بودجه نیروهای مسلح هم در اختیار رئیس جمهور است. دخل و خرج و اداره و استخدام و تعطیلات و کار و ... در اختیار رئیس جمهور است.
برخی مسئولین قانون خدا را باور ندارند؛ نداشتن اختیار از سوی رئیس جمهور فرافکنی است و نباید توپ را به زمین دیگران بیندازد
اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب مجلس با رئیس جمهور است؛ همچنین عزل و نصب وزرا، مدیران ارشد کشور، استانداران، فرمانداران و ... همگی با رئیس جمهور است. همچنین قوانین اقتصادی از سوی هیأت دولت و رئیس جمهور می‌تواند کم و زیاد شود. همچنین در حوزه سیاست خارجی سهم بالایی دارند این در حالی است که رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و همه مسائل امنیتی کشور زیر نظر او است لذا اعلام نداشتن اختیار از سوی رئیس جمهور فرافکنی بوده و انداختن توپ در زمین دیگران بوده و کار بسیار ناشایستی محسوب می‌شود.
** هیچ رئیس جمهور مطلق‌العنانی وجود ندارد
رئیس جمهور اختیارات کافی برای اداره کشور را دارد و قطعاً در هیچ کشوری که ادعایی دموکراسی دارد هیچ فرد مطلق‌العنانی وجود ندارد و همه باید در چارچوب یک قانون حرکت کنند و حتی پیغمبران هم که مبعوث شدند در چارچوب قوانینی که خداوند به آنها ابلاغ کرده است باید رفتار می‌کردند.
رئیس جمهور باید در چارچوب قوانین مصرح در کشور رفتار کند؛ دولت اختیار کافی دارد و دولت اگر به اندازه توان و وجودش کفایت داشته باشد می‌تواند از همین قوانین فعلی و موجود قدم‌های بسیار بلندی را برای حل مشکلات کشور و خدمت به مردم بردارد.
فارس: از سال 97 شاهد اوج گرفتن فساد، رانت، ویژه‌خواری و فامیل‌بازی خیلی از مسئولین بوده‌ایم که این موضوع در به تاراج رفتن 60 تن طلای بانک مرکزی، تخصیص ارز 4200 تومانی، واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به جای کالاهای اساسی و ... بخشی از این مصادیق است؛ چرا به اینجا رسیده‌ایم در حالیکه باید همه دستگاه‌ها به وظایف‌شان به نحو احسن عمل می‌کردند؟
محمدصادقی: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جمهوری اسلامی عدم باور قانون خدا از سوی برخی مسئولین است و باور نکردیم که شیوه امیرالمؤمنین و ائمه معصومین و پیغمبر خدا برای اداره جامعه کفایت می‌کند؛ متأسفانه بخش زیادی از فرمایشات معصومین را زیر پا گذاشته‌ایم؛ فلسفه نظام حکومتی امیرالمؤمنین که ما خود را منتسب به آن می‌دانیم، خدمت به مردم است.
اشرافی‌گری و خودبرتربینی و ترجیح حقوق باندی و خانوادگی بر منافع ملی شیوه رفتار برخی مدیران و مسئولین است
همتراز بودن با مردم و داشتن زندگی شبیه به مردم جزو اصول اصلی حکومت امیرالمؤمنین بوده است و اگر کسی در یک سطح بالاتری از زندگی معمول مردم زندگی کند دیگر نمی‌تواند حاکم اسلامی محسوب شود؛ حاکم اسلامی یعنی باید در پایین‌تر سطح طبقات اجتماعی و اقتصادی زندگی کرده و رفتار کند.
در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که اشرافی‌گری، تجمل‌گرایی، خودخواهی، خود بزرگ‌بینی و ترجیح خود بر مردم، ترجیح حقوق باندی، قبیله‌ای، طایفه‌ای و خانوادگی بر حقوق عمومی و منافع ملی شیوه رفتار خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی شده است.
** اینکه عده‌ای بدنبال سهم‌شان از سفره انقلاب هستند یعنی کارگراز نظام نیستند
باید باور کنیم که ما در کدام نظام در حال فعالیت هستیم و رئیس جمهور کدام کشور هستیم و برای کدام مردم در حال خدمت هستیم و براساس کدام قانون رفتار می‌کنیم؟ قانون ما برآمده از فرمایشات امیرالمؤمنین است و حکومت ما ادعای تبعیت از حکومت امیرالمؤمنین را دارد لذا مسئول ما حق ندارد امتیازات ویژه‌ای برای خود قائل شود و بایستی بداند که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ویژه‌خواری،لذت‌جویی، اشرافی‌گری، تجمل‌گرایی حرام است.
داشتن سهم از سفره انقلاب یعنی کارگزار نظام نیستند؛ خیلی از تصمیمات برای تامین نظر احزاب و جریانات سیاسی و خاندان‌های قدرت و ثروت گرفته می‌شود
ویژه‌خواری و باندبازی در دولت‌های قبل هم وجود داشته ولی در دولت فعلی به اوج خود رسیده است.وقتی یک مقام رسمی کشور بیان می‌کند که من سهم خود را از سفره انقلاب برمی‌دارم یعنی آنکه باور کرده‌ایم که ما در مقام کارگزار حکومتی، حقوقی بیش از دیگران برای خود قائل هستیم در حالیکه انقلاب برای مردم است و این انقلاب متعلق به شهدا، ایثارگران و جانبازان است.
حرف شهدا آن بود که من سهم انقلاب هستم و جان، مال، زندگی و آبروی‌مان از آن مردم، کشور و انقلاب است. وقتی عکس این حرف‌ها را می‌شنویم که ما سهم خود را می‌خواهیم از سفره انقلاب برداریم یعنی اینکه راه را اشتباهی رفته‌ایم.
** خیلی از تصمیمات برای تامین نظر احزاب و جریانات سیاسی و خاندان ثروت است
برای اصلاح امور حتماً باید مسیری را که به اشتباه رفته‌ایم تغییر دهیم و به سر خط بازگردیم و باور کنیم که مردم ولی‌نعمت انقلاب هستند و باور کنیم که ارزش کارگزار نظام به خدمت‌گذاری مردم است.
متأسفانه تصمیمات مطابق با منافع احزاب، گروه‌ها و جریانات سیاسی یا خانواده‌ها و حامیان مالی و سیاسی گرفته می‌شود؛ بیش از 18 میلیارد دلار ارز با قیمت 4200 تومانی برای آنکه ارزاق عمومی مردم تأمین شود تخصیص پیدا کرد در حالیکه طبق گزارش بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی حداکثر 20 درصد این مبلغ خرج مردم شد و بقیه آن سرمایه برای ثروت‌اندوزان و مال‌اندوزان و آنهایی که فکر می‌کردند که باید سهمی از سفره انقلاب بردارند شد.
** شکاف طبقاتی جدی درآمدی بین مردم وجود دارد
نتیجه این اقدامات آن شد که امروز یک شکاف طبقاتی جدی بین مردم و مسئولین می‌بینیم؛ زندگی مردم با هم هماهنگ نیست و عده‌ای در اوج نازونعمت و اشرافی‌گری و تجمل هستند و عده‌ای هم در نهایت فقر و بدبختی؛ در حالیکه آن فردی که در اوج زندگی مالی و اقتصادی قرار دارد وظیفه دارد که زندگی قشر پایین دستی جامعه را نیز تأمین کند و اگر چیزی برای خودش باقی ماند از آن استفاده کند این در حالی است که آنچه ما شاهدیم آن است که عده‌ای از مسئولین برای خود، اقوام، عروس، داماد و پدران آنها و خانواده همسرشان فکر می‌کنند.
در نظام بانکی به یک نفر 4 هزار میلیارد تومان وام می‌دهند که یک و نیم برابر یارانه 80 میلیون ایرانی در هر ماه است و تا از او سند، سفته و یا ضامنی هم نمی‌خواهند ولی از یک زوج در شرف ازدواج چهار ضامن تقاضا می‌کنند.
** در 4 دولت تعداد وزرا و کارگزاران رده یک تقریبا ثابت بوده
جز در یک برهه‌ای که تغییر چرخه مدیران صورت گرفت اما متأسفانه در سایر دولت‌ها شاهد بودیم که چرخه مدیریت ثابت است و حداقل در چهار دولت تعداد وزرا و کارگزاران رده یک تقریباً ثابت بوده است؛ یک فرد در یک دولت وزیر نفت است و در دولت بعدی وزیر نیرو می‌شود و دوباره در دولت بعد از آن وزیر نفت می‌شود که معنایش یعنی هزار فامیل؛ این در حالی است که الزاماً شاید روابط خانوادگی با هم نداشته باشند ولی از نظر فکری جزو هزار فامیل محسوب می‌شود.
رئیس جمهور باید باور کرده باشد که ناظر کار او خدا است و حتماً باید روزی در پیشگاه امیرالمؤمنین پاسخگو باشد که چرا به نام حکومت او برخلاف شیوه و رفتار او عمل کرده است و باید باور کند که خدمت‌گزار کوچک ملت بزرگ ایران است و اگر چنین فکری کند قطعاً وزرا هم چنین می‌کنند.
چرا کسی بر رانتهای اطلاعاتی نظارتی ندارد؛ جرم انگاری و تعزیر رانت اطلاعاتی در قوانین نداریم
رئیس جمهور باید از همه ظرفیت‌های کشور و به ویژه جوانان و مدیرانی که قادرند کشور را با انرژی، انگیزه و توان و عمل پیش ببرند استفاده کند و باید میدان را برای ورود نیروهای با انگیزه و با قدرت و جوان، توانمند، متعهد و معتقد باز کرد تا بتوان کشور را اداره کرد و از دست باند هزار فامیل و خاندان قدرت و ثروت که این قدرت را با استفاده از فساد به دست آورده‌اند نجات بدهیم.
فارس: چرا عده‌ای در کشور حقوق نجومی می‌گیرند و عده‌ای در سطل‌های آشغال به دنبال ته مانده غذای دیگران هستند؛ آیا این موضوع نشان دهنده عدم عدالت در کشور نیست؛ در حالیکه قوانین زیادی در این باره وجود دارد؟
محمدصادقی: یکی از مشکلات ما تفاوت معنادار درآمد افراد جامعه است البته به این معتقد نیستم که اساتید دانشگاه، مدیران، کارگران و ... یک جور حقوق بگیرند اما حتماً باید این حقوق معنا و ملاک داشته باشد و به میزان ظرفیت افراد و کار و زحمتی که دارند باید حقوق بگیرند ولی حداقل آن است که هیچ فردی در جامعه نباید برای تأمین معیشت خودش زجر کشیده و این تفاوت به گونه‌ای باشد که فکر کند خدا او را برای ذلت و بدبختی آفریده و فرد دیگری فکر کند خدا او برای زندگی کردن در ناز و نعمت خلق کرده است. حتماً باید درآمدهای افراد معقول باشد ولی تفاوت درآمدها نباید برای جامعه زجر‌آور باشد.
** پاداش برخی شرکت‌های دولتی به اندازه حقوق یکسال یک کارمند است
بسیاری از امتیازاتی که به مدیران شرکت‌های دولتی می‌دهند عادلانه نیست این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها گاهی اوقات به اندازه درآمد یک سال یک کارمند پاداش و عیدی می‌گیرند که می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی و فولاد اشاره کنم. این در حالی است که وقتی شرکت آنها ضرر می‌دهد هیچ ایرادی به آنها نمی‌گیرند که باعث ضرر شدید و باید در این ضرر سهیم باشید ولی اگر سود کنند اولین کسانی که بهره‌مند شوند مردم نیستند بلکه خود آن مدیران و هیأت‌مدیرانی هستند که آن شرکت‌ها را اداره می‌کنند.
برخی افراد از جایگاه خود سوءاستفاده می‌کنند که این موضوع از حقوق و امتیازاتی که به افراد می‌دهند بسیار بیشتر است. ضمن اینکه برخی افراد از رانتهای اطلاعاتی برای درآمد بهره می‌برند و و از قبل می‌دانند که بانک مرکزی برای مثال قرار است دلار را ارزان کند و یا دلار را گران کند و یا اطلاع دارند که قرار است واردات خودرو آزاد شده و یا ممنوع شود و یا بورس سقوط کند و یا اوج گیرد.
** چرا رانت اطلاعاتی جرم انگاری و تعزیر ندارد؟
ضرر رانتهای اطلاعاتی بسیار بیشتر از ضرر حقوق افراد است که عدد آن به میلیاردها و صدها میلیارد برای یک طایفه و یا یک گروه ذی‌نفوذ می‌رسد که این جای خطر دارد.
دولت در بورس مردم را بیچاره کرد در حالیکه شرکت‌های بزرگ دولتی می‌دانستند چه می‌کنند و وقتی بورس اوج گرفت سهام خود را فروختند و وقتی بورس سقوط کرد سهام‌ها را از چنگ مردم درآوردند.
باید 6 دانگ حواسمان معطوف به رفتارهایی که ناشی از رانت اطلاعاتی و وابستگی به مراکز قدرت به ویژه رئیس جمهور، دفتر و دولت است باشد
باید رانت اطلاعاتی جرم تلقی شود و من فکر می‌کنم در این زمینه دچار ضعف هستیم و تا جایی که می‌دانم در قوانین بندی برای مقابله با رانت اطلاعاتی وجود ندارد که این بلای جان‌مان شده است.
** 6 دانگ حواسمان باید علیه رانت اطلاعاتی باشد
برخی آقایان می‌دانستند که کشور در موضوع کنجاله سویا که خوراک دام است دچار مشکل است و به یکباره کاری کردند که چند هزار تن ذرت یا سویا وارد بازار نشود و وضعیت ناهنجار مرغ را به وجود آوردند و باید رئیس جمهور، دولت و مسئولین با آن مقابله کنند و رانت اطلاعاتی را جرم بدانند.
من در دولتی که تشکیل خواهم داد 6 دانگ حواسم معطوف به رفتارهایی که ناشی از رانت اطلاعاتی و وابستگی به مراکز قدرت به ویژه رئیس جمهور، دفتر و دولت است خواهد بود.
فارس: چرا مردم از جناح‌بازی‌ها و باندبازی‌ها خسته شده‌اند؟
محمدصادقی: من با حزب مخالف نیستم و با تحزب موافقم البته احزابی که تعهد برنامه‌ای داشته باشند؛ ما حزب منسجم و مشخص در کشور نداریم و متأسفانه کسی که با یک پرچمی وارد مجلس می‌شود یا به عنوان رئیس جمهور به منصب و قدرت می‌رسد تمام آنچه پذیرفته است را نفی می‌کند و می‌گوید من از هیچ جریانی بالا نیامده‌ام و تمام مشکلات را گردن فرد دیگری می‌اندازد.
باید احزاب شناسنامه‌دار داشته باشیم ولی متأسفانه در شرایط فعلی هر کسی با هر سلیقه‌ای یک حزب راه انداخته است و برخی احزاب روزگاری معتقدند که باید درها بسته شود و روزگار بعد هم می‌گوید باید با همه دنیا ارتباط گرفت که این موضوع نشان می‌دهد این قبیل احزاب و جریانات سیاسی در کارشان حساب و کتاب ندارند.
** مسئولین بر آمده از نظام حزبی پاسخگو خواهند بود
مردم در مجموع زندگی خود را می‌بینند و برای آنها وضعیت مملکت و وضعیت اقتصادی کشور، دخل و خرج و سفره آنها برایشان مهم است؛ برخی مردم به افراد سیاسی نگاه کرده‌اند و رأی داده‌اند ولی سال‌های بعد وقتی به سفره‌شان نگاه می‌کنند می‌بینند که کوچک‌تر شده است و وقتی به لباس‌های بچه‌هایشان نگاه می‌کنند آن را کهنه‌تر می‌بینند و حتی توان خرید جهیزیه برای فرزندان‌شان را هم ندارند و جریان سیاسی هم جوابگوی عملکرد خود نیست.
جریانات سیاسی و سران احزاب زندگی مرفه و عالی دارند ولی مردم مستأصل و مانده در دخل و خرج زندگی عادی خود هستند و بیشتر مردم درآمد کمتر، فساد سازمان‌یافته باعث می‌شود که مردم از جریانات سیاسی خسته باشند و برایشان اصلاح‌طلب، چپ و راست مهم نباشد اما باید مردم تصمیم دیگری بگیرند و فردی را که مثل خودشان باشند و با فرهنگ انقلاب هم‌ساز باشد را انتخاب کنند.
فارس: چرا ما در حوزه سیاست خارجی در دولت‌ها تفاوت آنچنانی را می‌بینیم و یک دولت به دنبال ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه است و دولت بعدی کاملاً بی‌تفاوت نسبت آنها است؟
محمدصادقی: دولت جمهوری اسلامی متولی اداره امور ملت ایران است و دفاع از منافع ملی اصلی‌ترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی است، دفاع از حقوق مردم و زندگی، سلامت و خوراک، امنیت، میعشت و رفاه برای نظام‌مان بسیار مهم است. هر اقدامی در این چارچوب بگنجد باید در دستور کار دولت باشد.
** ایران سومین کشور پرهمسایه دنیاست
ما باید براساس منافع ملی خود روابط خارجی را تنظیم کنیم نه منافع جریانی و باندی را؛ ما به جز رژیم صهیونیستی که اصلاً آن را قبول نداریم و رژیمی اشغالگر است با همه دنیا می‌توانیم ارتباط داشته باشیم و منعی در این باره وجود ندارد مگر آنکه بخواهند به ما زور بگویند که جمهوری اسلامی زیر بار زور نمی‌رود.
گردش مالی سالیانه همسایگان ایران با 600 میلیون نفر هزار میلیارد دلار است و به همین دلیل باید اولویت سیاست خارجی همسایه‌ها و کشورهای مسلمان و سپس شرق و غرب باشد
ما بنای آن را داریم که با همه دنبال ارتباط داشته باشیم و دست‌مان را برای داشتن روابط خوب به سوی همه کشورها دراز می‌کنیم اما اینکه با شرق رابطه داشته باشیم و یا با غرب بستگی به مصحلت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد و هر جا که منافع ملت بزرگ ایران تأمین شود وارد عرصه می‌شویم؛ قانون اساسی ظرفیت بالایی دارد که در اصل سوم و اصل 110 قانون اساسی گفته شده است که سیاست خارجی چگونه تنظیم می‌شود و چگونه بایستی پیش برود و اگر ما براساس قانون اساسی رفتار کنیم در حوزه سیاست خارجی هیچگاه به مشکل بر نخواهیم خورد.
** گردش مالی سالیانه همسایگان ایران هزار میلیارد دلار است
اولویت ما در سیاست خارجی همسایگان‌مان است و بعد از آن کشورهای مسلمان؛ لذا به صراحت می‌گویم که مبنا در روابط خارجی منافع ملی کشورمان است و بر این اساس خود قانون اساسی مشخص کرده که اولویت با همسایگان و کشورهای اسلامی است. حتی اگر این موضوع هم در قانون اساسی نبود با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران سومین کشور دنیا بعد از چین و روسیه از لحاظ تعداد همسایگان است و جمعیتی نزدیک به 600 میلیون نفر در اطراف کشورمان زندگی می‌کنند و گردش مالی این کشورها هزار میلیارد دلار در هر سال است و روابط با آنها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در کجای دنیا می‌توانیم چنین ظرفیتی را پیدا کنیم که چنین جمعیتی را داشته باشد و چنین گردش مالی را ایجاد کند.
تجارت ما با همسایگان‌مان بسیار کم است در حالی که دور تا دور کشورمان منابع غنی مالی وجود دارد اما ما با کمال تأسف و براساس نگاه‌های سیاسی چشم‌مان را به آن سوی همسایگان دوخته‌ایم.
گردش مالی سالیانه عراق در هر سال 100 میلیارد دلار است ضمن اینکه گردش مالی سالیانه روسیه هم 360 میلیارد دلار می‌باشد این در حالی است که تجارت ما با روسیه فقط 300 میلیون دلار است که برای ما بسیار بد است.
** با کشور زورگو باید برخورد کرد
در روابط خارجی باید در ابتدا براساس منافع ملی رفتار کرد و سپس از یکجانبه‌گرایی پرهیز کرده و بدانیم که هیچ دیوار غیرقابل عبوری جلوی ما وجود ندارد و هر جایی که طبق قانون اساسی به ما اجازه بدهد برای مذاکره اقدام خواهیم کرد.
بعضی‌ها همه مقدرات کشور را وابسته به ارتباط با یک کشور می‌دانند که حتماً این روش غلط است و زندگی و امنیت ملت بزرگ ایران را تهدید می‌کند. لذا باید برای حفظ منابع کشورمان و تأمین معیشت اقتصادی و رونق واقعی مردم هر جا که صلاح بدانیم رابطه برقرار می‌کنیم مگر آنکه کشوری به ما زور بگوید که ما روابطمان را با آن کشور اصلاح خواهیم کرد.
فارس: کدام بخش از اقتصاد کشورمان باید پویا شده و به چرخش در بیاید؟ برخی کارشناسان معتقدند که حوزه کشاورزی اگر توسعه پیدا کند می‌تواند سه برابر فروش نفت ارزآوری داشته باشد و حتی می‌توانیم از طریق صادرات و شرکت‌های دانش‌بنیان و یا کسب و کارهای مجازی و اینترنتی هم می‌تواند درآمد بالایی را برای کشورمان به دست آورد.
محمدصادقی: کاری که من در دولتم خواهم کرد آن است که تمامی اساتید دانشگاه را در رشته‌های مختلف جمع کرده و مزیت‌های کشور را با کمک آنها و در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها جمع‌آوری خواهیم کرد تا متوجه شویم در کدام بخش‌ها و حوزه‌ها ظرفیت بیشتری داریم و متوجه شویم در کجاها در صورتی که مجبور شدیم به دشمنان امتیاز دهیم و مردم دچار خسران و رنج می‌شوند تا با یک برنامه‌ریزی سریعاً آن خلاءها را پر کنیم که البته به نظرم در موضوع معیشت خورد و خوراک بایئ روی پای خودمان بایستیم و هر جایی که ممکن است این موضوع و امنیت غذایی مردم به هم بخورد سریعاً باید آن را اصلاح کرد.
** باید همه محصولات استراتژیک در ایران تولید شود
ما در تأمین غذای مورد نیاز جامعه‌مان و محصولات استراتژیک باید خودکفا شویم و در تأمین نان و قوت روزانه، گوشت و لبنیات و ... نیازی به خارج از کشور نداشته باشیم که متأسفانه در طول ماه‌های گذشته ما شاهد ایجاد بحران مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، روغن در کشور بودیم.
مردم منطقه و اعراب حاشیه خلیج فارس، سالی 50 میلیارد دلار هزینه درمان در اروپا می‌کنند که باید 10 درصد آنرا جذب کنیم
یکی از مزیت‌های اولویت‌دار اقتصاد کشورمان بخش کشاورزی است اما نمی‌توانم به صراحت بگویم که اولویت اول‌مان است ولی موضوع معیشت و خورد و خوراک اولویت اول است. اگر مزیت‌های کشور را احصا کنیم متوجه می‌شویم که ما در زمینه دانش و نخبگان مزیت‌های بسیار بزرگی داریم که بخشی از آنها در شرکت‌های دانش‌بنیان تبلور پیدا کرده و خلاقیت‌های آنها را می‌بینیم که به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نشده است. ما در کشورهای همسایه پایگاه‌های قدرتمند صدور دانش فنی و مهندسی باید داشته باشیم، همچنین حوزه پزشکی هم برای کشورمان ظرفیت بالایی دارد.
** باید 10 درصد گردش مالی توریسم درمانی منطقه را جذب کنیم
کشورهای همسایه‌مان و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس سالانه و براساس آمار سازمان بهداشت جهانی 50 میلیارد دلار هزینه درمان می‌کنند که همه آن را در اروپا خرج می‌کنند و اگر ما بتوانیم 10 درصد این رقم را با عنوان توریسم درمانی جذب کنیم و یا اینکه در زمینه صادرات دارو جهش لازم را ایجاد کنیم درآمد خوبی را کسب خواهیم کرد.
اگر بتوانیم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت با کشورهای همسایه روابط ویژه‌ای برقرار کنیم و برای درآمدزایی سیاست‌های خود را تنظیم کنیم یکی از بهترین مزیت‌های کشور را بالفعل کرده‌ایم. این در حالی است که در زمینه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مزیت بسیار بالایی در کشورمان وجود دارد که به اندازه کافی از آن استفاده نکرده‌ایم.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشورمان ساخت و تولید تجهیزات نظامی و دفاعی است که الحمدالله در طول سال‌های اخیر به خودکفایی کامل رسیده‌ایم که می‌توانیم براساس قرارداد و معاهدات دو جانبه بسیاری از نیازهای نظامی و دفاعی کشورهای دیگر را تأمین کنیم.
**باید توریسم مذهبی، پزشکی و علمی توسعه پیدا کند
صنایع دستی، توریسم، صنایع نظامی، توریسم درمانی و ... مزیت کشورمان است که اگر بتوانیم با کشورهای همسایه در این زمینه همکاری‌های گسترده‌ای ایجاد کنیم بیش از فروش نفت درآمد خواهیم داشت.
گردشگری اینگونه نیست که فقط جزیره کیش را فعال کنیم و توسعه توریسم و گردشگری در این جزیره دردی از ما دوا نخواهد کرد بلکه باید به سمت گسترش توریسم در کشور برویم که توریسم مذهبی با توجه به سفر تعداد زیادی از شیعیان جهان به مشهد و قم و شیراز و اماکن متبرکه دیگر که امکان درآمدزایی چند میلیارد دلاری در سال در این حوزه وجود دارد، توریسم پزشکی که در این حوزه هم می‌توانیم چند میلیارد دلار سالانه درآمد کسب کنیم. توریسم علمی و دانشگاهی و جذب دانشجویان خارج از کشور هم یکی از مزایای دیگر کشورمان است که البته تمامی این موضوعات منوط به داشتن روابط گسترده و ویژه و توسعه تبادلات با کشورهای همسایه است.
فارس: آیا از دولت زمان خاصی را برای گزارش‌دهی مستمر به مردم در نظر گرفته‌اید و آیا طرح‌های سریع‌الاجرا و زودبازده در برنامه‌هایتان دارید؟
محمدصادقی: من در دولتم 10 برنامه را طراحی کرده‌ام که آنها را اجرایی خواهم کرد و به صورت مستمر به مردم می‌گویم که در سال اول چه کارهایی قرار است انجام دهم و در سال دوم، سوم و چهارم هم این برنامه‌ها را برای مردم تشریح خواهم کرد؛ در سال اول ریاست جمهوری یعنی تا پایان سال 1400 کرونا را شکست خواهیم داد.
** در ماه اول دولتم واردات خودرو را آزاد خواهم کرد
زندگی و اقتصاد و بخش‌های مختلف کشور در اثر شیوع این ویروس در معرض خطر هستند جان و مال تعداد زیادی از ایرانیان از بین می‌رود و هزاران نفر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بستری می‌شوند که یا با واکسیناسیون عمومی و تمرکز بر آن و یا با تقویت نظام درمانی که با اجرای طرح جداسازی در قالب طرح شهید سلیمانی حتماً کرونا را کنترل می‌کنیم تا زندگی مردم بیش از این در مسیر تندباد مرگ و بیماری قرار نگیرد.
کنترل کرونا، آزادسازی واردات خودرو و شکستن انحصار ایران خودرو و سایپا، مانع زدایی واقعی در صدور مجوزهای کسب و کار و تسهیل دسترسی مردم به مسئولین بخش از 10 برنامه دولتم در 4 سال است
همچنین در برنامه دوم خود هم در سال اول قیمت خودرو را کنترل خواهم کرد و در همان ماه‌های اول دولتم واردات خودرو را آزاد خواهم کرد و انحصار ایرانخودرو و سایپا را برخواهم داشت. ولی اگر ایران خودرو و سایپا حاضر شدند با کیفیت بالاتر به قیمت پایین‌تری خودرو را در اختیار مردم بگذارند قطعاً مورد حمایت دولت خواهند بود ولی اگر بخواهند با همین کیفیت و قیمت‌های فعلی که اصلاً قابل مقایسه با بازارهای جهانی نیست کار کنند بدانند که بدون شک حمایت دولت را هم نخواهند داشت و ما تمام شرایط را فراهم می‌کنیم تا مردم از خودروهای با کیفیت و بالاتر و قیمت کمتری برخوردار شوند لذا این دو موضوع برنامه‌های سال اول ریاست جمهوری‌ام خواهد بود.
** مانع زدایی یعنی پای دولت از گلوی تولید برداشته شود
همچنین در زمینه صدور مجوزهای تولید تسهیلات لازم را در نظر خواهیم گرفت و اگر سرمایه‌گذاری بخواهد کاری کند از او حمایت خواهیم کرد و در حد اعلا در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت خواهم کرد و هر نیازی را که داشته باشند برآورده خواهم کرد و عملاً جامه عمل به شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌زدایی‌ها می‌پوشانم و در سال اول مانع‌زدایی را آغاز خواهم کرد تمام موانع قانونی و غیرقانونی، بخشنامه‌ای و یا تصمیمات غلط دولت و یا وزارتخانه‌های مختلف که منجر به عدم سرمایه‌گذاری تولیدکننده شده است را برطرف خواهیم کرد و می‌کوشم چرخه اقتصاد را راه بیندازیم.
امروز پای دولت روی گلوی تولید و تولیدکننده است و این پا فقط با مانع‌زدایی برداشته می‌شود این در حالی است که قوانین و بخشنامه‌های مختلف و تصمیمات خلق‌الساعه و موانع متعدد که جلوی تولید گذاشته است را برخواهیم داشت. این در حالی است که تولیدکننده بین 6 تا یک سال برای دریافت مجوز تولید دوندگی می‌کند و حتی گاهی اوقات این دوندگی 4 تا 5 سال زمان می‌برد.
** هیات دولتم را بین مردم و در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌دهم
در دولتم امکان دسترسی مردم به مسئولین را تسهیل خواهیم کرد این در حالی است که رئیس جمهور فعلی ظرف یک سال و نیم گذشته در هیچ جمع مردمی حاضر نشده و وقتی او این کار را انجام می‌دهد به طور قطع وزرا هم چنین رفتاری را خواهند داشت. لذا من در برنامه‌های سفرهای استانی خواهم داشت و چون فرد پرتحرکی هستیم هر لحظه امکان دارد در یک استان حاضر شوم و در هر جمع مردمی به همراه استاندارانم حاضر خواهم شد و هیأت دولت را در آنجا تشکیل خواهم داد و محیط کارم همه شهرهای ایران است.
امکان دسترسی مردم به مسئولین به دولتم به حداکثر ممکن خواهد رسید و می‌کوشم رابطه مردم و مسئولین را بهبود بخشم.
**در هر سال دولتم 2 تا چهار برنامه اصلی را اجرایی می‌کنم
امکان ارتباط نخبگان اقتصادی و تولیدکننده، اساتید دانشگاه، پزشکان، صاحبان فکر و اندیشه، در جلسات متعدد با رئیس جمهور و مسئولین استانی و بخشی و وزارتخانه‌های مختلف را فراهم خواهم کرد تا تبادل اطلاعات بین مردم و مسئولین برقرار شود.
شرکت‌های دولتی بودجه‌خور،هزینه تراش سرمایه‌سوز و دارای حداقل بازده معضل هستند که باید سریعا واگذار شوند
اصلاح روابط با کشورهای همسایه را در دستور کار خواهم داشت که تحقق این کار در سال دوم و سوم و شاید چهارم هم به طول می‌انجامد؛ کارخانه‌هایی که تعطیل هستند هم با رفع موانع به مدار تولید باز خواهند گشت. در هر سال دولتم بین 2 تا چهار برنامه اصلی را اجرایی خواهم کرد.
فارس: حجم زیادی بودجه توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود اما کارکرد خاصی نداشته و متأسفانه فسادهای زیادی در آنجا وجود دارد و حقوق‌های نجومی هم در این شرکت‌ها متولد شد.
محمد صادقی: یکی از معضلات بزرگ کشور شرکت‌های دولتی هستند که بودجه‌خور، سرمایه‌سوز و دارای حداقل بازده می‌باشند. شرکت‌های دولتی ضررده باید هرچه سریع‌تر تکلیف‌شان روشن شود و اگر توان اداره خود را داشته و سودده شدند همچنان مسیر خود را پیش خواهند رفت و اگر شرکتی ضررده است باید سریعاً واگذار شود.
فارس: در دولت شما روابط با آقازاده‌ها، ژن خوب، خاندان برتر چگونه خواهد بود؟ شما با این قشر که مردم به شدت از آنها تنفر دارند مقابله خواهید کرد؟ این در حالی است که بسیاری از آقازاده‌ها در خارج از کشور حضور داشته و حجم زیادی ارز از کشور خارج می‌کنند.
محمد صادقی: از نظر من آقا، ملت ایران است. کارگر، کشاورز، استاد، معلم، کارمند، روستایی و ... آقا هستند و آنهایی که با رفتارهای زالوصفتانه خودشان را آقازاده می‌دانند اشتباه می‌کنند ولی ما احترام همه را داریم و به هیچکس بی‌احترامی نخواهیم کرد و برای ما آقا همه ملت ایران هستند و ژن خوب ژن همه ملت ایران است؛ ژن خوب ژنی است که برای ملت ایران کار کند و مشکلات آنها را برآورده سازد.
** ژن خوب کارگر و کشاورز ایرانی است نه غارت‌گران بیت‌المال
ژن خوب، ژنی است که ظرفیت علمی برای کشور ایجاد کند، ژن خوب استادی است که با کشفیات، اختراعات و ابداعات خود به مردم ایران خدمت کند. ژن خوب ژن کشاورزی است و کارگری است که نیازهای روزانه مردم را تأمین می‌کند، ژن خوب ژن کارگری است که کارخانه را می‌چرخاند نه اینکه کسی که بیت‌المال را غارت می‌کند؛ از نظر من آنها نه تنها ژن خوب نیستند بلکه این ژن‌ها باید پاسخگوی ملت باشند.
فارس: در دولت‌تان از بانوان چه استفاده‌ای می‌کنید، آیا در بین وزرا، وزیر زن خواهید داشت و سقفی برای این موضوع در نظر دارید؟
محمد صادقی: به فضل الهی هم از بانوان و هم از جوانان در دولتم خیلی بیشتر از دولت فعلی استفاده خواهم کرد و این کار را در بین وزرا، مسئولین و مدیران کل ترویج خواهیم کرد و حتماً از حضور بانوان بین وزرا و معاونین رئیس جمهور استفاده خواهیم کرد. من به صورت مصداقی از حضور بانوان و جوانان در دولتم فکر کرده و برنامه‌ریزی کرده‌ام و قطعاً اگر خانمی را با ظرفیت و توان بالا ببینیم که بتواند وزارتخانه را اداره کند در هر وزارتخانه‌ای به کار خواهیم گرفت.
آقا، ملت ایران است نه آقازاده، ژن خوب و خاندان برتر؛ باید با رفتارهای زالوصفتانه مقابله کرد
دولت من دولت، دولت توانمندی و ظرفیت‌ها است؛ به نحوی که از طیف جوان و بانوان هم باشد به مانند سایر افراد توانا امکان حضور در دولتم را خواهند داشت و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.
فارس: آیا برای دولت‌تان شعاری را در نظر گرفته‌اید و نام دولت شما چه خواهد بود؟
محمد صادقی: مرام دولت من مکتب حاج قاسم سلیمانی است و شعار دولت من «مدیران جوان و رفاه مردم» است.
فارس: در زمینه سیاست خارجی چه تجاربی دارید؟ آیا از این تجارب در دولت‌تان استفاده خواهید کرد یا اینکه صرفاً وزارت خارجه مجری سیاست‌های بالادستی نظام است؟
محمد صادقی: من تجارب بسیار زیادی در زمینه گروه‌های دوستی و پارلمانی دارم و با بسیاری از سران دنیا جلسات متعددی را داشته ام که می‌توانم به دیدار با نخست‌وزیر ژاپن، رئیس مجلس ژاپن، ماهاتیر محمد رئیس جمهور مالزی و اگر رؤسای مجالس آسیایی، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، اکثر رؤسای مجالس همسایه جلسات متعددی داشته‌ام؛ با رئیس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار داشته‌ام و به هیچ وجه در زمینه تجارب روابط خارجی و دیپلماسی بین‌المللی ضعفی احساس نمی‌کنم.
** با 150 مقام خارجی از وزیر خارجه بالاتر دیدار کرده‌ام
وقتی رئیس دانشگاه شهید بهشتی شدم با رئیس جمهور تاجیکستان و با سیدحسن نصرالله برای تأسیس دانشگاه‌های ایران در دوشنبه و بیروت مذاکره کرده‌ام، همچنین به عنوان نماینده مجلس دیدارهایی با نوری مالکی، رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر ژاپن و دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته‌ام و تقریباً با 150 مقام خارجی از وزیر خارجه به بالا دیدار کرده‌ام.
فارس: در کشور ما تعداد نخبگان و تحصیلکردگان و جامعه دانشگاهی زیاد هستند اما متاسفانه به آنها و تخصص‌شان بی توجهی شده است؛ چرا نتوانستیم از علم و دانش این قشر استفاده کنیم؟
محمد صادقی: سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است و وقتی این نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبه، دلسوز کشور باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است.
مرام دولت من «مکتب حاج قاسم سلیمانی» است و شعار دولت من «مدیران جوان و رفاه مردم» است
تحصیلکرده‌های دانشگاهی ما در زمره بهترین و ارزشمندترین نیرهای انسانی کشورمان محسوب می‌شوند و به حدی رفتار دولت‌های ما به ویژه در دولت هشت ساله آقای روحانی با قشر نخبه و تحصیلکردگان بد بود که نه تنها آنها را تشویق به ماندن و زمینه فعالیت‌ها آنها را در کشور مهیا نکردند بلکه از زبان مسئولین درجه یک وزارتخانه‌های کشورمان شنیدیم که چرا نخبگان در ایران مانده‌اند و می‌توانند بروند.
** بی حرمتی به نخبگان ایران در دولت روحانی بی سابقه است
متأسفانه بلایی سر نخبگان آورده‌ایم که آنها حاضرند به هر جایی بروند و در کشورمان نباشند. برخی از آنها به قرقیزستان، تاجیکستان، گرجستان، آذربایجان، ترکیه، کشورهای درجه سه و چهار اروپایی رفته‌اند که این موضوع برای کشور یک بدبختی است که نتوانسته‌ایم از این ظرفیت عظیم در کشورمان استفاده کنیم. هر امتیازی که لازم باشد باید به آنها بدهیم و باید در اتاق معاونین رئیس جمهور، استاندار، مسئولین و صاحبان منصب روی نخبگان و تحصیلکردان دانشگاهی همیشه باز باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شاهین محمدصادقی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور فرافکنی احزاب و جریانات سیاسی اختیار رئیس جمهور کشورهای همسایه هزار میلیارد دلار گردش مالی سالیانه میلیارد دلار جریانات سیاسی سفره انقلاب رئیس جمهور شرکت های دولتی توریسم درمانی نداشتن اختیار جمهوری اسلامی رانت اطلاعاتی داشته باشیم رئیس جمهور ملت ایران واردات خودرو ریاست جمهوری نیروی انسانی قانون اساسی سیاست خارجی روابط خارجی مانع زدایی اشرافی گری محمد صادقی وجود ندارد سال اول بین مردم برای کشور برنامه ها منافع ملی اول دولتم ژن خوب ژن برای خود جذب کنیم داشته ام دولت ها شرکت ها دولت من عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۱۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذیربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»