Web Analytics Made Easy - Statcounter

در ارتباط با معایب نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اصولاً امری به‌نام نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید وجود داشته باشد یا خیر؟ شاید موضوع جالبی باشد که بدانیم تصمیم اقتصادی را چه کسی انجام می‌دهد و پس از آن است که معایب موضوع را هم می‌توان برشمرد.

 در ایران سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد که اینها چتر نظام‌های تصمیم‌گیری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اینگونه است که یک تصمیم چگونه گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال در هیأت دولت مسأله‌ای مطرح می‌شود بعد از آن بر اساس تخصص تعیین می‌شود که متعلق به کدام بخش از وزارتخانه است و تصمیم‌های اقتصادی باید در آن نهاد صورت بگیرد.در این قسمت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی خیلی گسترده است. با توجه به اینکه تخصصی است چه اجزایی در اختیار دارد و با چه الگویی تصمیم‌گیری می‌کند. در کشور ما همه اجزا وجود دارد حالا اینکه این نظام تصمیم‌گیری چگونه تصمیم بگیرد و چگونه به موضوع نگاه کند و هدف از تصمیمش چیست و پس از پاسخ به اینها می‌توانیم وارد معایب موضوع شویم. مثلاً در بخش نرخ ارز آیا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد و یا اگر تصمیم می‌گیرد معیارهایش چیست و با چه فرمول‌هایی نرخ ارز به این مرحله رسیده است. یا در بانک‌ها چه کسی در خصوص نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کند. برای پاسخ به این سؤال که معایب نظام تصمیم‌گیری چه هست باید به سؤال‌هایی که مطرح شد ابتدا پاسخ داد تا با سیستمی شفاف روبه‌رو باشیم و بتوانیم معایب شفاف و راهکار شفاف ارائه دهیم. باید بدانیم آیا بانک مرکزی بر سیستم بانکی احاطه دارد و یا اینکه آیا سیستم بانکی بر بانک مرکزی چیره شده است. مثلاً در ارتباط با اختلاس اگر نظارت می‌کرد دیگر مشکلاتی که شاهد آن بودیم به‌وجود نمی‌آمد؟ پس این خود در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی یک عیب محسوب می‌شود. متأسفانه آنچه به‌عنوان پاشنه آشیل این حوزه در کشور ما مطرح می‌شود این است که در تک تک موارد غالب تصمیم‌ها جنبه سیاسی داشته است تا جنبه اقتصادی. برای همین است که گفته می‌شود نرخ ارز سیاسی است چون برای تغییرات و نوسانات آن بیشتر جنبه سیاسی درنظر گرفته شده است تا جنبه اقتصادی. یا در شرایط فعلی که نظام تصمیم‌گیری درست عمل نمی‌کند باید بدانیم چه کسی الان متهم است، بانک مرکزی یا مراکز اقتصادی؟ در واقع ابتدا باید متهم تصمیم‌گیری را پیدا کرد بعد می‌توان راهکار برون رفت ارائه داد. باید مشخص کنیم که آیا وزارت اقتصاد از اقتدار لازم برخوردار است که مجموعه اقتصادی کشور مطابق دستوراتش عمل کند یا خیر!الان هم که دنبال راهکار و راه حل می‌گردیم بدین معناست که ما نظامی نداشته‌ایم که مشکلات را شناسایی کند و کشف کنیم چه اتفاقی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌افتد.در پایان هم می‌خواهم تأکید کنم ابتدا باید پاسخ دهیم که آیا واقعاً قبول داریم نظام تصمیم‌گیری اقتصادی مختل است و بعد به‌دنبال شناسایی نهاد و سازمان متولی سیاستگذار باشیم. پس از آن به سراغ چگونگی تصمیم‌گیری برویم.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نظام تصمیم گیری اقتصادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۰۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

دیگر خبرها

  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • تشکیل زنجیره سبز برای تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی
  • انتقاد شدیدالحن از حکم اعدام توماج | کسانی عمدا حیثیت نظام را بر باد می‌دهند؟
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • سقوط ین با اقدام بانک ژاپن
  • توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
  • رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
  • شوراهای اسلامی بدون حب و بغض‌های سیاسی در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند