درآمد هنگفت صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی بابت قولنامه‌‌های آبکی!
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۴۱۱۳
امروز در تهران معمولی‌ترین معاملات آپارتمان کمتر از ۳ تا ۴ میلیارد تومان نیست یعنی برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه در بنگاه معاملات ملکی، ۳۰ تا ۴۰ میلیون حق کمیسیون (یک درصد مبلغ کل معامله) پرداخت می‌شود! - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ســاعــت 13:30 همــراه بــا یکی از اقــوام بــرای خــریــد یــک بآپــارتــمــان بــه بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی مــراجــعــه ڪــردیــم، بــازدیــد صــورت گــرفــت بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و ســاعــت 16 مــعــامــلــه تــمــام و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدنــد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق ڪــمــیــســیــون رســیــد، یــک درصــد مــعــامــلــه بــایــد بــه عــنــوان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی‌شــد!
امــروزه در تــهران مــعــمــولــیــ‌تــریــن مــعــامــلــات آپــارتــمــان ڪــمــتــر از 3 تا 4 مــیــلــیــارد تــومــان نــیــســت یــعــنــی بــرای یــک مــعــامــلــه ســاده بــا نــوشــتــن یــک قــولــنــامــه، 30 تــا 40 مــیــلــیــون تــومــان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی‌شــود!
بــا قــضــات دیــوان عــالــی ڪــشــور و چــنــدیــن اســتــاد و دڪــتــرای حــقــوق مــشــورت ڪــردم ڪــه مــسـؤلــیــت قــانــونــی صاحبان بنگاه‌های ملکی در بــرابــر مــعــامــلــات مــربــوط چــیــســت؟! جــمــلــگــی پاسخ دادند "تــعــهد بــه عــهده طــرفــیــن مــعــامــلــه اســت و بنگاه هیــچ مــســولــیــتــی نــدارنــد!"
پــس، اخذ این همــه پــول و حق کمیسیون از طرف بنگاه‌های ملکی بــابــت چــیــســت؟
ڪــدام جــراح، وڪــیــل، قــاضــی، ســردفــتــر، مــهنــدس و حــتــی فــوتــبــالــیــســت و هنــرپــیــشــه بــه ایــن انــدازه درآمــد دارد؟
فــســاد بــه ایــنــجــا خــتــم نــمــی‌شــود؛ وقــتــی حــق‌الــعــمــل بــر اســاس قــیــمــت مــعــامــلــه پــرداخــت مــی‌شــود، مــی‌بــیــنــیــم ڪــه مــهمــتــریــن عــامــل رشــد قــیــمــت مــســڪــن همــیــن بنگاه‌های معاملات ملکی هســتــنــد.
بــرای پــاســخــگــویــی بــه ایــن وضــعــیــت نــابــســامــان، بــه ســازمــان ثــبــت مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد از وظــیــفــه مــا خــارج اســت بــه ســازمــان تــعــزیــرات حــڪــومــتــی مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد وزارت صــمــت بــایــد بــه عــنــوان ضــابــط بــه مــا گــزارش بــدهد!
بــه وزارت صــمــت مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد ڪــه بــر اســاس مــصــوبــه قــانــونــی اســت!
بــه مــصــوبــه مــراجــعــه کردم، دیــدم ڪــه بــلــه مــصــوبــه از طــرف صــنــف یــا همــان اتــحــادیــه مــربــوط اســت بــا مــهر "گــنــجــعــلــی" و امــضــای "زلفـعــلــی" ایــن وضــعــیــت ایــجــاد شــده اســت!
بــه قــوه قــضــایــیــه مــراجــعــه ڪــردم بــه عــنــوان مــرجــع نــظــارت بــر حــقــوق عــامــه گــفــتــنــد لــایــحــه‌ای تــحــت عــنــوان "اعــتــبــار اســنــاد رســمــی" برای اصلاح این رویه تهیه و تنظیم شده است.
بــا امــیــدواری بــه مــجــلــس مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد ڪــه تــصــویــب شــده و رفــتــه شــورای نــگــهبــان؛ بــه شــورای نــگــهبــان مــراجــعــه ڪــردم دیــدم بــه مــوجــب ایــراد شــمــاره 18368/102/99 مــورخ 26/3/99 قــیــد شــده اســت ایــن امــر از حــوزه وظــیــفــه قــوه قــضــایــیــه خــارج اســت و رئیــس قــوه قــضــایــیــه حــق ایــن ڪــار را نــدارد!
بله! "اسناد عادی" سالهای متمادی است که برای مردم و دستگاه قضایی به دردسر بزرگی تبدیل شده است و این روزها، درصد زیادی از پروندههای تشکیل شده در محاکم حقوقی را پروندههای "الزام به تنظیم سند رسمی" تشکیل می‌دهد و بر اساس آنچه احمد تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 94 گفته بود "منشأ حداقل 50 درصد از پروندههای حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است!"
از نخستین روزهای انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان ریاست قوه قضائیه که دوره تحول در دستگاه قضایی نام گرفت، یکی از این اقدامات که از همان روزهای نخست زمزمه‌هایش به گوش می‌رسید، بحث "اعتباربخشی به اسناد رسمی" و خروج اسناد عادی از چرخه معاملات و یا حداقل، معاملات ملکی بوده است.
اعتباربخشی به "اسناد رسمی" حمایت از حقوق اقتصادی مردم استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مــراجــعــه ڪــردم معاملات ملکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»