به نقل از «فارس»

دلخوش: اظهارات شفاهی نباید ملاک رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۵۸۵۵

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت،  سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه دوم خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، خطاب به رئیس مجلس، گفت: ما نمایندگان مجلس، قانونگذار هستیم، درابتدای امر باید خودمان موظف به اجرای درست قوانین باشیم، قانون شوراها و انتخابات شوراها که الان در حال اجرا است، نقایصی دارد و متاسفانه به جای برخورد قانونی با آنها بیشتر بحث‌های سلیقه‌ای باعث شده که حق و ناحق شود، علی (ع) فرمود: الحقُّ سَیفٌ قاطع.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس نظارت کل کشور می‌خواهیم که هیات نظارت مرکزی دقت بفرماید، ما فقط می‌خواهیم که قانون اجرا شود که متاسفانه الان تیکه پاره شده است، ما نمی‌خواهیم اقدامی خلاف قانون انجام شود، در مورد تمام شهرها و روستاها باید به قانون به درستی عمل شود.

وی تصریح کرد: در بررسی صلاحیت‌ها مواد 30 و 33 را داریم که کاملا شفاف و مشخص کرده است، یک اشکال قانونی در تبصره ج ماده 63 وجود دارد که می‌گوید بررسی صلاحیت و شکایت در هیات مرکزی در هر زمان تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات وجود دارد، در این تبصره دو مورد را مشخص کرده که یکی تایید انتخابات و یکی تایید صلاحیت افراد است و به رد صلاحیت اشاره‌ای نکرده است، آقایان از قوانین تفسیر به رای نداشته باشند.

دلخوش افزود: الان برداشتی که در این خصوص صورت گرفته این است، در روستاها مسائل، مشکلات و اختلافات محلی باعث بعضی از مستندسازی‌ها شده که در پی آن شما حق الناس را زیر پا بگذارید، ما داریم در عمل می‌بینیم کسی که چهار بند دارد، تایید می‌شود، کسی هم بندی دارد که مستند نیست راحت رد می‌شود، ما نمی‌خواهیم این گونه باشد و می‌خواهیم به پاسخ‌هایی که به طور رسمی به استعلام‌ها جواب داده می‌شود، عمل شود.  

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در بند ج ماده 63 کلی گفته شده ولی در هیات مرکزی تفسیر به رای شده است، آقایان هیات مرکزی تشریف دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. ما به مردم چه جوابی بدهیم؟ بنده به عنوان نماینده مردم ساکت نشسته‌ام که قانون اجرا شود، قانون این 22 ماده و اشکالات وارد به آنها را هم می‌دانم، ولی حق مردم که نباید تضییع شود به گونه‌ای که به نمایندگان اعتراض کنند.

دلخوش یادآور شد: خواهش می‌کنم اگر در روستاها مستنداتی ارائه نشده است و به طور شفاهی گفته شده است، اگر کاندیداها را بر اساس اظهارات شفاهی رد کرده‌اید بدانید که بینی و بین الله در قانون در پیشگاه خداوند مسئول هستید. اگر مستنداتی در این مورد ندارید، کاندیدایی که به این روش رد صلاحیت شده است، حق شکایت دارد، حواستان جمع باشد اگر در مورد روستاها سختگیری زیادی داشته باشید چطور می‌خواهید مردم را پای صندوق‌های رای بیاورید؟

وی افزود: من بارها و بارها گفته‌ام اینطور نکنیم که افراد را وسط گود بیاوریم در نهایت بگوییم به دلیل مشکلات مالی و اخلاقی ردصلاحیت شده‌اید.

دلخوش خطاب به مسئولان دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور، تصریح کرد: بعد از اینکه اعضای شوراها انتخاب شدند برای آنها کلاس آموزشی برگزار کنید و ماهانه کنترل کنید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: امروز یک تعدادی را بسته می‌کنیم و کنار می‌گذاریم که به ضرر نظام است و فردا یک گروه دیگر را می‌آوریم با این شرایط رها می‌کنیم که از جایگاه خود خبر ندارند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد قیر است، شما در این مورد مسئولیت دارید، سه ماه از آغاز سال جدید گذشته است، هر چه دولت خواست ما عملی کردیم، اما متاسفانه آقایان هنوز وضعیت قیر را مشخص نکرده‌اند و اگر به این روال بگذرد کشور در 5 سال آینده در حوزه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی با مشکل جدی مواجه خواهد شد، چرا هیات رئیسه به این موضوع توجه نمی‌کند که ما ناچار بشویم مدام در این مورد تذکر بدهیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و عمران مجلس موضوع قیر را پیگیری کنند، چرا که چند ماه از ابتدای سال گذشته است، اما قیر هنوز بلاتکلیف است و باید از این وضعیت خارج شود، ضمن اینکه نماینده دولت هم باید به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کار را جلو ببرند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۵۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.