پاسخ سازمان حمایت به گرانی کالاهای اساسی؛ گرانفروشی باشد ورود می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۷۵۲۸
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد، گفت: همچنین گرانی کالا ارتباطی به اتاق‌های اصناف ندارد، زیرا مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است .
قدس آنلاین؛ سید جواد احمدی امروز در نشست خبری در مورد دلایل گران شدن قیمت روغن و نان گفت: مسئولیت مسائل مربوط به آرد و نان به استانداران استان‌های سراسر کشور واگذار شده است به نحوی که در هر استان متناسب با شرایط آن استان در مورد اصلاح قیمت نان تصمیم‌گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بنابراین قیمت‌گذاری نان به صورت متمرکز در سطح کشور انجام نمی‌شود، افزود: متولی برخورد با تخلفات این بخش طبیعتا همان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت مصوبی برای کالا تغییر نکرده باشد، ملاک عمل ما در بازرسی‌ها همان قیمت مصوب تعیین‌شده قبلی است، تصریح کرد: نان نیز به همین صورت است و فعلا قیمت مصوب جدیدی اعلام نشده، پس افزایش قیمت نان غیرقانونی است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت: طی هفته‌های گذشته ۳۰۸ هزار و ۱۸۷ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی در سطح کشور انجام شده که در این ارتباط ۱۶ هزار و ۸۴۰ فقره پرونده تشکیل شده است.
احمدی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته بازرسی از واحدهای خبازی در اولویت بازرسی سازمان حمایت در سطح استان‌ها بوده است، گفت: اینکه اثربخشی لازم در خصوص این بازرسی‌ها وجود نداشته باید توضیح داده شود که وقتی در شرایط خاصی قرار می‌گیریم ممکن است فعالیت‌ها و بازرسی‌ها اثربخشی لازم را نداشته باشد، البته در مورد بازرسی‌هایی که انجام شده قطعا به این صورت نبوده که اثربخشی لازم حاصل نشده است.
*چرا روغن گران شد؟
وی در خصوص دلایل افزایش قیمت روغن گفت: علت افزایش قیمت روغن ناشی از افزایش جهانی مواد اولیه تولید روغن است، به طوری که روغن خام سویا از ۷۱۶ دلار به ۱۳۴۰ دلار افزایش یافته و قیمت روغن خام آفتابگردان از ۷۶۰ دلار به ۱۵۰۵ دلار رسیده و روغن پالم از ۶۳۵ دلار به ۱۲۱۸ دلار افزایش یافته است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: بنابراین وقتی قیمت روغن خام به صورت جهانی افزایش می‌یابد، در قیمت تمام‌شده روغن ساخته شده نیز این تاثیر بین ۶۵ تا ۷۰ درصد آشکار می‌شود و طبیعتا اگر این قیمت‌ها اصلاح نشود، واحدهای تولیدی ما دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
* سازمان حمایت و اتاق‌های اصناف به موضوع گرانفروشی‌ها ورود می‌کنند نه گرانی‌ها
احمدی در مورد تعداد بازرسی‌ها در حوزه روغن گفت: در ماه‌های گذشته ۱۱۰ هزار و ۶۸۳ مورد بازرسی در این حوزه انجام شده است و ۴۴۷۴ مورد پرونده تخلف تشکیل شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد، گفت: همچنین گرانی کالا ارتباطی به اتاق‌های اصناف ندارد، زیرا مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است و بازرسین سازمان حمایت و اتاق‌های اصناف به موضوع گرانفروشی‌ها ورود می‌کنند نه گرانی‌ها.
احمدی در ادامه در مورد گران شدن شکر اظهار داشت: شکر پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد اما اکنون واردات این کالا با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت ارز واردات یک کالا گرانتر می‌شود، قیمت عرضه آن کالا نیز افزایش یابد.
وی افزود: تا زمانی که روغن با ارز دولتی وارد کشور می‌شد، جزء کالاهایی بود که ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت مصوب آن تصمیم‌گیری می‌کرد، اما اکنون که واردات مواد اولیه تولید شکر با ارز نیمایی انجام می‌شود، این کالا از شمول قیمت‌گذاری مصوب خارج شده است. در حال حاضر قیمت ۸۷۰۰ تومان برای شکرهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان مصوب شده بود، و اکنون که شکر با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نخواهد بود.
احمدی در مورد تخلفات در حوزه توزیع مرغ اظهار داشت: در ایام تعطیلات عید امسال از ۳۰۰۰ واحد مرغداری بازرسی به عمل آمد که برای ۶۶۹ واحد مرغداری پرونده تخلف صادر شد. این واحدهای مرغداری واحدهایی بودند که مرغ را بیش از ۷ هفته نگهداری و از عرضه آن به بازار خودداری می‌کردند. ارزش ریالی تخلفات واحدهای مرغداری ۱۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
احمدی اضافه کرد: سازمان حمایت بر اساس مصوبه دولت دستگاه کارشناس قیمت‌گذاری است و تصویب قیمت کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تصویبی می‌شوند در کارگروه تنظیم بازار صورت می‌گیرد و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تصویبی نیستند، در واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی در مورد بازرسی‌های سازمان حمایت در حوزه قاچاق کالا بیان داشت: در سال ۹۸ تعداد بازرسی‌های سازمان حمایت در این حوزه ۴۷۳ مورد و در سال ۹۹ تعداد بازرسی‌ها ۵۲۳ هزار بوده است که حدود ۱۱ درصد افزایش در تعداد بازرسی‌های حوزه قاچاق داشته‌ایم.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در سال ۹۹ در مجموع ۹۴۲۴ مورد پرونده تخلف در حوزه قاچاق تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها نسبت به سال ۹۸ به میزان ۷۳ درصد افزایش داشته است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان حمایت گرانفروشی تعداد بازرسی ها اتاق های اصناف مورد بازرسی قیمت گذاری قیمت مصوب قیمت روغن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است