طرح بانکداری اسلامی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۷۹۴۶
یک کارشناس سیستم بانکی گفت: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر می‌آید. به گزارش پول نیوز، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح بانکداری اسلامی گفته است: جلسه‌ای با حضور برخی اساتید و نمایندگان منتقد در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی طرح قانون بانک مرکزی برگزار شد، بعضا پیشنهادات سازنده‌ای درباره تقویت تعیین صلاحیت اعضای شورای پول و اعتبار و هدایت بانک‌ها به سمت تولید و کاهش تورم مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس یازدهم با قول پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم تشکیل شد، براین اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی را با توجه به اذعان اکثر کارشناسان درباره وجود مشکلات جدی در حوزه بانکی و معیوب بودن این حوزه، طرح را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داد.
طرح بانکداری اسلامی شامل ۲۰۰ ماده است و ما تصمیم گرفتیم به منظور بررسی راحت‌تر و دقیق‌تر این طرح، آن را به صورت طرح‌های جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، دراین راستا براساس اولویت ابتدا اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بخشی از همان طرح اصلاح نظام بانکی کشور است به صحن علنی مجلس ارسال شد و این طرح با اولویت موضوع نقدینگی و اثرات تورمی ۴۰ سال اخیر در اقتصاد کشور که موجب آزار بسیاری از مردم شده است، در صحن علنی بررسی شد.
قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ تا امروز ۳ هزار و سیصد مرتبه ضعیف‌تر شده است که این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی وظایف خود را در حوزه کنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، نظارت بر بانک‌ها و انجام نداده است و بنابراین طرح قانون بانک مرکزی مقدم بر تمامی موارد دیگر شد.
در همین رابطه ایمان اسلامیان کارشناس سیستم بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: به طور کلی بانکداری کشور ما از روزی که نظام بانکداری در کشور فعال شد، به جای آنکه تمرکز بر درآمد‌های غیر مشاع و کارمزد محور در قبال خدمات بانکداری باشد، تمرکز بر درآمد‌های مشاع و تفاوت حاشیه سود بود که تفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران بابت سپرده و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان بابت سود تسهیلات دریافتی بود.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر می‌آید.
یک کارشناس سیستم بانکی با بیان اینکه پولشویی موضوعی است که تراکنش‌های مالی ما با سایر کشور‌ها را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد.
اسلامی خاطر نشان کرد: با این شرایط بسیاری از مقامات و صاحب‌نظران از ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی هراس داشتند و دولت و بانک مرکزی نیز لایحه‌ای در این خصوص ارائه نمی‌کرد. گرچه در سال‌های قبل در این زمینه پیش نویس‌های مختلفی هم آماده شده بود، اما راه به جایی نبردند تا اینکه اخیرا مجلس با دادن اخطار به بانک مرکزی در خصوص طرح بانکداری اسلامی ورود کرد و اکنون کلیات طرح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری اسلامی قانون بانک صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»