سرپرست تیم ملی والیبال بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۳۵۱۱
کاروان 25 نفره تیم ملی والیبال مردان ایران ساعت 23.30 دوشنبه به هتل محل اقامت خود در شهر ریمینی (محل برگزاری لیگ ملتها) رسید، اما سفر ملی پوشان ایران به ایتالیا بی حاشیه نبود.
به گزارش تابناک ورزشی، امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال به دلیل همراه داشتن 165 هزار یورو اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد و بازداشت شد! طبق قوانین برای خروج این مبلغ از کشور باید نامه بانک مرکزی صادر شود، اما خوش خبر به دلیل همراه نداشتن این نامه و برای طی کردن مراحل قانونی و اداری از سوی ماموران بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میثم جعفری، مدیر تشریفات فدراسیون والیبال با تایید این خبر گفت: متاسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی ها و البته تاخیر بانک مرکزی مجوزهای لازم به دست خوش خبر نرسید و به همین دلیل ماموران مانع خروج وی از کشور شدند. پس از رایزنیهای طولانی سرانجام مقرر شد تا من به عنوان نماینده فدراسیون و جایگزین امیر خوشخبر در فرودگاه بمانم تا سرپرست تیم ملی بتواند همراه با تیم به ایتالیا سفر کند.
در نهایت خوش خبر با مبلغ کمتری توانست تیم را همراهی کند تا مجوزهای لازم برای انتقال سایر مبلغ فراهم شود. به این ترتیب طی روزهای آینده مابقی مبلغ به ایتالیا منتقل می شود تا دست سرپرست تیم ملی بسته نباشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات 1400 غزه قطعی برق نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امیر خوش خبر والیبال تیم ملی والیبال انتخابات 1400 غزه قطعی برق نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سرپرست تیم ملی خوش خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیریهای صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی داراییها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهرهوری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/