به نقل از «اقتصاد آنلاین»

علت عدم ثبت اطلاعات در سامانه صیاد چیست؟ / تاثیر اجرای قانون جدید چک در دو ماه اخیر

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۸۳۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آمنه نادعلی زاده،  سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ابتدای خرداد ماه حدود ۸۱۵ هزار دسته چک تحویل مشتریان شده، اظهارکرد: این تعداد دسته چک جدید بانک مرکزی شامل حدود ۲۶ میلیون فقره برگه چک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از این چک‌ها ثبت شده است، گفت: از تعداد چک‌‌های صادر شده تاکنون یک میلیون و ۳۲۴ هزار برگه چک ثبت و از این تعداد هم حدود ۸۳۳ هزار برگه تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع حدود ۵ درصد برگه چک‌های توزیع شده در سامانه صیاد ثبت شده‌اند.

سخنگوی اجرای قانون چک در پاسخ به این پرسش که برخی دارندگان چک‌های صیادی از اختلال در سامانه صیاد و عدم امکان ثبت اطلاعات چک در این سامانه می‌گویند. آیا شما این اختلال را تایید می‌کنید؟ اظهارکرد: تاکنون گزارشی از اختلال در سامانه صیاد به ما گزارش نشده است.

ثبت ۲۴ هزار فقره چک صیادی در روز

وی تصریح کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه صیاد تا به امروز اختلال جدی از لحاظ مقتضیات فنی مشاهده نشده و روند ثبت چک‌ها صعودی است، به طوری که از ابتدای فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه به طور متوسط روزانه حدود ۲۴ هزار فقره چک ثبت می‌شود. در روزهای سررسید تعداد چک‌های ثبت شده نیز به حدود ۷۰ هزار فقره چک در روز نیز رسیده است.

دلایل عدم امکان ثبت اطلاعات در صیاد

ناعلی‌زاده با بیان اینکه ممکن است علت عدم امکان ثبت اطلاعات در سامانه صیاد دلایل دیگر باشد، افزود: یکی از موانع ثبت اطلاعات ممکن است ثبت نشدن هویت افراد در سامانه‌های بانکی باشد. یکی از دلایلی که به طور کلی یک فرد نمی‌تواند در سامانه صیاد ثبت کند، سابقه چک برگشتی (رفع سوء اثرنشده) است و سامانه پیامی با این محتوا که شما به خاطر سابقه چک برگشتی نمی‌توانید اطلاعات خودتان را ثبت کنید، منتشر می‌کند اما ممکن است کاربر به این پیام توجه نکند و بگوید نمی‌توانم در سامانه اطلاعات را ثبت کنم.

سخنگوی اجرای قانون چک در پاسخ به این سوال که آیا سامانه‌هایی که در اینترنت بانک و همراه بانک بانک‌ها طراحی شده است، از یک استاندارد مشابه برخوردارند؟ تفاوتی در کیفیت خدمات بانک‌ها در زمینه چک‌های صیادی وجود ندارد؟ گفت: بانک‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان اعم از اینترنت بانک، همراه بانک و یا هر محصول دیگر مسئله کاربرپسند بودن و یا ارائه تجربه خوب کاربری به مشتری را در نظر می‌گیرند، و این موضوع باعث می‌شود که کیفیت ارائه خدمت در هر بانک متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: اما به لحاظ دسترسی به خدمات سامانه‌های حاکمیتی از جمله صیاد که یک سامانه حاکمیتی تلقی می‌شود، به کلیه بانک‌ها مستندات فنی استاندارد و واحدی ارائه شده و همه بانک‌ها موظف‌اند براساس مستندات فنی ارائه شده مقتضیات خدمت‌رسانی به مشتریان را فراهم آورند.

کاهش نسبت چک‌های برگشتی از ۱۷.۵ درصد به ۹ درصد

نادعلی زاده درخصوص تاثیر اجرای قانون چک در دو ماه اخیر گفت: در این مدت آمار چک‌های برگشتی کاهش یافته و این کاهش صرفاً به صورت مطلق مورد بررسی قرار نگرفته، بلکه نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد چک‌های وصولی از ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت ماه حدود ۹ درصد بوده، که این نسبت در دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷.۵ درصد بوده‌است.

رشد صدور چک در فروردین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل

وی در پاسخ به این سوال که در مدت اجرای این بخش از قانون، تغییری در تعداد چک‌های صادر شده (کاهش یا افزایش) به وجود آمده است؟ اظهارکرد: طبق بررسی آمار چک‌هایی که مورد وصول قرار گرفته از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای خرداد بالغ بر۱۳ میلیون برگ چک در شبکه بانکی پردازش و نهایتا وضعیت وصولی داشته است. این آمار در دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ میلیون فقره چک بوده، لذا با اجرای قانون تغییری محسوسی در تبادلات انجام شده از طریق چک نداشته‌ایم.

پربیننده ترین آزمون استخدامی بانک ملت در سال۱۴۰۰ درگاه های فروش رمزارزها مسدود نشود خلق پول توسط بانک‌ ها، عامل اصلی رشد نقدینگی / بانک‌ مرکزی مستقل و مقتدر می‌ تواند جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد آغاز فروش اوراق بدهی در سال جاری / فروش یک هزار و ۴۰میلیارد تومانی اوراق در مرحله نخست افزایش سرمایه ۹۷۶ درصدی بیمه ملت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون چک انتخابات ۱۴۰۰ سامانه صیاد اجرای قانون چک چک های برگشتی تعداد چک ثبت اطلاعات فقره چک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۸۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی