یادداشت ره‌پیک| نکات و ملاحضاتی در باب بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۰۸۷۹
قائم مقام شورای نگهبان در یادداشتی عنوان کرد: تصمیم‌گیری در شورای نگهبان چه در مورد مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات براساس معیار رأی اکثریت مطلق شکل می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در یادداشتی به فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در شورای نگهبان پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:
در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری پس از بررسی صلاحیت داوطلبان مسائل یا سؤالاتی پیرامون فرآیند بررسی‌ها مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- تصمیم گیری در شورای نگهبان چه در مورد مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات براساس معیار رأی اکثریت مطلق شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر به طور مثال در مورد تایید صلاحیت هر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری لازم است اعضای شورا با حداقل 7 رأی صلاحیت داوطلب را تایید نمایند؛ بنابراین صلاحیت هیچ داوطلبی با کمتر از 7 رأی مثبت مورد تایید قرار نمی‌گیرد. این قاعده در تمام ادوار در مورد رأی گیری وجود داشته و حتی یک مورد استثنائی نیز برای آن یافت نمی‌شود.
2- پرونده هر داوطلب و اطلاعات مربوط به وی به طور مستقل و انفرادی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در هر مورد علاوه بر اطلاعاتی که ممکن است هر عضو شورای نگهبان داشته باشد، اطلاعات و نتیجه تحقیقات و استعلامات از مراکز مختلف قضائی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و ... در پرونده هر داوطلب وارد، تنظیم و به اطلاع اعضای شورای نگهبان می‌رسد. با توجه به شرایط هر پرونده بحث‌های لازم بین اعضا انجام می‌شود. در این دوره در یکی از پرونده‌ها، بیش از چهار ساعت بحث و بررسی صورت گرفت و اعضای شورا به شکل تفصیلی نظرات خود را اعلام نمودند.
3- براساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری قبل از انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین لازم است شورای نگهبان با توجه به اصل 115 قانون اساسی، شرایطی همچون رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و ... را احراز نماید. به عبارت دیگر اگر این شورا براساس اطلاعات و اسناد و مدارک نتواند شرایط را احراز نماید نمی‌تواند صلاحیت را تائید کند.
4- ممکن است داوطلبان از حیث واجد بودن شرایط در مراتب مختلفی قرار بگیرند، به این معنا که فردی از جهت مدیریت از دیگری قوی‌تر باشد، ولی نسبت به شرط رجل سیاسی بودن ضعیف‌تر باشد (همینطور نسبت به سایر شرایط) لذا در پاسخ به این شبهه که چرا فردی که مدیریت قوی‌تر دارد تائید نشده، ولی دیگری که مدیریت ضعیف‌تری دارد تائید شده است باید گفت که شورای نگهبان به مجموعه شرایط توجه می‌کند بنابراین ممکن است کسی که مدیریت قوی دارد فاقد شرایط لازم دیگر باشد، اما فرد دیگر که حداقل‌های لازم در مدیریت را دارد واجد سایر شرایط لازم نیز باشد و مورد تایید قرار گیرد.
5- در کنار شرایط کیفی مانند رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن، برخی از شرایط قابل ارزیابی عینی مانند وضعیت محکومیت‌ها و تخلفات احتمالی نیز براساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
6- ممکن است در برخی از موارد به دلیل لزوم بررسی بیشتر و وجود دلایل و توضیحات جدید به درخواست اعضای شورا پرونده یا پرونده‌هایی مورد بررسی مجدد و حتی رأی گیری دوباره قرار گیرد. در دوره حاضر نزدیک به 10 پرونده دوبار و یک پرونده سه بار در معرض بررسی و رأی قرار گرفت.
7- شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهاد‌ها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست، اما به ویژه در این دوره از بررسی‌ها تلاش فوق العاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همه جانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی بکار گرفت تا وظیفه خود در این امر خطیر را در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران اسلامی انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری 1400 شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 شورای نگهبان صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری بررسی صلاحیت شورای نگهبان اعضای شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟