به نقل از «دانا»

شورای نگهبان بر اساس سیاسی کاری و مصلحت اندیشی عمل نکرده است / کاندیداها از اختلاف و دو قطبی سازی پرهیز کنند

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۱۶۰۰

ایزدخواه با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس سیاسی کاری و مصلحت اندیشی عمل نکرده است،گفت: کاندیداها باید به نظر شورای نگهبان احترام بگذارند و از هر گونه اختلاف و دوقطبی سازی پرهیز کنند چراکه تضعیف شورای نگهبان به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمد مهدی ایزدخواه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار خاورستان، در مورد اهمیت و جایگاه شورای نگهبان، اظهار کرد: بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر قانون گذاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز بر عهده شورای نگهبان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند بیان کرد: همچنین بر اساس وظیفه ای که اصل ۹۸ بر عهده شورای نگهبان گذاشته تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی که برای ریاست جمهوری شرایط و ویژگی های را از جمله مدیر و مدبر بودن، دارای سابقه امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران بودن و... بیان میکند، وظیفه بررسی صلاحیت های ریاست جمهوری را نیز بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر عهده دارد.

ایزدخواه عنوان کرد: همچنین بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را از نظر دارا بودن اصل شرایط ۱۱۵ به عهده شورای نگهبان واگذار میکند.

وی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری یک انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هر گونه تقلب و اعمال نفوذ تدابیری را در نظر گرفته که نهاد بیطرف و مستقل شورای نگهبان بتواند بر داوطلبان ریاست جمهوری نظارت و احراز صلاحیت داشته باشد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی در مورد صحبت هایی که در مورد نوع نظارت شورای نگهبان در کشور مطرح میشود و برخی اشکالاتی را بیان میکنند، گفت: در کشورهای مختلف دنیا شیوه های نظارت بر داوطلبان ریاست جمهوری و انتخابات به نوعی مشابه شورای نگهبان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی داریم، یک نهاد قضایی نظارت بر صحت انتخابات را برعهده دارد. در برخی از کشورها مثل فرانسه شورای قانون اساسی به عنوان یک نهاد اجرایی بر حُسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت میکند.

ایزدخواه ادامه داد: در بعضی از کشورها نظارت بر عهده مجلس و پارلمان به عنوان یک نهاد تقنینی که نظارت بر انتخابات را برعهده دارد از جمله کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بلژیک و سویس که اعتبار نامه های اعضا را بررسی و آنها را تصویب یا رد میکنند، بر عهده دارد. در برخی از کشورها وزارت کشور وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد‌. در برخی از کشورها مانند ترکیه شورای عالی انتخابات دارند.

وی در مورد اینکه آیا شورای نگهبان اهل سیاسی کاری است یا بر اساس قانون عمل میکند، تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان شامل ۶ نفر حقوق دان و ۶نفر فقیه و دارای تحصیلات حوزوی و حقوقی هستند لذا شرط عدالت اعضا شرط مهمی است که در کنار مقتضیات زمان از گرایش های سیاسی آنها را مصون نگه میدارد و این موضوع اجرای اخلاقی تصمیمات و احراز صلاحیت ها ضمانت میکند. لذا این تصمیمات قطعا بر اساس قانون و شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده اتخاذ میشود و کاندیداها نیز به عنوان یک نهاد عالی ناظر بر انتخابات باید این مرجع را قبول داشته باشند و نسبت به تصمیم شورای نگهبان که یکی از نهادهایی که به ساختار سیاسی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیت میبخشد تمکین کنند. ان شاءالله در هر جایگاهی که هستند برای پیشرفت و آبادانی کشور موثر باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس  سیاسی کاری و مصلحت اندیشی عمل نکرده، گفت: شورای نگهبان به عنوان یک ناظر عالی موظف است افرادی را برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت کند که در گام دوم انقلاب بتوانند به صورت موثر اهداف ارزشمند بیانیه راهبردی مقام معظم انقلاب را محقق کنند. برای نمونه شورای نگهبان حتما باید نسبت به فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی ایران نظارت جدی داشته باشد.

ایزدخواه عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات جمهوری اسلامی است و بنابراین دستگاه های نظارتی که شورای نگهبان عالی ترین این دستگاهها است با قاطعیت و حساسیت از تشکیل هر گونه نطفه فساد باید پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند لذا ما نیازمند انسانهایی هستیم که با ایمان، جهادگر و پاکدست بوده و بتوانند در راه استقرار عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت همه جانبه اثرگذار باشند.

وی در مورد ضررهایی که عدم تمکین به نظر شورای نگهبان در پی خواهد داشت اشاره و بیان کرد: امام راحل (ره) تاکید داشتند که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام خواهد بود و توصیه ای که به اعضای شورای نگهبان داشتند این بود که به هیچ وجه ملاحضه نکنید، قاطعانه برخورد کنید و در احراز صلاحیت ها هیچ گونه تعارف و مصلحت اندیشی نداشته باشید.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند عنوان کرد: بر این اساس می توان گفت افرادی که به نظر شورای نگهبان تمکین نمی کنند به یکسری اختلافات دامن می زنند و با زیر سوال بردن نهادهای مشروع نظام جمهوری اسلامی ایران به نوعی به مردم اهانت میکنند چون مردم بر اساس مردم سالاری دینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرده و این نمایندگان در مجلس به ۶ نفر حقوق دان عضو شورای نگهبان رای میدهند.

ایزدخواه تاکید کرد: کاندیداها باید به نظر شورای نگهبان احترام بگذارند و از هر گونه اختلاف و دوقطبی سازی پرهیز کنند چراکه دشمن از این اختلاف بهره برداری های خودش را خواهد داشت و تضعیف شورای نگهبان به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود.

منبع: دانا

کلیدواژه: نظام جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان عهده شورای نگهبان برخی از کشورها مصلحت اندیشی بر انتخابات قانون اساسی عنوان یک سیاسی کاری بر اساس بر عهده یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.