ملاحظاتی در فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۳۵۱۲
در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری پس از بررسی صلاحیت داوطلبان مسائل یا سؤالاتی پیرامون فرآیند بررسی‌ها مطرح می‌شود. در خصوص این موضوع نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- تصمیم‌گیری در شورای نگهبان چه در مورد مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات براساس معیار رأی اکثریت مطلق شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر به طور مثال در مورد تأیید صلاحیت هر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری لازم است اعضای شورا با حداقل ۷ رأی صلاحیت داوطلب را تأیید نمایند؛ بنابراین صلاحیت هیچ داوطلبی با کمتر از ۷ رأی مثبت مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- پرونده هر داوطلب و اطلاعات مربوط به وی به‌طور مستقل و انفرادی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در هر مورد علاوه بر اطلاعاتی که ممکن است هر عضو شورای نگهبان داشته باشد، اطلاعات و نتیجه تحقیقات و استعلامات از مراکز مختلف قضائی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و... در پرونده هر داوطلب وارد، تنظیم و به اطلاع اعضای شورای نگهبان می‌رسد. با توجه به شرایط هر پرونده بحث‌های لازم بین اعضا انجام می‌شود. در این دوره در یکی از پرونده‌ها، بیش از چهار ساعت بحث و بررسی صورت گرفت و اعضای شورا به شکل تفصیلی نظرات خود را اعلام نمودند.
۳- براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری قبل از انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین لازم است شورای نگهبان با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایطی همچون رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و... را احراز نماید. به عبارت دیگر اگر این شورا بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک نتواند شرایط را احراز نماید نمی‌تواند صلاحیت را تأیید کند.
۴- ممکن است داوطلبان از حیث واجد بودن شرایط در مراتب مختلفی قرار بگیرند، به این معنا که فردی از جهت مدیریت از دیگری قوی‌تر باشد، ولی نسبت به شرط رجل سیاسی بودن ضعیف‌تر باشد (همینطور نسبت به سایر شرایط) لذا در پاسخ به این شبهه که چرا فردی که مدیریت قوی‌تر دارد تأیید نشده، ولی دیگری که مدیریت ضعیف‌تری دارد تأیید شده است باید گفت که شورای نگهبان به مجموعه شرایط توجه می‌کند؛ بنابراین ممکن است کسی که مدیریت قوی دارد فاقد شرایط لازم دیگر باشد، اما فرد دیگر که حداقل‌های لازم در مدیریت را دارد واجد سایر شرایط لازم نیز باشد و مورد تأیید قرار گیرد.
۵- در کنار شرایط کیفی مانند رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن، برخی از شرایط قابل ارزیابی عینی مانند وضعیت محکومیت‌ها و تخلفات احتمالی نیز بر اساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
۶- ممکن است در برخی از موارد به دلیل لزوم بررسی بیشتر و وجود دلایل و توضیحات جدید به درخواست اعضای شورا پرونده یا پرونده‌هایی مورد بررسی مجدد و حتی رأی‌گیری دوباره قرار گیرد. در دوره حاضر نزدیک به ۱۰ پرونده دو بار و یک پرونده سه بار در معرض بررسی و رأی قرار گرفت.
۷- شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست، اما به ویژه در این دوره از بررسی‌ها تلاش فوق‌العاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همه‌جانبه بر اساس ضوابط قانونی و شرعی به‌کار گرفت تا وظیفه خود در این امر خطیر را در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران اسلامی انجام دهد.
عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان
برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان قانون اساسی اخبار کنکور صلاحیت داوطلب شورای نگهبان ریاست جمهوری اعضای شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۳۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد