به نقل از «فرارو»

دولت و مجلس چه خوابی برای رمزارز‌ها دیده‌اند؟

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۴۹۶۷

درحالیکه بانک مرکزی به استناد مصوبه دولت، مبادله رمز ارز‌ها را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون دولت درخواست جلوگیری از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز را به او داده است. باید دید در کارگروهی که برای چگونگی اقدام مقابل رمزارز‌ها تشکیل شده، دولت و مجلس چه خوابی برای این بازار دیده‌اند؟

به گزارش ایسنا، زمانی که پیش بینی پذیری در اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود پول‌هایشان را به سمت بازار‌ها می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که در سال گذشته حجم بالایی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود، پس از ریزش‌های شاخص بورس، سرمایه گذاران متضرر شده برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده خود پول‌هایشان را از بازار سرمایه خارج و وارد بازار رمزارز‌ها کردند.

با استقبال گسترده مردم از این بازار، بستر سوء استفاده از آن نیز فراهم شد؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها به مردم توصیه کرد که سرمایه خود را وارد رمزارز‌ها نکنند و نسبت به ریسک‌های این بازار هشدار داد.

هشدار‌ها به آنجا رسید که پس از مدتی بانک مرکزی طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ از غیرقانونی بودن مبادله رمزارز بین افراد خبر داد و شرکت شاپرک به پرداخت‌یار‌ها اعلام کرد درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکار‌های غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.

مبادله رمزارزها، غیرقانونی یا قانونی؟

اما گزارش‌ها نشان می‌داد که این درگاه‌ها مسدود نشده‌اند و همچنان به فروش رمزارز‌ها می‌پردازند که واکنش و نگرانی مجلسی‌ها را برانگیخت و رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.

در این بین، رئیس کل بانک مرکزی موضع خود در این باره را اعلام کرد و گفت: تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند.

تا پیش از این، مصوبه دولت حاکی از غیرقانونی بودن مبادله رمز ارز‌ها بود، اما رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از همتی خواست که مانع از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز شود. همین موضوع تناقض‌هایی در اذهان ایجاد کرد مبنی بر اینکه تا پیش از این بانک مرکزی و دولت بر غیرقانونی بودن مبادلات رمز ارز‌ها تاکید می‌کردند؛ حالا چه شده که در مقابل ممنوعیت و مسدودیت این فعالیت‌ها از موضع خود پایین آمده‌اند؟

طرف دیگر ماجرا به وزارت اقتصاد برمی‌گردد که تازه‌ترین اظهارات وزیرش حاکی از آن است که باید در مقابل رمزارز‌ها فعالانه عمل کرد تا ضرر‌های آن به حداقل و سود‌های آن به حداکثر برسد.

همچنین، این وزارتخانه هفته پیش در همایش اقتصاد هوشمند به ابعاد مختلف انتشار رمز پول بانک مرکزی پرداخت که حاکی از موضع نرم‌تر وزارت اقتصاد به بازار رمزارز‌ها بود، زیرا بیشتر اظهارات در این همایش مبنی بر این بود که رمزارز‌ها فعالانه به رسمیت شناخته شوند تا در این زمینه تسلیم شرایط نشویم.

برای انتشار رمز پول ملی محدودیت نداریم

در این زمینه عباس معمارنژاد_معاون وزیر اقتصاد - گفت: ارزیابی‌هایی که برای انتشار رمز پول ملی صورت گرفته، نشان دهنده نبود محدودیت قانونی و زیرساختی است، اما از نظر فرهنگی، نهادی و سیاسی نتوانسته‌ایم رمزارز‌ها را مطرح کنیم.

وی درباره وضعیت انتشار رمز پول در سایر کشور‌ها نیز توضیح داد: در حال حاضر معادل ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی در دنیا به دنبال مطالعه برای انتشار رمزارز خود هستند و ۵۰ درصد نیز در حال آماده سازی زیرساخت‌های انتشار رمز پول هستند و ۱۰ درصد از کشور‌های دنیا نیز به انتشار رمز پول خود نزدیک هستند.

معمارنژاد با تاکید براینکه حمکرانی باید هر چه زودتر درباره رمزارز‌ها تصمیم بگیرد، گفت: رمز ارز‌ها فواید زیادی دارند که یکی از آن‌ها کاهش نیاز به پول و اسکناس است.

معاون وزیر اقتصاد معتقد است که باید به رمزارز‌ها و رمز پول ملی توجه و درباره آن‌ها تصمیم راهبردی گرفته شود که در آینده تسلیم سیاستگذاری راهبردی شرایط نشویم.

مواضع بانک مرکزی

پیش از این، بانک مرکزی سه موضع و برنامه خود درباره رمزارز‌ها را اعلام کرده بود که طبق آن، این بانک براساس مصوبه دولت نمی‌تواند معامله رمز ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافی‌ها مجوز دهد تا خرید و فروش کنند. همچنین، تنها برای واردات کالا و خدمات مبادله رمز ارز‌ها مجاز است که مدتی پیش دستورالعمل مربوطه را بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرد.

رمز پول بانک مرکزی نکته دیگر است که قرار است رمز پول این بانک به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر شود که گفته می‌شود این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی می‌شود.

طبق گفته کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آن‌ها را نیز قبول کند و انتشار رمز پول بانک مرکزی به پشتوانه طلا و ارز‌های خود ضرورتی ندارد.

رمزارز‌ها مثل بورس نشوند

اکنون در شرایطی که آمار‌ها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز‌ها دارد و تنها در سال گذشته روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رمرارز معامله شده است، دولت هنوز موضع خود را درباره این بازار مشخص نکرده است و روزی از غیرقانونی بودن این قبیل فعالیت‌ها خبر می‌دهد و روز دیگر مانع مسدودیت فعالیت آن‌ها می‌شود و سرمایه گذاران رمزارز‌ها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.

سرنوشت رمزارز‌ها در ایران چه می‌شود؟

بنابراین، برای تعیین سرنوشت رمزارز‌ها در کشور لازم است که هر چه زودتر تصمیماتی در قبال این بازار و فعالان آن در داخل کشور گرفته شود که آن‌ها دچار ضرر و زیان نشوند یا در صورت غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها برای مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و به طور جدی ممنوعیت‌ها پیگیری شود.

البته کارگروهی هم در دولت برای بررسی رمزارز‌ها تشکیل شده است تا نحوه اقدام مقابل رمز ارز‌ها مشخص شود که باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای رمز ارز‌ها چه خوابی دیده‌اند؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: رمزارز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی دولت غیرقانونی بودن انتشار رمز پول بانک مرکزی مبادله رمز رمز ارز ها رمزارز ها ارز ها درگاه ها صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۴۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/