منجم‌های قبل از کوپرنیک
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۹۸۴۴
دکتر سیدمحمد طبیبیان | کارشناس اقتصاد
آیا هنوز در فیزیک نجوم کسانی هستند که پارادایم فکری آنان مربوط به قبل از کوپرنیک باشد و زمین را مرکز عالم بدانند و براساس این پارادایم اظهارنظر کنند؟
بعید است موارد چندانی در بین فیزیک‌دانان یافت شود! اما مشابه چنین افرادی در بین مدعیان اقتصاددانی در کشور ما وجود دارند و از جمله در بین مسوولان اقتصادی هم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«رانندگان کامیون که بین شهر‌ها بار جابه‌جا می‌کنند، در قهوه‌خانه‌های سر راه چای مصرف می‌کنند، گران شدن قیمت برگ سبز چای سبب افزایش قیمت چای در قهوه‌خانه‌ها می‌شود. این امر سبب می‌شود هزینه رانندگان کامیون افزایش یابد. رانندگان کامیون کرایه حمل‌و‌نقل را افزایش می‌دهند. افزایش کرایه حمل‌و‌نقل سبب می‌شود هزینه تمام‌شده کالاها افزایش یابد. این امر هم همه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد می‌کند.»
یک آقای دیگری که هیچ اقتصاد نخوانده بود و مدعی اقتصاددانی بود و گرچه سال‌ها است مرحوم شده، اما هنوز هم طرفداران او از اندیشه نبوغ‌آمیز او صحبت می‌کنند، اضافه کرد که افزایش قیمت‌ها باز هم سبب افزایش قیمت‌های دیگر می‌شود و این قیمت‌ها بر روی یکدیگر می‌غلتد و تورم بزرگی ایجاد می‌شود. پیشنهاد افزایش قیمت برگ سبز چای برای چند سال منتفی شد. این روز‌ها مرتب صحبت از Cost push inflation می‌شود که آن را هم بعضا فارسی می‌نویسند تورم «کاست‌پوش» یعنی فشار افزایش هزینه بر تورم. گفته می‌شود افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب می‌شود هزینه تولید افزایش یابد و افزایش هزینه تولید قیمت‌ها را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. اندیشه افرادی که چنین استدلال می‌کنند چند مشخصه دارد؛ یکی اینکه مبنای فکری آنان حسابداری است، یعنی بلافاصله ارقامی ارائه می‌کنند که قیمت انرژی مثلا؟ ۱۰درصد قیمت تمام‌شده است و افزایش قیمت حامل‌ها هزینه محصول را مثلا چند درصد افزایش می‌دهد و این هم سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند؛ آن هم از همان نوع غلتان. این تفکر غلط است؛ زیرا هیچ کس نمی‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد و بعید است سیاستمدار یا کارشناسی شوق و ذوقی در افزایش قیمت‌ها بیابد، بلکه تورمی که به دلایل سیاست‌های پولی و مالی و بین‌المللی ایجاد می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها را قبلا بالا می‌برد و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تورمی سبب می‌شود که قیمت نسبی این محصولات که تحت کنترل مانده‌اند، تنزل یابد و در نتیجه در این قیمت‌های نسبی در حال تنزل، تولید برق و محصولات پالایشگاهی یا سرمایه‌گذاری در آن مقرون‌به‌صرفه نباشد و مختل شود و به همین علت است که عده‌ای به فکر چاره می‌افتند برای تصحیح قیمت‌ها؛ به‌دلیل تصحیح قیمت‌های نسبی و نجات تولیدکنندگان این محصولات. پس کاست‌پوش بی‌معنی است و این افراد درک درستی حتی از این نظریه که ده‌ها سال است منتفی شده هم ندارند. امروزه که با قطع برق روبه‌رو هستیم باید یادی از این افراد بکنیم چه به‌عنوان کارشناس یا سیاستمدار که قیمت‌ها را تثبیت کردند، منابع در دسترس بخش انرژی محدود شد و این بخش‌ها تحت فشار ماندند، امکان سرمایه‌گذاری منتفی شد، ظرفیت‌ها توسعه نیافت و ظرفیت‌های فرسوده بازسازی نشد.
این در حالی است که فناوری تولید کالاهای سرمایه‌ای این صنعت در داخل کشور پیشرفت قابل تحسینی داشته است. امروزه در هر ساعت که برق قطع می‌شود باید یادی کنیم از این طرز فکر و نتایج ملموس آن. مشابه همین استدلال در مورد ارز مطرح می‌شود؛ می‌گویند دولت باید قیمت ارز را پایین بیاورد تا قیمت همه چیز پایین بیاید و تورم منتفی شود. این درحالی است که دولت‌ها در ایران همیشه شیفته ارز ارزان‌قیمت بوده و برای جلوگیری از افزایش قیمت آن همه فنی به کار زده‌اند؛ حتی به آن آویزان هم شده‌اند. این نظریه آقایان درمورد اثر نرخ ارز بر تورم هم برمی‌گردد به عدم درک این نکته که قیمت ارز هم خود قربانی تورم است و در یک سیستم تعادل عمومی همراه با سایر قیمت‌ها به‌دلیل تورم افزایش می‌یابد. تورم هم على‌الاصول به‌دلیل مسائل پولی مالی بین‌المللی همراه می‌شود با ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم. این را یعنی راه مقابله با تورم را، در بیش از ۱۵۰ کشور جهان فهمیدند و در آنها تورم زیر ۱۰ درصد است. در کشور ما که از معدود کشورهای با تورم بالا هستیم هنوز عده‌ای متوجه نشده‌اند که راه‌حل موثر توقف تورم کدام است. این افراد برای شما یا مسوولان گزارش‌هایی ارائه می‌کنند پر از جداول حسابداری در مورد ارزبری و نقش دلار در هزینه تمام‌شده و اثر هزینه تمام‌شده در قیمت و تورم… این گزارش‌ها بی‌ارزش هستند؛ چون نویسندگان مساله را برعکس فهمیده‌اند و نشان می‌دهند. «تورم» همیشه و همه جا یک مساله پولی است. این نقل قول از فریدمن اینجا هم صادق است.
انتخاب تکنولوژی
فردی استدلال می‌کرد که نیروگاه‌های کشور براساس خوراک گاز ارزان‌قیمت طراحی شده‌اند (که البته این استدلال کلا غلط است) و ابتدا باید تکنولوژی تولید برق در کشور تغییر کند تا بعد قیمت گاز برای مصرف نیروگاه‌ها افزایش یابد و به قیمت واقعی میل کند. این هم از همان نوع استدلال‌های وارونه است. ابتدا باید توجه کنیم که انتخاب تکنولوژی با توجه به ملاحظه قیمت‌های نسبی انجام می‌شود. برای مثال بعد از افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ جهش‌های قابل ملاحظه در تکنولوژی موتور خودرو‌ها رخ داد. اگر قیمت نفت و بنزین ارزان می‌ماند این جهش‌های فنی ضرورت نمی‌یافت. با افزایش‌های بعدی قیمت سوخت، به‌دلیل مالیات‌های محیط زیستی، انگیزه برای تولید برق از روش‌های غیر از سوخت فسیلی فراهم شد. تا قیمت‌های نسبی بر حسب کمیت‌های اقتصادی تعیین نشوند، انتخاب تکنولوژی مناسب رخ نمی‌دهد؛ چون در واقع معنی تکنولوژی مناسب نیز همین است؛ شیوه تولیدی که همخوان با قیمت‌های نسبی اقتصادی باشد. انتخاب تکنولوژی هم رخدادی معجزه‌آسا نیست. در زمان جنگ تحمیلی از یک کارخانه کوچک در اصفهان بازدید کردم که سوخت زیادی مصرف می‌کرد و قبل از جنگ سوخت آن گازوئیل بود. با شروع جنگ این نهاده کمیاب شد؛ اما مازوت به وفور وجود داشت و محصول مازاد پالایشگاه‌ها بود.
مازوت حالت سفت دارد و به راحتی جریان پیدا نمی‌کند و از مخزن و درون لوله انتقال به راحتی جریان نمی‌یابد. مدیران این واحد برای استفاده از مازوت ابتکار ساده‌ای اندیشیده بودند. لوله اتصال مخزن تا کوره را طولانی‌تر و قطور‌تر انتخاب کرده بودند و در زیر آن المان‌های برقی مثل اجاق برقی را با محاسبه لازم قرار داده بودند و مازوت را داغ می‌کردند تا به راحتی به داخل کوره منتقل شود. این یک نمونه از تغییر تکنولوژی بود که در عکس‌العمل به تغییر قیمت‌های نسبی اتفاق افتاده بود. اگر گازوئیل کماکان ارزان بود چنین تغییری اصولا ضرورت نمی‌یافت. بهبود تکنولوژی به معنی وارد کردن ماشین‌آلات مدرن از آلمان یا دیگر کشورها نیست؛ به این معنی است که قیمت نهاده‌ها و محصول، علامت صحیح را به تولیدکنندگان منتقل کند تا آنان نیز تصمیم متناسب با آن قیمت‌ها را اتخاذ کنند./منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هامازوت نیروگاهمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: مازوت نیروگاه آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو انتخاب تکنولوژی قیمت های نسبی افزایش یابد افزایش قیمت برگ سبز چای سبب می شود قیمت ها تمام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۹۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد