مالیات بر عایدی سرمایه؛ طرحی که مردم را نقرهداغ میکند!
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۰۲۲۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، پس از مدتها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح میکرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.
طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات میشوند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر داراییهایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیمگری این طرح که میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.
اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه میدانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار میدهد.
طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.
به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد میشود که دولت میتواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.
لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.
طرح مجلس از عدالت دور استدر این زمینه، وحید شقاقی شهری یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال میشود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دورههای زمانی کوتاهتری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.
وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.
طرح مجلس اصلاح شودبنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایههای خود را وارد بازارها میکنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمیبرند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.
از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد میکند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.
البته، درست است که باید اضافه شدن پایههای مالیاتی جدید چون مالیات بر خانههای خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیتها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایههای مالیاتی جدید، مشمولان و نرخهای آنها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.
کد خبر 604341 برچسبها مالیات مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مالیات مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.