سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد ضمن بیان مهمترین مصادیق جرایم انتخاباتی در فضای مجازی، از ایجادشعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی فضای مجازی در این دادسرا خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین، پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم انتخاباتی در فضای مجازی مستلزم شناخت و اشراف صحیح و کامل جامعه نسبت به انواع تهدیدها و آسیب‌های احتمالی این فضاست؛ کم نیستند نامزدهای انتخاباتی، هواداران، خبرنگاران و کاربران فضای مجازی که به خاطر عدم اطلاع دقیق از تهدیدها، آسیب‌ها و مصادیق تخلفات و جرایم انتخاباتی در فضای مجازی ناخواسته مرتکب تخلف و حتی جرم در این فضا شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت موضوع در حدی بود که برای شفاف‌سازی این فضا به سراغ قاضی فرزاد بهشتی توندری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای فضای مجازی مرکز خراسان رضوی رفتیم و در این باره گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. باتوجه به گسترش فضای مجازی در همه ابعاد زندگی و از جمله انتخابات و آسیب‌هایی که در این فضا متوجه افراد است، دستگاه قضایی در خراسان رضوی چه تدبیری اندیشیده است؟ - موضوع فضای مجازی و انتخابات بر اساس دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه مبنی برپیشگیری از جرایم انتخاباتی در استانها، ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با ریاست رییس کل دادگستری استان و دبیری معاون پیشگیری از وقوع جرم در همه استانها تشکیل شده است یکی از کمیته‌های ذیل این ستاد، کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی در فضای مجازی است که تا الان یک سری جلسات هم در خصوص این موضوع برگزار کردیم و مصوباتی هم داشته ایم؛ در همین راستا دادستانی کل کشور یک دستورالعمل برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی ابلاغ کرده که ما هم آن را در خراسان رضوی ارتقا دادیم و تکالیف کاربران صفحات مجازی اعم از مدیران وبلاگ‌ها و کلیه رسانه‌های مجازی مکتوب، دیداری و شنیداری را بر اساس مفاد قانونی تهیه کردیم که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت؛ بر اساس این دستور العمل در تمامی سطح استان شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده است و همچنین با درخواست و پیگیری که از رییس کل دادگستری داشتیم با موافقت وی، شعبه ۷۷۵ دادسرای ناحیه ۷ به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در حوزه فضای مجازی ایجاد شده است. علاوه بر این پلیس فتا را هم موظف کردیم که شورای هماهنگی فضای مجازی و رصد این موضوع را داشته باشد و در صورتی‌که با تخلف و جرمی در این حوزه برخورد کرد موضوع جرم را به ما و موضوعات متخلفانه را به هیات نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان حسب مورد اعلام کند؛ شورای هماهنگی فضای مجازی نیز نماینده تام الاختیاری به دادسرای فضای مجازی معرفی کرده است. لطفا درباره حقوق و تکالیف هم نامزدهای انتخابات در فضای مجازی بیشتر توضیح دهید. - نامزدهای انتخابات در فضای سایبر یک سری حقوق و تکالیف دارند که حتما باید مدنظر قرار دهند؛ قانونگذار برای بخشی از آنها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و بخشی ازآنها مواد صریح قانونی است و قانونگذار صراحتا برای آنها مجازات‌هایی مانند حبس تعیین کرده است. برخی هم جرو تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شوند و مصادیق جرم نیستند که در مراجع مربوط به خود رسیدگی می‌شود و در ارزیابی‌های صلاحیت نامزدها این موضوعات مورد توجه قرار می‌گیرد که به برخی از مهمترین این حقوق و وظایف اشاره می‌کنم. نامزدهای انتخاباتی باید پایگاه‌ها،کانال‌ها و صفحات مورد تایید و استفاده خود در فضای مجازی را از طریق مقتضی به مردم معرفی کنند؛ عدم اعلام پایگاه‌ها، کانال‌ها و صفحات مورد تایید و استفاده نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی موجب سوء استفاده احتمالی فرد یا افراد قرار گیرد، بنابراین ضرورت دارد نامزدهای انتخاباتی ضمن معرفی و اعلام مشخصات پایگاه‌ها،کانال‌ها و صفحات مورد تایید و استفاده خود در فضای مجازی، در تبلیغات رسمی نیز تاکید کنند که هیچ‌گونه پایگاه رسمی دیگری در فضای مجازی متعلق به خود ندارند. از دیگر مواردی که باید مورد توجه نامزدها قرار گیرد این است که توصیه می‌شود نامزدها با تشکیل گروه کارشناسی نسبت به رصد فضای مجازی اقدام کرده و با اطلاع از نظرات مردم و رصد تخلفات احتمالی نامزدهای دیگر در فضای مجازی و گزارش آنها به مراجع ذی‌ربط هرگونه فضای جدیدی که برای هواداری از نامزد، بدون مجوز وی ایجاد می‌شود را شناسایی و ضمن تذکر به ادمین مربوطه برای اخذ مجوز از نامزد و احراز هویتش و اطلاع‌رسانی به هواداران از طریق فضاهای رسمی تبلیغی، اقدام قانونی لازم در راستای گزارش و پیگیری موضوع انجام دهند. از طرفی انتشار محتوای تبلیغاتی توسط نامزدهای انتخاباتی یا هواداران آنها در رسانه‌های فضای مجازی غیرمجاز و فیلتر شده و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی فاقد مجوز سازمان صوت و تصویر فراگیر ممنوع است. یکی از نکات مهم در این بحث این است که اطلاع کامل از مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات و لازم الاجرا بودن همه قوانین مربوطه در فضای مجازی ضرورت دارد و ادعای جهل نسبت به قانون برای کلیه نامزدها و تیم‌های تبلیغاتی آنها مورد پذیرش قانون نیست. هرگونه تخریب سایر نامزدها، نشر اکاذیب تبلیغ خارج از وقت مقرر دعوت به تجمعات غیرقانونی تحریک و دعوت هواداران و مردم به اشوب و اغتشاش و سایر مصادیق مندرج در قانون انتخابات با استفاده از فضای مجازی به صورت غیرمستقیم یا مستقیم جرم و مستوجب مجازات است. در مواردی که اقدامات مخل نظم جامعه موجب اغتشاش مانند دعوت به تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی انجام شود وفق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی عنوان سردستگی در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوعیت پیدا می‌کند؛ برخی نامزدها ممکن است برای ضربه زدن و متهم کردن نامزد دیگر در فرایند وقوع جرمی علیه وی مداخله و آن را منتسب به نامزد موردنظر کنند که این امر قابل تعقیب کیفری است. ممکن است تیم رسانه‌ای یا هواداران یک نامزد بدون اطلاع وی مرتکب اقداماتی شوند که به لحاظ قانونی تخلف یا جرم محسوب شود، در این مورد قانون چه تدبیری دارد؟ - مسئولیت تمام محتوای منتشر شده توسط آنان در صفحات مجازی متعلق به نامزد در درجه اول بر عهده خود نامزد و سپس بر عهده مدیر و افراد مربوطه است بنابراین دقت در گزینش تیم تبلیغات فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است. مهمترین مصادیق جرایم انتخاباتی در فضای مجازی قبل از روز اخذ رای شامل چه مواردی می‌شود؟ حملات سایبری و اخلال در سامانه‌ها و داده‌های مرتبط با انتخابات یا پایگاه‌های نامزدهای انتخاباتی که وفق مواد ۷۳۶،۷۳۷ و ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آنها برخورد خواهد شد؛ همچنین ایجاد اختلال از طریق قطع خطوط ارتباطی مرتبط با شبکه انتخابات الکترونیکی نیز بر اساس ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته‌اند. موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و نژادی در فضای مجازی( بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات) این موضوعی است که در انتخابات مختلف با آن مواجه بوده‌ایم، کما اینکه در استان ما طیف‌های مختلف نژادی و مذهبی زندگی می‌کنند بنابراین باید رسانه‌ها توجه کافی به این موضوع داشته باشند. همچنین تشویق، ترغیب و دعوت از مردم برای تحریم انتخابات یا انتشار محتوای کذب یا سیاه‌نمایی با هدف کاهش مشارکت مردم در انتخابات نیز از دیگر مواردی است که طبق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم‌انگاری شده است. انتشار اطلاعیه‌ها و اخبار کذب ونشر شایعات و اکاذیب علیه نامزدهای انتخاباتی یا نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات بر اساس بند ۹ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم است و حتی قانونگذار برای آن حبس هم درنظر گرفته است. تشویق، ترغیب و دعوت به برگزاری تجمعات غیرقانونی با هدف تخریب فضای سالم انتخاباتی(بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و افشا یا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده دولتی مرتبط با انتخابات( وفق ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی) از دیگر مصادیق مهم ارتکاب جرم قبل از برگزاری انتخابات است. در روز اخذ رای و پس از آن چه اعمالی در فضای مجازی جزو مصادیق جرم است؟ نفوذ و دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های انتخاباتی و دستکاری در آرا و تقلب در انتخابات، رسوخ بد افزار در سامانه های سخت افزاری و نرم ازار رایانه ای لنتخابات یا نامزدهای انتخاباتی، نظرسازی یا دستکاری نتایج نظرسنجی‌ها و القای زودهنگام برنده شدن یک فرد در انتخابات، هک و دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و ممانعت از دسترسی آنها به سامانه‌های مزبور، ایجاد صفحات گروه‌ها و پایگاه‌های فضای مجازی و انتشار محتوا با هدف تخریب نامزدهای انتخاباتی از جمله مواردی است که در روز اخذ رای یا بعد از آن میتواند صورت پذیرد و جرم است. یکی دیگر از نکات، استفاده غیرمجاز از رسانه‌های فضای مجازی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات از موضوعاتی است که وفق ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جرم انگاری شده و متاسفانه ما در مشهد زیاد با آن مواجه هستیم، بنابراین انتشار محتوا و اطلاعیه له یا علیه هریک از نامزدهای انتخاباتی توسط مقامات اجرایی یا نظارتی و ادارت و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود در فضای مجازی جرم محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد. این موضوع از مصادیق تضییع حقوق عامه است که متاسفانه گاهی از فضای مجازی هم عبور کرده و در فضای حقیقی و واقعی هم ما شاهد آن هستیم؛ جلسات شبانه در مکان‌هایی که هزینه‌هایش از طریق مجموعه‌های دولتی یا عمومی پرداخت می‌شود از جمله این موارد است. همچنین انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات، انتشار، تغییر یا تحریف صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی یا وابستگان آنها بدون رضایت خودشان به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، هرگونه دسترسی غیرمجاز شنود، تخریب، تغییر محو و متوقف کردن یا سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هریک از نامزدهای انتخابات، ایجاد رسانه فضای مجازی یا انتشار محتوای تبلیغاتی به نام کاندیدای دیگر به صورت مجعول، انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود جرم است مگر اینکه فرد رد صلاحیت شده خودش بخواهد آن را منتشر کند. موارد دیگری همچون متهم کردن داوطلبان انتخابات بدون دلیل و مدرک، انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب و انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خارج از مدت مقرر ( ۲۴ ساعت قبل از روز رای گیری) برای تبلیغات انتخابات نیز در قانون جرم‌انگاری شده و با مرتکبین برخورد خواهد شد. در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر مشهد، شاهد بودیم ۲ نفر از کاندیداها مرتکب جعل عنوان تحصیلی شدند و از این طریق با خیانت به اعتماد مردم وارد شورای شهر شدند، قانون برای جلوگیری از تکرار چنین بداخلاقی‌هایی چه تدبیر کرده است؟ - بحث مدارک جعلی و سوء استفاده از عناوین علمی و انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدهای انتخابات در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی نیز از مواردی است که طبق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی جرم انگاری شده، متاسفانه همانطور که اشاره کردید قبلا شاهد این موضوع بودیم که امیدواریم در این دوره با استعلام آنلاین سوابق و مدارک تحصیلی شاهد این موضوع نباشیم. طبق آیین‌نامه مذکور، مدیران و کاربران صفحات مجازی چه حقوق و تکالیفی در خصوص انتخابات دارند؟ - اطلاع کامل از مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات و لازم الاجرا بودن همه قوانین مربوطه در فضای مجازی و عدم پذیرش ادعای جهل نسبت به قانون برای کلیه مدیران و کاربران فضای مجازی ضرورت دارد؛ بنابراین هرگونه تخریب نامزدها، نشر اکاذیب، تبلیغ خارج از وقت مقرر، دعوت به تجمعات غیرقانونی، تحریک و دعوت هواداران و مردم به آشوب و اغتشاش و سایر مصادیق مندرج در قانون انتخابات با استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم جرم و مستوجب مجازات است و در مواردی که قانون جرایم رایانه‌ای مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مجازات‌های قانون مجازات اسلامی و قانون انتخابات نسبت به نامزدها اعمال خواهد شد. همچنین در مواردی که اقدامات مخل نظم جامعه و موجد اغتشاش همچون دعوت به تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی توسط مدیران و کاربران صفحات مجازی انجام شود وفق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی عنوان سردستگی در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوعیت پیدا می‌کند. مدیران صفحات مجازی باید به این نکته توجه داشته باشند که با توجه یه حساسیت زمان انتخابات چنانچه مطلبی مجرمانه توسط دیگران در فضای مجازی متعلق به آنان منتشر شود و نظارت شبانه‌روزی و دائمی توسط فرد آگاه به قوانین، نداشته باشد و مطلب مجرمانه و فرد منتشر کننده را از گروه حذف نکنند و یا به نحوی مانع انتشار مطالب مجرمانه توسط وی نشوند و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح گزارش نکنند خود در حکم منتشرکننده مطلب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و مادامی که نتواند شخص منتشر کننده اصلی را با ارائه دلایلی کافی معرفی کنند تحت تعقیب خواهند بود. از طرفی با توجه به احتمال بالای عدم شناسایی این‌گونه افراد با اطلاع قبلی مدیر گروه مربوطه و به تعبیر بهتر تبانی مدیر با شخص منتشرکننده محتوای مجرمانه و حتی انتشار مطلب به صورت ناشناس به سفارش مدیر گروه مربوطه، به شدت در معرض محکومیت بابت ارتکاب آن جرایم قرار خواهند گرفت. کاربران فضای مجازی توجه داشته باشندکه صفحات مجازی و شناسه‌های کاربری غیررسمی افراد به هیچ‌وجه منبع مناسبی برای دریافت اخبار و اطلاعات نیستند علاوه بر اینکه نباید خود تحت تاثیر مطالب این فضاها قرار گیرد مطالب دریافتی را بدون تحقیق در خصوص صحت و سقم ان با استفاده از مبادی رسمی اطلاعات نباید برای دیگران ارسال کند در غیر این صورت در معرض ارتکاب جرایم ناخواسته در فضای مجازی قرار گرفته و ممکن است ناخواسته مرتکب انتشار اکاذیب یا تخریب نامزدها شوند و با شکایت نامزدها و افراد موضوع محتوای مجرمانه همه اعضای زنجیره این انتشار تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و عدم اطلاع از جرم بودن محتوای منتشر شده و یا اخذ از منابع ناشناخته و غیررسمی رافع مسئولیت مجرمانه نخواهد بود. اگر محتوای کذب و مجرمانه در رسانه رسمی یا صفحه مجازی یک نامزد باشد و کاربر مجازی آن را در صفحه خود منتشر کند، باز هم مرتکب جرم شده است؟ انتشار محتوای مجرمانه هرچند در صفحات رسمی نامزدها و یا خبرگزاری‌های طرفدار یک طیف خاص آمده باشد باز هم رافع مسئولیت فرد منتشر کننده اعم از مدیر صفحه یا کاربر عادی نیست چراکه طبق قانون، نشر اکاذیب جرم شناخته شده و در این امر تفاوتی بین ایجادکننده اصلی و نقل قول کننده نیست و تنها ممکن است در میزان مجازات موثر باشد. حرف آخر؟ مهمترین مسئولیت رسانه‌ها در این برهه از زمان مدیریت فضای ناامیدی حاکم بر جامعه است؛ و دلایل این موضوع هم موارد مشخصی مثل ناکارآمدی به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد است. جلب مشارکت حداکثری مردم در اننتخابات نیاز به کمک و توجه ویژه اصحاب رسانه دارد که فضای امید را در جامعه ایجاد کنند تا مردم با مشارکت فعال خود انتخاب اصلح داشته باشند. اگر این پشتوانه آرای مردمی قوی باشد رییس جمهور آینده و اعضای شورای شهر نیز با پشتوانه بهتری و انگیزه بیشتری کارها را پیش می‌برند. انتهای پیام/ منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتخابات
فضای مجازی
حملات سایبری
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
جرایم انتخاباتی در فضای مجازی
پیشگیری از جرایم انتخاباتی
نامزدهای انتخاباتی
نامزدهای انتخابات
مرتبط با انتخابات
تخلفات انتخاباتی
محتوای مجرمانه
جرم انگاری شده
دعوت به تجمعات
ویژه رسیدگی
مجازی متعلق
انتشار محتوای
انتشار محتوا
فضای مجازی
صفحات مجازی
نشر اکاذیب
پایگاه ها
سامانه ها
رسانه ها
خواهد شد
وفق ماده
برای آن
۶ قانون
بر اساس
ماده ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۰۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات آتی ژیمناستیک و بازهم تخلفات قانونی
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش تابناک ورزشی، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک که حدود سه سال (۳۴ ماه) است که بدون رییس اداره شده و بلاتکلیف است، قرار است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با همان کاندیداهای ثبت نام شده در دوره قبل انجام شود.
زهرا اینچه درگاهی، حبیب نوظهوری و عابد حقدادی کاندیداهای حاضر در این مجمع انتخاباتی خواهند بود.
ایسنا در مورد این انتخابات پر حرف و حدیث نوشته است؛ موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود.
در اساسنامه به تصویب رسیده و ارسالی به فدراسیون جهانی، مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور، مدیر عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور، نمایندگان فدراسیون ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح بدون حق رای مجاز، رییس سازمان ورزش شهرداری اضافه شده است.
همچنین تعداد ورزشکاران به ۳ مرد و ۳ زن، تعداد مربیان و داوران به یک زن و یک مرد، افزایش پیدا کرده است. همچنین یک نفر از اتباع ایرانی حاضر در مجامع مدیریتی بین المللی ژیمناستیک به اعضاء مجمع اضافه شده و در پایان ۳ کارشناس خبره که به پیشنهاد هیات رییسه و تایید رییس مجمع انتخاب می شوند – که حداقل یکی از آنها باید از زنان باشد- به اعضاء مجمع اضافه شده است.
اینها بخشی از تفاوت‌های این دو اساسنامه است اما جدا از تفاوت هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است.
به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.
همچنین برخی دیگر از هیات‌ها که حتی سرپرست هم ندارند در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ این اساسنامه، باشگاهای برتر حاضر در آخرین مسابقات لیگ کشور عضو مجمع هستند اما هیچ یک از این باشگاها که در سال ۱۴۰۲ در لیگ‌های هنری، ترامپولین، آکروژیم و لیگ ریتمیک ۱۴۰۱ به عنوان آخرین رویداد حضور داشته و حائز رتبه‌های برتر شده‌اند به مجمع دعوت نشده‌اند، اما باشگاه‌های حاضر در سال‌های ۱۴۰۰ (۱۲ رای) و بعضی باشگاه‌های فاقد مجوز و رتبه در مسابقات لیگ‌های کشور دعوت شده‌اند.
با این شرایط بنظر می‌رسد وزارت ورزش و معاون قهرمانی آن باید پیش از برگزاری مجمع به این مسائل رسیدگی کنند تا با شکایت احتمالی برخی کاندیداها، دوباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک لغو نشود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور