ورود جدی معاونت پیشگیری دادگستری مرکزی برای رفع تصرف اراضی ملی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۵۷۵۵
به گزارش خبرنگار مهر، ربیع اله قربانی شامگاه سه شنبه در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید وحدت، انسجام و هماهنگی لازم را در بحث صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند، اظهار کرد: مهمترین بخشی که در رابطه با حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان سیاست مد نظر قرار دارد این است که تکلیف متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی از شورای حفظ حقوق بیت المال ساقط نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امکان دارد متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی هر کدام از لحاظ جایگاهی که دارند منابع و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر منابع طبیعی نداشته باشند اما به لحاظ احصای حریم خط مرزی منابع طبیعی یا همان طرح کاداستر، این نظارت را تسهیل می‌کنند که در کنار این موارد می‌طلبد از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی استفاده شود.
دادستان عمومی انقلاب اراک تصریح کرد: مهمترین محوری که باید در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی مد نظر گرفته شود، ارزیابی و رصد اقداماتی است که دستگاه‌ها در این حوزه انجام می‌دهند. این سوال جدی برای ما مطرح است چرا باغ ویلاهایی با رانت و تخلف در منابع طبیعی و اراضی ملی ایجاد شده است ولی دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی طرح دعاوی نکرده و و وظایف قانونی خود را ترک کردند.
قربانی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با اراضی ملی و منابع طبیعی در استان مرکزی است، اظهار کرد: دستگاه قضا و سازمان بازرسی در ارتباط با ترک فعلی که نتیجه آن ضرر و زیان به بیت المال است، پاسخگو باشند. یکی از مباحثی که در دستور کار دستگاه قضا است و در هماهنگی با مراجع نظارتی و سازمان بازرسی است هر جایی که ترک فعلی که بیانگر تفسیر آن مدیر است و نتیجه حاصل این ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیت المال است باید از لحاظ مدنی و هم لحاظ کیفری آن مدیر دستگاه پاسخگو باشد.
وی گفت: مسیرهای پیشگیری قضائی و حقوقی که در قالب طرح دعاوی، شکایت‌های کیفری دستگاه متولی مطرح کردند، مسیر خودش را طی می‌کند و با صدور رأی قضائی تعیین تکلیف می‌شود، اما در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی آن بعد فرهنگی و آگاه سازی مردم نسبت به اینکه سرمایه ملی که در قالب اموال است، تکلیفی که بر دوش دستگاه‌های متولی است نباید مردم نسبت به این مقوله بی تفاوت باشند و آن را به عنوان وظیفه و تکلیف بدانند.
دادستان عمومی انقلاب اراک عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحثی که دستگاه‌های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی باید مد نظر قرار دهند، حفظ حقوق عامه است و شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی نباید موضع انفعالی داشته باشد بلکه مدیر دستگاه باید طرح پیشگیرانه برای حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه دهد.
قربانی گفت: در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب شد که طرح‌های پیشگیرانه خاص رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به معاونت اجتماعی و پیشگیری اداره کل دادگستری استان مرکزی محول شده است و تکلیف این معاونت در این شورا همین موضوع است.
وی ادامه داد: طرح پیشگیرانه یعنی در حوزه‌های فرهنگی، انتظامی، حقوقی، قضائی طرح جامعی نسبت به حفر چاه‌های غیر مجاز، تصرف حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و غیره باشد.
کد خبر 5225982منبع: مهر
کلیدواژه: اراک حقوق عامه اراضی ملی منابع طبیعی دادگستری استان مرکزی انتخابات 1400 ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه چالش شایستگی گرگان آمار کرونا اردبیل شیراز واکسن کرونا سیدابراهیم رئیسی خطبه های نماز جمعه اراک چالش شفافیت حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حفظ حقوق بیت المال استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۵۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساخت‌ها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاه‌ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوع‌های مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»