به نقل از «دانا»

رئیس‌جمهوری باید اقتصاددان باشد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۶۹۲۱

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب رییس‌جمهوری اقتصاددان برای اصلاحات اقتصادی را مفید دانست و گفت: در سالهای گذشته همواره سیاستمداران بر اقتصاد کشور تصمیم می‌گرفتند و در نتیجه شرایط موجود را شاهد هستیم بنابراین باید در دوره‌ای به سیاستمداران مرخصی دهیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «عبدالناصر همتی» در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حال حاضر جایگاه اقتصادی ایران و شرایط معیشت در موقعیتی نیست که بگوییم در تراز فداکاری، تلاش و ایثارگری مردم باشد ما حتما باید شرایط را تغییر دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: علت اصلی نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری هم با توجه به تخصص و گذشته کاری که دارم این است فکر می‌کنم می‌توانم این مسیر را اصلاح کنم.

همتی گفت: ما یک اشکال ساختاری داریم حکمرانی اشتباه اقتصادی طی چند دهه گذشته منجر شده از روند نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی مواجه باشیم. یکی از این روندها، سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور توسعه نیابد بقیه متغیرهای کلان از جمله تولید و رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سرانه از سال ۸۲ تا ۱۴۰۰ (در ۱۸ سال گذشته) تقریبا تغییر نکرده، در حالی که در کشور ترکیه که همسایه ماست در این دوره ۲.۵ برابر شده است. بنابراین یکی از مسائل مهم در تولید سرمایه‌گذاری است.

همتی گفت: موضوع دیگر بهره‌وری است. در برنامه بلندمدتی که برای کشور پیش‌بینی شد بنا بر این بود بخش قابل توجه رشد اقتصادی هشت درصدی از بهره‌وری باشد اما متاسفانه نه تنها رشد نداشت بلکه منفی هم بوده است و اینها موجب شده رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود.

وی اظهار کرد: نوسانات ناشی از تحریم و اثری که بر درآمد اصلی که همان نفت است داشته، موجب شده در برخی مواقع رشد اقتصادی نوسانات زیادی بین منفی ۶ تا مثبت ۱۲ درصد داشته باشد و مجموعه این عوامل باعث شده در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ۳ درصد باشد.

نامزد ریاست جمهوری افزود: در یک دهه گذشته که عمدتا با تحریم مواجه بودیم و نوسانات درآمد شدید شد. میانگین رشد اقتصادی نیم درصد بود و به طور میانگین طی ۱۰ سال تنها ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم در حالیکه کشورها رشد سه، چهار و پنج درصدی در سال داشتند و در ۱۰ سال حداقل اقتصاد ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.

همتی بیان کرد: شاخص‌های پولی ما نیز به دلیل ساختار و حکمرانی غلط میانگین تورم سالیانه نیز بین ۲۰ درصد رشد داشته است. نقدینگی نیز در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم و هر سه سال نقدینگی نسبت به دوره قبل دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: ما خیلی زمان نداریم باید این شرایط را اصلاح کنیم مردم به سمت فقر مطلق شدید می‌روند. اقشار مختلف در روستاها، حاشیه شهرها زندگی سخت دارند و ما مسوول هستیم و باید این متغیرهای کلان را اصلاح کنیم. وقتی تورم سنگین باشد توزیع درآمد به سمت طبقات با درآمدهای متغیر می‌رود و افراد با حقوق اندک روز به روز فقیرتر می‌شوند.

نامزد انتخابات تصری کرد: توزیع درآمد در کشور نامناسب است و ابزارهای اصلاح این توزیع درآمد همچون یارانه ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌شود و باید این موارد اصلاح شود.

وی تاکید کرد: معتقدم اگر فردی چهار سال فرصت داشته باشد می‌تواند اصلاحات اقتصادی را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد. ساختار اقتصادی ما رانت خیز و فساد خیز است.

همتی با بیان اینکه باید جلوی این اشتباه اقتصادی را بگیریم گفت: در طول مدت‌های گذشته همواره سیاستمداران بر اقتصاد کشور تصمیم می‌گرفتند و در نتیجه شرایط موجود را شاهد هستیم. برای اصلاحات اقتصادی رییس جمهور باید اقتصاددان باشد و دوره‌ای به سیاستمداران مرخصی دهیم.

وی افزود: باید سیاستزدگی که در کشور وجود دارد و پاشنه آشیل اقتصاد کشور است را چهار سال کنار بگذاریم و روند اقتصاد را به جایی برسانیم که برای مردم پاسخگو باشیم. لازمه آن این است که رییس جمهور، بینش اقتصادی داشته باشد و بتواند شرایط را برای اقدامات موثر و مفید مهیا کند.

نامزدانتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه‌های تولید خود گفت: رشد تولید بحث مهمی است و باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد مهمترین مساله تولید این است که دولت باید پای خود را از گلوی بخش خصوصی بردارد.

وی افزود: وظیفه دولت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی فعال شود و لازمه آن این است که بخش خصوصی اطمینان از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد و نااطمینانی در اقتصاد نباشد.

همتی گفت: وقتی تصمیم به سرمایه‌گذاری می کنیم نیاز به زمان داریم که نتیجه حاصل شود، وقتی اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر باشد و سرمایه‌گذار دورنمای پنج سال آینده را نبیند طبیعی است که سرمایه‌ خود را به جایی می‌برد که زود نتیجه بگیرد به سمت سفته بازی و سوداگری می‌رود.

وی افزود: ما باید عواملی که باعث نااطمینانی و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد می‌شود را از بین ببریم. این نیز راهکار دارد یکی قیمت‌گذاری دستوری است و باید آن را از بین ببریم.

نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد معنا ندارد، اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشد و دغدغه دولت باید در حوزه‌هایی باشد که به سلامت، آموزش و محرومیت‌زدایی بپردازد.

 

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری رشد اقتصادی دهه گذشته بخش خصوصی درصد رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام