جزئیات طرح انتقال دولت/ داده‌های اطلاعاتی دولت‌ها در فرآیند انتقال شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۹۱۵۱
به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح «انتقال دولت»، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های متمادی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بودیم، تغییرات دولت‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه تقریباً همه دولت‌ها در ایران ۸ سال فعالیت کردند، تاکید کرد: دولت‌هایی نظیر دولت آقای خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و دولت آقای هاشمی تقریبا هشت سال به طول انجامیده است، از این رو پس از پایان هر دولتی شاهد اختلاف نظرات در حوزه‌های اقتصادی بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی تصریح کرد: پیرو این اختلافات، دولتی می‌گوید در زمینه شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی داشته است، اما دولت قبلی مصاحبه می‌کند و می‌گوید این طور نیست. یا اینکه دولتی می‌گوید ما خزانه را پُر تحویل دادیم اما دولت بعدی می‌گوید ما خزانه را خالی تحویل گرفتیم و یا اینکه دولتی می‌گوید نرخ تورم، میانگین فلان میزان بوده و دولت بعد می‌گوید، این طور نیست. از این رو این موارد مباحث اختلاف برانگیزی را در فضای عمومی کشور شکل می‌دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تشخیص این مسائل در کشور به دلیل عدم وجود یک ناظر سخت است، بیان داشت عملاً فرد و یا سازمانی که بتواند در این زمینه به طور منصفانه نظر بدهد تا به حال امکان پذیر نبوده است.
وی تاکید کرد: ما طرح «انتقال دولت» گفته‌ایم که می‌توانیم ساختاری متشکل از دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی تعریف کنیم تا پیرو این ساختار ارزیابی درستی از شاخص‌های اقتصادی دولت‌ها بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس به دست بیاید.
پورابراهیمی ادامه داد: می‌کوشیم این ساختار، محل بررسی اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی دولت‌ها قلمداد شود تا این ساختار به نوعی میزان و مبنایی برای اعلام رسمی دیتا و داده‌هایی که دولت منتخب می‌خواهد از دولت مستقر تحویل بگیرد، شود.
وی با بیان اینکه این طرح به زودی در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و به صحن علنی ارسال خواهد شد، بیان داشت: اگر بتوانیم ظرف یکی دو هفته آینده این طرح را در دستور کار مجلس قرار داده و با شورای نگهبان هم مذاکراتی درباره موافقت با این طرح داشته باشیم، برای نخستین بار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک چارچوب قانونی درباره تعیین شاخص‌های اقتصادی در زمان تحویل دولت خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: تلاش ما این است که این طرح به قانون تبدیل شود تا مبنای اظهارنظر تحویل دهنده و تحویل گیرنده دولت بر اساس اظهار نظر کمیته تخصصی مذکور در این طرح باشد تا از به هم ریختگی و اختلاف نظرهای موجود جلوگیری شود.
پورابراهیمی بیان داشت: هدف این طرح شفاف‌سازی اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی دولت‌ها است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس محمدرضا پورابراهیمی شاخص های اقتصادی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»