آمار‌های شنیدنی از طلاق توافقی و سامانه تصمیم/ ماجرای ۴۹۰۰ پرونده مختومه چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۳۷۲۸
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،ترمز زوج‌هایی که خواهان طلاق توافقی هستند و پایشان را در یک کفش کرده‌اند که از هم جدا شوند را چطور می‌توان کشید؟ قبلاً طلاق توافقی به‌راحتی آب خوردن بود. اگر زن‌وشوهری تحت‌فشار مشکلات و عدم سازش، فکر می‌کردند به ته خط رسیدند و تصمیم به طلاق توافقی می‌گرفتند، شال و کلاه می‌کردند، به دفاتر ازدواج و طلاق می‌رفتند و ظرف یکی دو روز مهر طلاق روی شناسنامه‌شان ثبت می‌شد و خلاص.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چند سالی می‌شود که ورق برگشته. سازمان بهزیستی و قوه قضاییه با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» دوستانه جلوی زوج‌های متقاضی طلاق توافقی می‌ایستند و فرصتی به آنها می‌دهند تا در آرامش یک‌بار دیگر شانسشان را برای ادامه زندگی امتحان کنند.
اما سامانه تصمیم چطور در برابر پدیده رو به افزایش طلاق‌های توافقی قد علم کرده است؟ فعالیت سامانه تصمیم تا کجا در پیشگیری از وقوع این نوع از طلاق موفق بوده است؟ برای بررسی چندوچون فعالیت سامانه تصمیم سراغ دکتر «بهزاد وحیدنیا»؛ معاون مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور می‌رویم تا ببینیم آمار متقاضیان درخواست طلاق توافقی چه عددی است و چند درصد پرونده‌ها به سازش ختم می‌شود؟
البته گفت‌وگوی ما فراتر از سامانه تصمیم به بررسی چالش‌های مشاوره هم رسید و از معاون مشاوره و روان‌شناختی کشور پرسیدیم تکلیف نظام بیمه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی چه شد؟ چرا مشاوره نوعی خدمت لاکچری است که هرکسی سراغش نمی‌رود؟
ایست به متقاضیان طلاق توافقی
ماجرای راه‌اندازی سامانه تصمیم چیست؟ این سامانه از چه سالی راه‌اندازی شد؟
تا قبل از سال ۱۳۷۰ زوجین برای انجام طلاق توافقی مستقیماً به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند، اما قانون‌گذار قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن زوجین قبل از طلاق توافقی باید گواهی عدم سازش می‌گرفتند تا سرعت مراجعه آنها بابت طلاق کاهش پیدا کند. البته این راهکار قانونی موجب حل مسئله نشد، دادگاه‌ها در این خصوص درگیر شدند، ممکن بود زوج‌ها تحت تأثیر فشار‌های روحی و روانی ناشی از مراجعه به دادگاه امید کمی هم که برای منصرف شدن از تصمیمشان وجود داشت از بین برود.
این مشکل در سال ۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده برطرف شد و در سال ۹۲ سامانه تصمیم ذیل ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده در تعامل با بهزیستی و قوه قضاییه و وزارت کشور شکل گرفت.
مراجعه به دادگاه در مرحله اول ممنوع
قبل از توضیحات دیگر بفرمایید که سامانه تصمیم توانست از ورود زوج‌های متقاضی طلاق توافقی به فضای دادگاه‌ها پیشگیری کند؟
بله. بزرگ‌ترین مزیت سامانه تصمیم عدم ورود متقاضیان طلاق به فضای قضایی و دادگاه‌ها هست. در این طرح، فشار روانی زوجین در بهزیستی و مراکز مشاوره کمتر می‌شود. تا قبل از سامانه تصمیم عمده فعالیت سازمان بهزیستی در حوزه ازدواج و معطوف به مداخلات پیشگیری سطح یک شامل برنامه‌های ارتقایی، آموزشی و توسعه‌ای بود و به‌بیان‌دیگر تمرکز روی قبل از ازدواج بود و برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح زندگی زوج‌ها و آموزش مهارت‌ها و مسایل روان‌شناختی داشت، اما لازم بود که در این چرخه به حوزه طلاق هم وارد شویم.
سامانه تصمیم در همه شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر
در حال حاضر هر زوج در هر نقطه از کشور بخواهد برای طلاق توافقی اقدام کند باید به سامانه تصمیم مراجعه کند؟
سامانه تصمیم به‌عنوان تجربه مشترک تعاملی ابتدا در استان خراسان رضوی تحت عنوان سامانه‌ای برای کمک به خانواده‌ها در مشاوره‌های حین طلاق و در فاز اول در خصوص مشاوره‌های طلاق توافقی شکل گرفت و توسعه پیدا کرد و در استان‌های دیگر هم راه‌اندازی شد. در سال ۹۲ بعد از توافقات ملی موفق شدیم به‌تدریج در شهرستان‌های بالای ۵۰ هزار نفر سامانه تصمیم را وارد چرخه طلاق‌های توافقی کنیم و حالا در همه استانها هرکسی بخواهد طلاق توافقی بگیرد اگر همه کار‌ها را هم انجام داده باشد باید به سامانه تصمیم مراجعه کند و تحت مشاوره‌های چندبعدی و روان‌شناختی قرار بگیرد.
۳۳۸ هزار پرونده طلاق توافقی در ۸ سال
در طول مدت فعالیت سامانه تصمیم چند زوج با درخواست طلاق توافقی به سامانه تصمیم مراجعه کردند؟
از ابتدای راه‌اندازی سامانه تصمیم ۳۳۸ هزار پرونده طلاق توافقی در سراسر کشور داشتیم به‌اضافه ۵ استان که دعاوی یک‌طرفه مربوط به طلاق را هم در این سامانه تحت پوشش دارد. مجموع و یا متوسط کل سازش‌ها در طلاق توافقی حدود ۴۹۰۰ پرونده بوده است. البته در دعاوی یک‌طرفه میزان سازش زیاد است.
عدد ۳۳۸ هزار نمایانگر درخواست‌های طلاق توافقی در کل کشور است؟
این عدد نمی‌تواند نمایانگر همه تقاضا‌های طلاق توافقی درکل کشور باشد. چون ما در نیمه دوم سال گذشته پوشش کل کشور را به پایان رساندیم و قطعاً بخشی از پرونده‌های طلاق توافقی در سامانه تصمیم ثبت نشدند. نکته دوم اینکه سامانه تصمیم در شهرستان‌های بالای ۵۰ هزار نفر به زوجین متقاضی طلاق توافقی خدمات می‌دهد. هنوز در شهرستان‌های زیر ۵۰ هزار نفر این سامانه شروع به کارنکرده است و نکته دیگر اینکه در بعضی از استانها دادگاه‌ها خارج از فرآیند سامانه تصمیم زوج‌ها را به مشاور ارجاع می‌دهند. با مجموع این دلایل می‌توان گفت عدد ۳۳۸ هزار طلاق توافقی کمتر از آمار واقعی درخواست این نوع طلاق در کشور است.
کارنامه سامانه تصمیم قابل‌قبول است
سازش در ۴۹۰۰ پرونده طلاق توافقی در مراجعه‌کنندگان به سامانه تصمیم عدد قابل قبولی هست؟
در این مقطع و برای این نوع درخواست که طلاق توافقی هستند کارنامه نسبتاً قابل قبولی هست. چون این نوع مداخله، مداخله‌ای دیرهنگام و بسیار سختی است و در مرحله‌ای انجام می‌شود که زوج‌ها تصمیم خودشان را گرفته‌اند و قطعاً قبل از این تصمیم مشاوره رفتند و سعی کردند مشکلشان را حل کنند.
کاهش جزیی میزان سازش در سال ۹۹
در سال ۹۹ و با توجه به شیوع کرونا آمار طلاق توافقی تفاوت قابل‌توجهی داشته است؟
در سال ۹۹ کاهش جزئی در میزان سازش نسبت به سال ۹۸ داشتیم که دلایل مختلفی برای آن مطرح است. شیوع کرونا و اضطراب‌های ناشی از آن‌یکی از دلایل بود. پیچیدگی مشکل زوج‌ها بیشتر شد. اوایل ورود کرونا به کشور ورودی‌ها یک مدت متوقف و مردم مراجعه نکردند. تا آخر اردیبهشت میزان مراجعه و درخواست‌ها پایین آمد، پروتکل‌ها که ابلاغ شد و بازگشایی‌ها انجام شد و کمی ترس مردم ریخت پشت نوبتی‌ها افزایش پیدا کرد. یک‌دفعه در مرداد و شهریور درخواست‌های زیادی در سامانه تصمیم ثبت شد.
چرا طلاق توافقی؟!
با استناد به جامعه آماری سامانه تصمیم مهم‌ترین دلایل طلاق توافقی زوجین و عدم سازش زوج‌ها چه مواردی بوده است؟
در فرم‌هایی که به زوجین داده می‌شود اظهاراتی دارند و نکاتی را به‌عنوان عوامل مؤثر بر طلاق ذکر می‌کنند. یکی از دلایل، بحث عدم مسئولیت‌پذیری طرفین است. کمبود مهارت‌های زندگی مشترک بین فردی، مشکلات منابع درآمدی و مشکلات موقعیتی هم مطرح‌شده است. بحث اعتیاد هم یکی از مواردی است که سهم بالایی را در گرایش به طلاق توافقی دارد. مطالعات نشان می‌دهد بحث درهم تنیدگی اجتماعی- فرهنگی در جامعه اتفاق افتاده، اگر نگاه جامعه‌شناختی عمیق داشته باشیم گذار فرهنگی و اجتماعی، تغییر سبک زندگی در مناسبات زناشویی در گرایش به طلاق توافقی تاثیرگذاشته است.
بفرمایید مشاوره
اصلاً روال کار در سامانه تصمیم به چه صورتی است؟ این سامانه چه خدماتی به متقاضیان طلاق توافقی می‌دهد؟
زوجی که درخواست طلاق توافقی دارند وارد سایتی به نام «زمان» می‌شوند. برگه‌های مربوطه را پر می‌کنند. لیست مراکز مشاوره نمایش داده می‌شود. زوج‌ها بر اساس نزدیکی به محل سکونت یکی از مراکز را انتخاب می‌کنند. به آنها نوبت داده می‌شود و در زمان مقرر به مرکز مراجعه می‌کنند. مرکز ارزیابی وجوه مختلف مسئله را بر اساس اظهارات زوجین در یک جلسه بررسی می‌کند اگر قرار باشد مداخلات تخصصی انجام شود، ارجاع داده می‌شوند به مراکز تخصصی‌تر. هر فرد ۴ جلسه مداخلاتی را پیش رو دارد و از زمان پذیرش تا زمان حصول نتیجه حدود ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و زوج‌ها در این فرصت می‌توانند به تصمیم نهایی برسند. بعضی زوج‌ها ممکن است بیست جلسه هم مشاوره بگیرند.
یارانه مشاوره طلاق توافقی برای خانواده‌های کم‌توان مالی
این مشاوره‌ها رایگان است؟
برای زوجین نیازمندی که بر اساس ارزیابی مددکاری سازمان توان تأمین هزینه را ندارند سیاست‌هایی دیده‌شده و دولت با پرداخت یارانه مشاوره هزینه‌های آنها را تأمین می‌کند. هزینه ارزیابی چندبعدی که در یک جلسه انجام می‌شود برای همه زوج‌ها رایگان است و دولت هزینه آن را پرداخت می‌کند. زوجین برای جلسات مشاوره روان‌شناختی و مداخلات تخصصی بعدی باید هزینه‌ای را پرداخت کنند که شورای مشورتی هر استان در مورد رقم آن تصمیم می‌گیرد. این رقم پایین‌تر از رقم مشاوره مراکز مشاوره خصوصی است.
معمولاً درخواست طلاق‌های توافقی از کدام طبقه اقتصادی جامعه بیشتر است؟ می‌توان شاخص طبقه اقتصادی را در گرایش به طلاق توافقی دخیل دانست؟
نمی‌توانیم شاخص وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی را به‌عنوان شاخص مستقل در نظر بگیریم. مثلاً اینکه بگوییم مشکلات عاطفی هیجانی بین خانواده‌هایی با وضعیت اقتصادی خوب بیشتر است یا در افراد کم‌توان مالی کمتر. وضعیت اقتصادی تاثیرگزار هست، اما تعیین‌کننده نیست. جنس مشکلات در خانواده‌های ثروتمند یا کم‌توان متفاوت است. عوامل زمینه‌ای، رویکرد‌های زوجین نسبت به حل مسئله متفاوت می‌شود. درمجموع نمی‌توان گفت در خانواده مرفه طلاق توافقی بیشتر و یا در خانواده‌های کم‌توان مالی، کمتر است.
به اهدافمان نزدیک شده‌ایم
به نظر شما در چند سالی که از فعالیت سامانه تصمیم می‌گذرد این سامانه در تحقق هدف اصلی‌اش که کمک به حل مشکل زوج‌های متقاضی طلاق توافقی هست موفق بوده است؟
ببینید میزان سازش در این نوع تقاضا‌ها خیلی پایین است. قاعدتاً باید رنج ۵ تا ۷ درصدی را برایش قائل شویم. با عدد ۵/۱۴ درصد باید بگوییم که مداخلات، ما را به اهدافمان در کاهش آمار طلاق توافقی نزدیک کرده است. اما برای اینکه بخواهیم سرمایه گزاری در حوزه خانواده ثمربخشی بهتری داشته باشد، باید این سرمایه گزاری را درجا‌های دیگری هم هزینه کنیم. هزینه‌هایی را پرداخت کنیم برای فعالیت‌هایی که کیفیت زندگی را بالاتر ببرد، روابط زوجین بهتر شود، چالش‌ها کمتر و درنهایت هزینه کمتری بر کشور تحمیل شود، طلاق توافقی مرحله آخر است. دولت باید برای همه مراحل و همه پیوست‌ها برنامه داشته باشد، دوران قبل از ازدواج، دوران رشدی، حین انتخاب، سال‌های اول زندگی، قبل از طلاق و حتی بعد از طلاق.
بهترین مشاوران در سامانه تصمیم
مشاورانی که در این سامانه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌ها ارائه می‌دهند چقدر تخصص و تبحر لازم در خصوص مشاوره دارند، چقدر می‌توانند راهگشا باشند؟ سؤالم را طور دیگری مطرح کنم پخته شدن و کامل شدن سامانه تصمیم چقدر می‌تواند در کاهش آمار طلاق‌های توافقی تاثیرگزار باشد؟
چه بخواهیم چه نخواهیم مرجعیت صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی در دولت، سازمان بهزیستی است. طبیعی است که اولین استاندارد‌ها و خدمات را دولت در سازمان بهزیستی تعریف می‌کند. سامانه تصمیم متمرکز بر هدف این کار را انجام می‌دهد. زوج‌هایی که درخواست طلاق توافقی دارند قبلاً همه کانال‌ها را رفتند و راه‌های دیگر را بررسی کردند. مداخله افراد مرجع خانواده بی‌فایده بوده است. همه انرژی که باید گذاشته می‌شده تا زندگی یک زوج حفظ شود نتیجه‌ای نداده است. این موضوع یک ضرورت را مطرح می‌کند و آن این است که مشاورانی باید در این حوزه وارد عمل شوند که از هر نظر تخصص، تبحر و تجربه کافی را داشته باشند تا بتوانند تغییراتی را ایجاد کنند. دراین مرحله نصیحت درمانی فایده‌ای ندارد، مشاوران ما باید مجهز باشند بر توانمندی علمی مداخلاتی و سعی ما تابه‌حال این بوده که بهترین و زبده‌ترین مشاوران را برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی به زوج‌های متقاضی طلاق توافقی در سامانه تصمیم به کار بگیریم.
قوه قضاییه و آینده سامانه تصمیم
به‌عنوان مسئول اگر بخواهید نقدی بر سامانه تصمیم وارد کنید آنچه خواهد بود. چشم‌انداز ۵ سال آینده این سامانه را چطور می‌بینید؟
سامانه تصمیم سامانه بین بخشی است، یعنی سازمان بهزیستی و قوه قضاییه هر دو آن را طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده پیش می‌برند. اما آلان قوه قضاییه در حال پیشبرد سیاست گزاری جداگانه‌ای است. دو سالی هست که دنبال راه‌اندازی مرکز جدید و به‌کارگیری مشاوران هست برای تمرکز بر این موضوع و درواقع آینده سامانه تصمیم که دنیایی از تجربه و آزمون‌وخطا در آن بوده معطوف به هدف گزاری مشترکی است که باید با قوه قضاییه داشته باشیم. قوه قضاییه برنامه دیگری دارد و ممکن است آن را وارد چرخه کند و نظام و سیستم تأمین خدمات و استانداردهایش ممکن است متفاوت از دستگاهی باشد که بهزیستی به‌عنوان نهاد تخصصی در حال کار کردن روی آن بود.
به‌بیان‌دیگر هدف گزاری مشترک با قوه قضاییه می‌تواند آینده سامانه تصمیم را مشخص کند. ما امسال به دنبال پوشش شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر در سامانه تصمیم بودیم. دنبال این بودیم که مشاوره و چالش‌های بین فردی راه بیندازیم. امیدواریم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.
نظام بیمه خدمات مشاوره‌ای در هاله‌ای از ابهام
اگر بخواهیم فراتر از موضوع سامانه تصمیم به مشاوره‌های روان‌شناختی بپردازیم باید گفت در حوزه مشاوره چند نکته و انتقاد وجود دارد. گران بودن هزینه‌های مشاوره و ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت هزینه‌ها یکی از این مسائل است. مشاوره یک خدمت لاکچری شده که هرکسی سراغش نمی‌رود. نداشتن یارانه دولتی چالش دیگر است، قرار بود خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. تکلیف این ماجرا چه شد؟
نظام بیمه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی بسیار موضوع مهمی است. بند ج ماده ۱۰۲ قانون ششم توسعه به‌صراحت گفته آموزش و مشاوره نوجوانان و جوانان و دست‌کم ۵ سال پس از ازدواج باید در ذیل بیمه پایه و بیمه تکمیلی بیاید. آلان برنامه ششم توسعه به پایان نزدیک شده دولت هنوز هیچ اعتباری برای این موضوع در نظر نگرفته است.
سازمان بهزیستی روی استانداردهایش کارکرد. بسته بیمه آموزش و مشاوره روان‌شناختی معطوف به بند ج ماده ۱۰۲ را طراحی کرد. فرستادیم به شورای بیمه سلامت و تأییدیه آنها را هم گرفتیم. پاسخ شورا این بود که طرح قابلیت پیاده‌سازی را دارد، اما به دلیل کمبود منابع، فعلاً در قالب بیمه تکمیلی قابلیت اجرا دارد. اما هنوز خدمات مشاوره‌ای هنوز ذیل بیمه تکمیلی هم قرار نگرفته است.
آلان شرایط کرونا است. ۶ ماه دیگر سونامی مشکلات روان‌شناختی اجتماعی را خواهیم داشت و این هم یک‌روزه حل نمی‌شود، چون دارند فاز مزمن به خود می‌گیرند و این موضوع نه در ایران بلکه در کل دنیا همین‌طور است. سازمان جهانی بهداشت هم روی این تمرکز می‌کند. تداوم شرایط فشار قرنطینه و مشکلات حادث‌شده از تغییر سبک زندگی فشار‌ها را افزایش داده است. اختلالات اضطرابی، اختلال استرس حاد قطعاً بیشتر می‌شود و هر چه زودتر باید تکلیف نظام بیمه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی مشخص شود.
کم کاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری
معاونت امور زنان ریاست جمهوری که به استناد بند زال همان قانون مکلف شده که سیاست‌های مشترکی را طراحی و پیگیری کند، چه‌کاری برای تحقق این هدف انجام داده است؟ ما نامه زدیم به سازمان برنامه‌وبودجه که این موضوع طراحی‌شده به مجلس ببرید و آنجا تکلیفش را مشخص کنید.
یک بام و چند هوای مجوز دفاتر مشاوره
انتقاد دیگر اینکه نوعی بی‌نظمی و هرج‌ومرج در ارائه خدمات مشاوره‌ای وجود دارد، این را می‌توان در چندگانگی مراکز مشاوره دید!
بند پ جزو ۸ ماده ۵۷ قانون احکام توسعه دائمی کشور می‌گوید متولی سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی است و این تولی گری مبتنی بر رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و مرجعیت صدور مجوز واحد‌های خدماتی مشاوره‌ای بر عهده سازمان بهزیستی است. در حال حاضر ۳۲۰۰ مرکز مشاوره زیر نظر بهزیستی هستند که کارشان رصد می‌شود و خروجی همه این ۳۲۰۰ مرکز را ما می‌توانیم در سازمان بهزیستی رصد و آسیب‌شناسی کنیم.
اما الان چه اتفاقی در کشور می‌افتد؟ سازمان نظام روانشناسی مرکز مشاوره می‌زند. سازمانی که قرار است صلاحیت فردی آدم‌ها را بررسی کند مرکز مشاوره تأسیس می‌کند. سازمان ورزش و جوانان مرکز مشاوره راه‌اندازی می‌کند. آموزش و پروش مرکز مشاوره دارد. این‌طور می‌شود که یک مرکز می‌گوید من از سازمان نظام روانشناسی مجوز دارم تو بهزیستی نمی‌توانی بگویی چرا من ۶۰۰ هزار تومان حق مشاوره گرفتم! ما در حوزه سلامت حساس هستیم مثلاً مرجعی جز دانشگاه علوم پزشکی حق راه‌اندازی بیمارستان ندارد، اما در حوزه سلامت اجتماعی حساس نیستیم. مسئولان باید فکری برای این موضوع کنند تا مشکلات مربوط به مشاوره برطرف شود.
۴۹۰۰ پرونده حال خوب کن
برگردیم به موضوع سامانه تصمیم و گفت‌وگوی‌مان را با مرور یک خاطره خوب از سازش زوج‌های متقاضی طلاق توافقی که به آخر خط رسیده‌اند به پایان ببریم؟
برخی اوقات افراد جلسات مشاوره را ادامه نمی‌دهند که با پیگیری متوجه می‌شویم سازش صورت گرفته و به جلسات خود خاتمه داده‌اند. بسیاری از زوج‌ها در همان جلسات مشاوره و با کمک مشاوران مشکلشان حل می‌شود و دریچه‌های تازه‌ای به زندگی‌شان باز می‌شود. ما در طول این ۸ سال ۴۹۰۰ بار حال خوب را با توافق زوج‌های متقاضی طلاق توافقی رک کرده‌ایم.
درمجموع باید اشاره کنم سامانه تصمیم این اجازه را به افراد می‌دهد که برای تصمیم طلاق خود اقدام کنند، اما از طرفی این نکته را متذکر می‌شود که حتماً مراحل مشاوره را برای رسیدن به خواسته خود باید پشت سر بگذارند. حال زوجین در مراحل مشاوره مهارت‌های کنترل خشم و یا تصمیم‌گیری را آموزش می‌بینند که این امر در تصمیم نهایی آنها تاثیرات مثبت بسیاری می‌گذارد. متأسفانه ما از کودکی مهارت تصمیم‌گیری را آموزش ندیده‌ایم درحالی‌که باید از پیش‌دبستانی این آموزش ارائه شود.
درنهایت در صورت عدم سازش زوجین از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند شکایات و یا دادخواست حقوقی خود را طرح کنند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ازدواج طلاق سازمان بهزیستی نظام بیمه خدمات مشاوره ای درخواست طلاق توافقی فعالیت سامانه تصمیم سامانه تصمیم سامانه تصمیم سامانه تصمیم طلاق های توافقی طلاق توافقی سازمان بهزیستی روان شناختی طلاق توافقی طلاق توافقی مراکز مشاوره مرکز مشاوره ۵۰ هزار نفر راه اندازی میزان سازش خانواده ها قوه قضاییه مشاوره ها دادگاه ها ۳۳۸ هزار هزینه ها عدم سازش کم توان بر اساس زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۳۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟