به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قانونی که ۱۴ سال اجرا نمی‌شود/ زخم بی عدالتی بر تن پرستاران

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۲۳۵۷

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،گرچه نقش حیاتی پرستاران در فرآیند درمان و سیر بهبودی بیماران به ویژه در دوران شیوع کرونا بر کسی پوشیده نیست و از آنان به عنوان مجاهدان خط مقدم جبهه درمان در کنار پزشکان یاد می‌شود، اما در میان جامعه پرستاری آنچنان که باید نسبت به موقعیت و جایگاه شغلی احساس رضایت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرستاران اینک از چالش‌های مختلف در حرفه خود از قبیل کمبود نیروی پرستاری و تبعیض و بی عدالتی در دریافت حقوق و مزایا رنج می‌برند، اما به گفته کارشناسان مهمترین مطالبه آن‌ها اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری است و تحقق این خواسته موجب هویت مستقل حرفه‌ای و عدالت در سلامت خواهد شد.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کرده و به استناد قانون بیمه سلامت، تعرفه سالانه این خدمات را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برسد.

طی ۱۴ سال گذشته پرستاران در مشهد و سایر نقاط کشور برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از هیچ تلاشی دریغ نکردند و تحقق این مطالبه خود را از تریبون‌های مختلف یا برپایی نشست‌ها و تجمع‌های صنفی پیگیری کردند، اما آنچه که به جایی نرسید، فریاد آنان بود تا اینکه رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه پارسال همزمان با روز پرستار و سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) دستور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را صادر کردند.

پس از دستور مقام معظم رهبری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی مریم حضرتی معاون پرستاری این وزارتخانه را به مدیریت فنی و تخصصی راهکار‌های اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری منصوب کرد و مدیریت هماهنگی و نظارت بر قانون تعرفه گذاری به معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها محول شد.

گرچه در پی دستور رهبر فرزانه انقلاب، دولتمردان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری عزم خود را به کار گرفتند، اما شواهد و قراین حاکی از آن است که اجرایی شدن این قانون در دولت آینده محقق خواهد شد همچنانکه برخی نامزد‌های ریاست جمهوری عملیاتی شدن آن را در تبلیغات انتخاباتی خود وعده می‌دهند.

تعرفه گذاری خدمات پرستاری بسیاری از مشکلات پرستاران را رفع می‌کند

سید جواد توکلی یکی از پرستاران با سابقه و فعال در مشهد و پیگیر مطالبات پرستاران  گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال که از تصویب آن می‌گذرد، هنوز اجرایی نشده است.

او افزود: خواسته اصلی ما تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که اگر عملیاتی شود بسیاری از مشکلات پرستاران حل خواهد شد.

عضو نظام پرستاری مشهد ادامه داد: اگر این قانون اجرا شود و حق پرستاران ادا گردد، تمام پرستار‌هایی که اکنون در شغل‌های دیگر به کار گرفته شده‌اند به کار در رشته خود برخواهند گشت و دیگر کمبود نیروی پرستار در کشور نخواهیم داشت.

توکلی بیان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سال ۹۳ به رغم افزایش چشمگیر حجم کاری پرستاران، حقوق و دستمزد آنان به میزان ناچیزی افزایش یافت و طی این مدت با وجود همه اعتراضات و پیگیری‌ها طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری به بهانه کمبود بودجه اجرا نشد، در حالی که با همین کمبود بودجه حقوق پزشکان چندین برابر افزایش یافت.

بیشتربخوانید

پرستاری ، ترکیبى از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت و مهارت

او پرداخت کارانه پرستاران را بر اساس "طرح قاصدک" ناعادلانه و غیر شفاف توصیف و تصرح کرد: اگر قانون تعرفه گذاری پرستاری اجرا شود پرستاران نیز بر اساس تعرفه خدماتی که انجام می‌دهند، مستحق دریافت کارانه بیشتر می‌شوند.

تعرفه گذاری خدمات مهم‌ترین مطالبه پرستاران است

حمید نخعی نماینده پرستاران مشهد گفت: جامعه پرستاری برای رسیدن به جایگاه حرفه‌ای خود طی سال‌های اخیر پیگیر مطالبات صنفی خود از طریق نشست‌ها و تجمع‌های مختلف در سراسر کشور بوده است.

او افزود: مهمترین خواسته و مطالبه پرستاران اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که ۱۴ سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده امام هنوز اجرایی نشده است.

نماینده پرستاران مشهد ادامه داد: در پی دستور مقام معظم رهبری در روز پرستار سال ۹۹ امید‌های بسیار بین پرستاران ایجاد شده است و اگر این طرح اجرایی شود بسیاری از مشکلات و مسائل پرستاران حل خواهد شد و رضایتمندی حاصله در این خصوص کیفیت خدمات و سلامت جامعه را در پی خواهد داشت.

نخعی بیان کرد: کمبود پرستار و افزایش حجم کاری پرستاران، متناسب نبودن شمار پرستاران شاغل با تعداد تخت‌های بیمارستانی، مهاجرت پرستاران به خارج از کشور، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران، نارضایتی آن‌ها از حقوق دریافتی و اختلاف پرداختی بین پرستاران در قرارداد‌های مختلف پیمانی تبصره و شرکتی، غیر منطقی بودن نظام پرداخت‌ها و تاخیر در پرداخت کارانه و رضایت بخش نبودن تشویق‌های کرونایی از جمله مشکلات و چالش‌هایی هستند که پرستاران با آن روبرو می‌باشند.

او تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از خدمات ارائه شده توسط پرستاران به نام پزشک در سیستم ثبت می‌شود، در حالی که با اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری حق الزحمه خدمات پرستاران به خودشان برمی‌گردد.

نماینده پرستاران مشهد تاکید کرد: اکنون کارگروه تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر اساس نظرات کارشناسی دفاتر نظام‌های پرستاری کشور به صورت وبینار در حال برگزاری است.

نخعی اظهار کرد: پرستاران از دولت آینده انتظار دارند اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری را با هدف افزایش سلامت جامعه و رضایت پرستاران در اولویت اول خود قرار دهد.

۲۵۰ خدمت برای پرستاران تعیین شده است

محسن گچپزان رئیس نظام پرستاری مشهد و شهرستان‌های تابعه هم گفت: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پایه اصلی و مهم‌ترین مطالبه جامعه پرستاری به شمار می‌رود.

او افزود: هم اکنون بیش از ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما به دلایلی هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است که با فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجرای این طرح امید‌های تازه‌ای در دل پرستاران زنده شده است.

رئیس نظام پرستاری مشهد و شهرستان‌های تابعه ادامه داد: در این قانون هزینه خدمات پرستاری که حدود ۲۵۰ خدمت نظیر سونداژ، اکسیژن‌تراپی و ترانسفوزیون می‌باشد به خود پرستاران تعلق می‌گیرد در حالی که اکنون برخی از این خدمات به نام پزشک ثبت می‌شود.

گچپزان با بیان اینکه کارگروه‌های تشکیل شده تعرفه گذاری پرستاری را دنبال می‌کنند، بیان کرد: اکنون زیرساخت‌های اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده، کتابچه تعرفه آماده است و نحوه اجرا و تعامل آن با بیمه‌ها در حال اجراست.

او تصریح کرد: اجرای این قانون نقش مهمی در رضایتمندی پرستاران، انگیزش بیشتر جامعه پرستاری در ارائه خدمات به بیماران و افزایش سلامت جامعه خواهد داشت.

دکتر امیررضا صالح مقدم مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۱۳ هزار نفر کادر پرستاری در مراکز زیرپوشش این دانشگاه اعم از خصوصی و دولتی شامل کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار و کمک پرستار فعالیت می‌کنند.

او افزود: هشت هزار نفر از این تعداد پرستار در بخش دولتی و بقیه آن‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی هستند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یکی از مطالبات پرستاران عنوان کرد و ادامه داد: اگر این طرح از سوی وزارتخانه ابلاغ شود و اعتبار آن تخصیص یابد به سرعت در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا خواهد شد.

منبع:ایرنا 

انتهای پیام//ز.ق

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تعرفه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مقام معظم رهبری اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری جامعه پرستاری خواهد شد بر اساس ۱۴ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۲۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/