اقتصاد اسلامی؛ از حرف تا عمل / نسخه‌های اقتصادی منسوخ غرب کنار گذاشته شود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۶۴۱۶
علی اکبر کریمی گفت: باید اعتراف کنیم اقتصاد اسلامی در این کشور پیاده نشده و فقط در حد یک ادعا بوده است. هیچ وقت این ادعا به منصه ظهور نرسیده و هیچ کس نباید این ادعا را بکند.
به گزارش قدس آنلاین، در اقتصاد اسلامی اصولی زیادی وجود دارد که بر اخلاق متمرکز است؛ اصولی مانند عدل، قسط، عدم کم‌فروشی و غش در معامله و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* اخلاق در اقتصاد اسلامی چه جایگاهی دارد؟ تاریخچه‌ای از آن را بفرمائید.
در ابتدا باید تلقی‌مان از اقتصاد اسلامی تعریف شود؛ اساساً ما به اقتصاد اسلامی چه ماهیتی می‌دهیم؟ ماهیت اخلاقی به آن می‌دهیم و آن را مجموعه‌ای از گزاره‌های اخلاقی می‌دانیم یا آن را مجموعه‌ای از گزاره‌های اعتقادی و مکتبی با یک سری جهت‌گیری‌های مکتبی می‌دانیم؟ یا اینکه آن را مجموعه‌ای از گزاره‌های احکام و فقهی می‌دانیم؟ هر کدام از این سه تلقی سه تعریف از اقتصاد اسلامی را پیش روی ما می‌گذارد که می‌توانیم با هریک از این سه تعریف عملاً خودمان را مقید کنیم. هرچند در نگاه‌های متکامل‌تر بحث اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از این عامل‌ها و گزاره‌ها می‌دانند؛ یعنی تنها به یکی از مباحث اخلاقی، اعتقادی یا فقهی بسنده نمی‌کنند، بلکه این نوع اقتصاد اسلامی هم گزاره‌های اخلاقی و هم گزاره‌های اعتقادی و فقهی را در بر می‌گیرد. در حالات خیلی گسترده‌تر قواعد علمی مرتبط با پدیده‌های اقتصادی را هم شامل می‌شود که می‌توانیم به نحوی از آنها به سنن الهی تعریف کنیم. براساس این تعاریف هرجوری که اقتصاد را تعریف کنید جایگاه اخلاق متمایز می‌شود.
* شما از چه منظری این بحث را می‌بینید؟
اقتصاد اسلامی را نباید محدود به یک سری گزاره‌های اخلاقی کنیم هرچند برخی به دنبال این هستند که صفت اسلامی را که به اقتصاد می‌دهند محدود به اخلاق بکنند و بگویند منظور از اقتصاد اسلامی یک اقتصاد اخلاقی است و عملاً اسلام و آن بعد دینی اقتصاد را به بحث‌های اخلاقی فرو می‌کاهند. منظورشان از اخلاق هم جایگاهی نازل‌تر از حقوق و مسائل اعتقادی است و به صرف یک سری مستحبات و ترجیحات رفتاری محدود می‌شود، درصورتی‌که اگر اقتصاد اسلامی صرفاً بخواهد به یک اقتصاد اخلاقی تقلیل داده شود، کارکردش شبیه آن چیزی است که شاید ما آن را به نحوی در اقتصاد مسیحی می‌بینیم. در واقع مسیحیتی که الان از آن تعبیر می‌شود یک نسخه تحریف شده از مسیحیت است و صرفاً همین گونه به مسائل مختلف اجتماعی نگاه می‌کنند و آن را تنها به یک سری گزاره‌های اخلاقی محدود می‌کنند که عملاً نقش زیادی در جامعه و زندگی نمی‌تواند ایفا کند، لذا این تلقی باعث می‌شود که نگاه ما به دین و اسلام نگاه محدودی باشد و کارکرد آن بسیار حداقلی و مستحبی و کم فایده و کم خاصیت شود.
این تلقی نمی‌تواند تلقی درستی باشد؛ یعنی اگر واقعاً معتقد به اقتصاد اسلامی هستیم و معتقدیم که اسلام اقتصاد دارد قطعاً محدود به این ابعاد اخلاقی نمی‌شود و سایر ابعاد دیگر را هم در برمی‌گیرد؛ یعنی قواعد و احکام فقهی شامل مجموعه‌ای از قوانین است که در رفتار و تعاملات بین افراد اثرگذار و بین افراد و صاحبان حکومت تعیین‌کننده است. این قوانین در شریعت تعریف شده است. مثلاً اینکه ممنوعیت ربا را داریم صرفاً یک گزینه اخلاقی در اقتصاد اسلامی نیست، بلکه گزینه‌ای است که هم اخلاقی، هم عملاً فقهی و هم اعتقادی و حتی چه بسا می‌توان گفت که علمی هم می‌تواند باشد، چرا که ممنوعیت ربا ناشی از یک سری حکمت‌ها و فلسفه‌هایی است که بعضاً در روایات هم به آن اشاره شده است، بنابراین به این صورت نیست که بگوییم صرفاً یک گزاره اخلاقی یا فقهی است، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های جامعه است. در اقتصاد اسلامی این تلقی به نظر می‌رسد تلقی کاملتری باشد که مباحثی مانند ربا را صرفاً یک گزاره فقهی و حقوقی نمی‌دانیم بلکه گزاره‌ای است که دارای یک سری اثرات بر مصالح افراد است و ممکن است مفاسدی را به بار بیاورد که در واقع براساس آن مصالح و مفاسد است که این حکم صادر شده است.
* البته در مسیحیت هم درواقع دین تمام کارکردهایی که شما می‌فرمائید را در قرون وسطی داشته است و بعد از رنسانس است که دین از آن عرصه‌ها خارج شده است.
بله آن چیزی که می‌فرمائید یعنی اقتصاد مسیحیت بعد از رنسانس عملاً منحرف شد، والا ما یک مکتب اسکولاستیک در مکاتب اقتصادی داریم که کاملاً منطبق بر تعالیم حضرت مسیح(ع) است. یعنی یک اقتصاد ملی برپایه اخلاق؛ یعنی در درون آن اخلاق، اقتصاد، قانون و حقوق و... هست که در گزاره‌های افلاطون و ارسطو هم می‌بینیم. یعنی اگر آنها ربا را ممنوع می‌کنند از حیث اخلاقی، اقتصادی و حقوقی به آن توجه می‌کنند و آن را یک امر اخلاقی صرف نمی‌بینند. این نکته مهمی است که فلاسفه یونان در زمان خودشان حکیمانی بودند و به علوم زمانه‌شان مسلط بودند و به این جامعیت معترف و آگاه بودند. منتها وقتی که رنسانس اتفاق افتاد و جدایی علم از دین مطرح شد و کم کم اقتصاد به سمت نسخه کلاسیکش رفت و به سمت روش‌های تجربی و پوزیتیویستی حرکت کرد، عملاً آن گزاره‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی از این دانش جدا شد و کاملاً یک پوشش تجربی و پوزیتیویستی به خودش گرفت، هرچند اینها پوشش است و در عمل خیلی از گزاره‌هایی که الان هم در علم اقتصاد فعلی داریم جنبه‌های ارزش شناختی ویژه‌ای دارد.
* اگر واقعاً این علم اقتصاد متعارف کنونی را منحرف شده بدانیم، چگونه است که در جوامعی که به این سمت رفته‌اند، فساد اقتصادی کمتر است و حتی می‌بینیم که اگر یک دولتمرد یا مسئول کمترین سوء استفاده را از موقعیتش داشته باشد مجبور به پاسخگویی و در نهایت استعفا می‌شود، اما در جوامع خودمان که ادعای اسلامی بودن و اقتصاد اسلامی داریم، می‌بینیم که خیلی راحت فساد می‌شود و هیچ کس هم کاری با آنها ندارد. اگر واقعاً آن اقتصاد منحرف شده است، پس چرا به اینجا رسیده است؟
اولاً باید به این نکته اعتراف شود که اقتصاد اسلامی در این کشور پیاده نشده و فقط در حد یک ادعا بوده است. هیچ وقت این ادعا به منصه ظهور نرسیده و هیچ کس نباید این ادعا را بکند و یک ادعای باطلی است. حتی در بانکداری اسلامی که شاید یکی از اولین مباحثی بود که در فضای اقتصاد اسلامی به طور پررنگ توسط اقتصاددانان و صاحبان نظران مطرح، پیگیری، مطالعه و مدل‌سازی شد و باید اعتراف کرد که آن چیزی که در عمل اجرا می‌شود بانکداری اسلامی نیست، حتی بانکداری بدون ربا هم نیست. بنابراین اینکه بگوییم که چرا در جوامع ما که اسلامی هستیم و قوانین اسلامی اجرا می‌شود، فساد بیشتر است، معتقدم که اصلاً قوانین اسلام پیاده نشده است در حالی که معتقدم اگر انجام می‌شد ما با این حجم از ناکارآمدی و فساد و معضلاتی که الان در کشور مشاهده می‌کنیم مواجه نمی‌شدیم. وضعیت الان به این دلیل است که ما در ظاهر ادعای اقتصاد اسلامی داریم، اما آن چیزی که در عمل پیاده شده غیر از آن بوده است. حتی می‌توان گفت آن چیزی که ما عمل کرده‌ایم نه مبنای اقتصاد اسلامی را و نه مزایایی احتمالی اقتصاد متعارف را دارد؛ یعنی ما نسخه‌ای برای خودمان پیچیده‌ایم که این نسخه تمام نقاط منفی اقتصاد غرب را به صورت کورکورانه و تقلیدی در خود دارد و نقاط مثبتش را وانهاده است. از طرف دیگر به آن الگوی اسلامی که مدعی آن هستیم اصلاً ملتزم نبوده‌ایم، بنابراین نسخه‌ای که اجرا شده می‌توان گفت وضعیت ما را به وضعیتی در اقتصاد رسانده که می‌بینیم که اقتصاد ما از لحاظ شاخص‌های اقتصاد متعارف پایین‌تر از هرجایی است.
* فرمودید که در غرب اخلاق مبنا نیست، اما وقتی به اقتصاد متعارف در کشورهای توسعه‌یافته توجه می‌کنیم می‌بینیم اساساً اخلاق است که محور اقتصاد شده و نتیجه داده و تاکنون هم نسخه بهتری برای جایگزین نیامده تا جایی که کشوری مانند عربستان بانک اسلامی‌اش را در سوئیس تأسیس می‌کند تا در عربستان. یعنی شاید زمینه آنجا را مناسب می‌بیند. بنابراین آیا فکر نمی‌کنید که اتفاقاً اقتصاد متعارف مبنایش اخلاق است.
من این جمله را می‌توانم به این شکل تکمیل و تصحیح کنم که آن اخلاق‌مداری که در اقتصاد متعارف اشاره می‌کنید اخلاق نیست و آن نسخه‌ای که ما از اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنیم، نسخه‌ای نیست که در کشورهای غربی اجرا می‌شود. آن چیزی که در کشورهای غربی و به تعبیر شما توسعه‌یافته (توسعه یافته هم براساس شاخصه‌های خودشان توسعه یافته‌اند نه بر اساس شاخص‌های اسلامی) اجرا می‌شود نسخه کلاسیک و نئوکلاسیک نیست، اتفاقاً آن کشورها خیلی خوب نقاط ضعف تئوری‌ها و نظریات و نسخه‌های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را فهمیده و به سمت اصلاح آن نسخه‌ها رفته‌اند که باعث شده پیشرفت کنند و در شاخص‌های اجتماعی _ اقتصادی بتوانند وضعیتشان را بهبود بدهند. شما می‌بینید مفاهیمی مانند عدالت شاخص‌سازی می‌شود و بعد براساس آن شاخص‌ها قانونگذاری و بعد برنامه‌ریزی برای مدیریت اقتصادی کشور انجام می‌شود، اما در کشور ما مشکل اینجاست که مدل‌های قدیمی و تاریخ مصرف گذشته غرب را تازه می‌خواهیم مصرف کنیم. نباید پیشرفت‌های اقتصاد غرب را نفی کنیم بلکه باید به این درجه از بلوغ برسیم که آخرین یافته‌های غرب را دنبال کنیم تا مقلد نباشیم و بتوانیم با توجه به شرایط کشور خودمان آن نسخه‌ها را عملیاتی کنیم.
* پرسش این است که آیا همین علم روز اقتصاد را نمی‌توان اسلامیزه کرد؟ یا به تعبیر بهتر نمی‌توان آن را بومی و با داشته‌های خودمان تکمیل کرد؟
شاید در یک سری بخش‌هایی بتوان از دانش متعارف در شاخه‌ها و سرشاخه‌ها و میوه‌ها استفاده کرد، اما وقتی شما میوه را می‌گیرید و به سرشاخه می‌آورید و بعد به ریشه می‌رسید می‌بینید که ریشه، ریشه ثابت و مستحکمی نیست؛ ریشه‌ای نیست که بتوان به آن اتکا کرد و بعد گفت این همان نسخه‌ای است که اسلام برایمان پسندیده است چرا که در خیلی از مبانی و مبادی با اقتصاد غرب عملاً تضاد دارد. مثلاً در بحث انسان اقتصادی با نسخه کلاسیک و نئوکلاسیک غرب فاصله دارید. من معتقدم که اگر آخرین نسخه‌های اقتصاد غرب را بگیریم و نه نسخه‌های تاریخ مصرف گذشته ـ چون در آخرین نسخه‌ها اصلاح شده و توانسته‌اند نقاط ضعف را تا اندازه‌ای برطرف کنند ـ در خیلی از زمینه‌ها مانند موضوع شناسی و روش‌شناسی می‌تواند به ما کمک کند. ثانیاً نباید مفاهیم را همان‌طوری که مطرح شده استفاده کنیم چرا که این اشکال باعث می‌شود که روبناها بر اساس مبانی ضعیف و غیر الهی و غیر انسانی، کج و ضعیف شود. در اقتصاد غرب شما با کلی بحران مواجه هستید و اینکه آن کشورها توسعه یافته‌اند دلیل نمی‌شود که بحران نداشته باشند. بخشی از توسعه‌یافتگی این کشورها نتیجه ظلم، تجاوزها و بی‌عدالتی‌هایی است که در حق کشورهای دیگر انجام شده است. بخش عمده‌ای از آن را کشورهای به تعبیر شما در حال توسعه متحمل می‌شوند. مثلاً امریکا با آن همه بدهی‌های سرسام‌آوری که دارد چگونه است که تورمش کنترل شده است؟ به دلیل اینکه تورمش را به کشورهای دیگر منتقل کرده است؛ یعنی این کشورها کالاهای تولیدی خود را به امریکا صادر می‌کنند و در عوض دلاری می‌گیرند که بدون پشتوانه است. چون تقاضا برای دلار وجود دارد، امریکا هیچ وقت دچار تورم نمی‌شود و کسری خودش را با واردات تأمین می‌کند.
از آن گذشته تجربیات غرب در زمینه قانونگذاری به نظر می‌رسد که تجربیات مفیدی باشد به هر حال این کشورها با سابقه‌ای ۲۰۰ یا ۳۰۰ ساله از شکل‌گیری اقتصاد متعارف یا اقتصاد آدام اسمیتی خودشان را روز به روز اصلاح کرده‌اند و اشکالات خودشان را گرفته‌اند. مثلا اگر بخواهند درباره مالیات قانونی تصویب کنند تجزیه و تحلیل‌های فراتر از اقتصاد را ارائه می‌کنند و آثار اجتماعی - اقتصادی و... آن را بررسی می‌کنند، اما ما در قانونگذاری شاید آن دقت نظرهایی که آنها دارند را نداریم. اما برعکس ما منابعی فقهی داریم که از آنها استفاده نمی‌کنیم. اگر این منابع در اختیار کشورهای غربی قرار بگیرد که بعضاً هم قرار گرفته، به شدت مورد استقبال آنها واقع می‌شود و قوانین بسیاری از آنها استخراج می‌کنند، اما ما این دقت نظر را بر روی منابع خودمان نداشته‌ایم. علتش هم این بوده که برایمان مهم نبوده و صرفاً چشم‌مان به نسخه‌های غربی بوده و هیچ وقت با یک نگاه دقیق به احکام و مبانی و منابع فقهی و اخلاقی خودمان توجه نکرده‌ایم.
* نکته پایانی.
امیدوارم با روی کار آمدن دولت جدید فضای جدیدی در عرصه پژوهش اقتصاد اسلامی و نظریه‌پردازی و در عرصه عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی ایجاد شود و نگاه صرفاً معطوف به غرب و نسخه‌های قدیمی آن کم‌رنگ شود.
منبع: ایکنا
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد اسلامی اقتصاد علی اکبر کریمی اقتصاد اسلامی گزاره های اخلاقی اقتصاد اسلامی اقتصاد متعارف مجموعه ای توسعه یافته اجرا می شود اقتصاد غرب آن چیزی نسخه ای نسخه ها هیچ وقت شاخص ها یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۶۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشارهای تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشارهای بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشور‌هایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند