مهار تورم؛ اولویت اصلی دولت 1400
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۷۹۴۳
خبرگزاری آریا - یک تحلیلگر اقتصادی گفت: اولویت اصلی اقتصاد ایران برای دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است که باعث می‌شود همزمان که محیط اقتصادی به سمت ثبات پیش می‌رود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس علوی، تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با ایبِنا درباره تاثیر سیاست‌های ارزی، کنترل نقئینگی، مهار تورم و تعیین نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در دولت گفت: سیاست‌های دولت را از سال 1397 که تورم در ایران اوج گرفت، مورد پیگیری قرار دادم، یکی از شاخص‌ترین تصمیمات اخذ شده همان دلار 4200 تومانی بود که انصافا رقم‌های خوبی (حدود 50 میلیارد دلار) هم تخصیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره میزان موفقیت این سیاست‌ها چنین عنوان کرد: در صورتی که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن یا نزدیک به آن بود و با این سیاست‌ها دست به مانع تراشی زده شد، موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود، اما چنانچه قرار بر آن بوده تا برای تورم مانع ایجاد شود، موفق عمل نشده است.
این تحلیل گر اقتصادی در این رابطه یادآور شد: زمانی که شاهد هستیم تورم در کانال 40 درصد ورود پیدا می‌کند یا تورم نقطه‌ای مواد غذایی در سال 98 از 80 درصد هم کرده، هرگز سیاست‌های کنترلی دولت به ویژه در بحث ارز موفقآمیز به حساب نمی‌آید. ازطرف دیگر وقتی ترکیب نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد و سهم پول در نقدینگی برابر شبه پول سنجیده می‌شود، افزایش این سهم دراین سال‌ها پس از نظامات ارزی نشان از این دارد که سیاست‌های دولت موفق نبوده تا جلوی صدور فشار نقدینگی در بازارهای دارایی را بگیرد.
علوی در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های دولت نه با اهرمی کردن نرخ ارز توانست نرخ تورم را مهار کند که نشان آن همان تورم گروه خوراکی‌ها و کالاهای اساسی است و نه در واقع موفق شد جلوی سیال شدن نقدینگی برای فشار تقاضا به سایر بازار دارایی‌ها را مانع شود.
وی دلیل این شرایط را چنین توضیح داد: بخشی از اشکال کار به این مسئله بر می‌گردد که ریسک‌هایی از قبل به ویژه در فاصله سال‌های 93 تا 96 وجود داشت، اما عقب افتاده بود. وقتی تنش در اقتصاد ایران از بُعد بین‌المللی توسط ترامپ ایجاد شد، تمام ریسک‌های مخفی خود به خود به میان آمد. به این معنا؛ سرکوب‌هایی در حوزه ارز و ... ایجاد شده بود که خود را در سال 97 یکباره به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
این تحلیل گر اقتصادی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگر این است که سیاست‌های متناقض و موضع‌گیری‌های ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت انتظارات کارگزاران اقتصادی را به سمتی برد که به این باور دست یافتند، در سیاست‌های این دولت امکان ایجاد مانع برابر تورم وجود ندارد. بنابراین هجوم برای تبدیل کردن نقدینگی‌هایی که ساکن بود، رشد پیدا کرد و با این اتفاق بر سهم پول از سبد نقدینگی افزوده شد.
علوی توصیه خود به دولت آینده در این رابطه را چنین بیان کرد: اولین اولویت دولت آینده باید مهار تورم باشد، حتی چنانچه این باور وجود داشته باشد که نیاز است تا رشد اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، اما باید تاکید شود که در یک فضای تورمی 40 درصدی و بی‌ثبات در عمل رشدی صورت نخواهد گرفت. بر همین اساس اولویت اصلی اقتصاد ایران برای رئیس‌جمهور و دولت آینده فرونشاندن آرام تورم است. این موضوع باعث خواهد شد همزمان که محیط اقتصادی ایران به سمت ثبات پیش می‌رود، انتظارات کارگزاران اقتصادی هم تعدیل شود و یک آرامش نسبی در بازار به وجود آید که این مسئله زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: دولت در این قسمت باید مجموعه سیاست‌های کوتاه مدت خود را در یک بسته کاملا هماهنگ برای استفاده از فرصت‌ها تجهیز کند و از دامن زدن به مباحثی که انتظارات کارگزاران اقتصادی را دوباره نسبت به روندهای مثبت بدبین کُند به شدت پرهیز نماید.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت آینده سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری