به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیات آشتی مردم با حکومت‌های محلی/ بدنه شهرداری، نظارت شوراها را برنمی‌تابد/ شورای شهر بعدی، شهرداری را به درآمدزایی از ارزهای دیجیتال مکلف کند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۱۵۴۸

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امیرمحمد غفاری؛ شورای شهر یکی از ارکانی است که در کنار شهرداری ها، نقش مهم و اساسی در مدیریت شهری و گسترش و نوسازی شهرها دارد و در این ایام، روزهای پایانی پنجمین دوره خود را سپری می کند.

اهمیت شوراها برای شهرها را می توان به اندازه نقش مجلس در اداره امور کشور مهم دانست و از این بابت باید برای آن ها اهمیت ویژه ای قائل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت یکی از افرادی است که در دوره های سوم و چهارم در اداره شورای شهر نقش داشت؛ به همین خاطر با او به مصاحبه نشستیم تا از ابعاد کارکردی و جایگاه شورای شهر و وظایف قانونی آن و همچنین انتظاراتی که از این نهاد مدنی وجود دارد،  بگوییم.

مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

شورای وحدت می‌تواند اصول تفکر شورایی را در قالب گفتمان و ادبیات خرد جمعی در جامعه اجرا کند

باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما گفتمان انتخاباتی شورای وحدت در قبال شورای شهر تهران در چه محور‌هایی قابل طرح و تبیین است؟

ناصحی: از محور‌های قابل طرح می‌توان به تبدیل مهارت گفتمانی شورا به گفتمان هرمی و عمومی از بطن مردم و متن جامعه در محله‌ها با محوریت امنا، روحانیان، فرهنگیان، فرهیختگان، کسبه، ورزشکاران، بانوان و کارمندان سازمانی و کارگران زحمتکش حوزه خدمات و بازرگانی اشاره کرد که با تغییر نگاه اجتماعی مردم و سوق دادن آن‌ها از تفکر فردی به همدلی جمعی و مهارت با هم بودن و برای هم شدن صورت می‌پذیرد.

شورای وحدت می‌تواند اصول تفکر شورایی را در قالب گفتمان و ادبیات خرد جمعی با توسل به آیات مبارکه «و امرهم شورا بینهم» و «و شاورهم فی الامر» و تصمیم شورا و پیشنهادپذیری از نخبگان و مردمان محلی و قبول پیامد‌های مسئولیت خود ناشی از حضور مقتدرانه در شورا با حفظ چارچوب قوانین و مقررات فرادستی و رعایت حقوق اساسی مردان و شهر با پذیرش نظامات حاکمیت به اجرا در بیاورد.

امروز همه می‌دانند که تفکر شورایی که در جامعه جهانی مانند شورای ملل متحد، شورای حکام آژانس انرژی اتمی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها حاکم است، از ۱۴۰۰ سال پیش در ادبیات غنی قرآن کریم وجود داشته و در جامعه اسلامی اجرا شده‌است.

مهم ترین خواسته مردم از شورای شهر ششم نظارت دقیق بر شهرداری است/ هماهنگی فرمانداری و استانداری تهران و البرز از خواسته‌های بزرگ مردم است

باشگاه خبرنگاران جوان: از نظر شما مهم‌ترین مطالبات شهروندان تهرانی از شورای شهر پایتخت چیست؟

ناصحی: مهم ترین مطالبات مردم شهر تهران از اعضای دوره ششم، گذر از شورای منفعل به شورای مقتدر، مسئولیت پذیر، آگاه به فضای عمومی شهر، انطباق عملکرد با حکمرانی خوب محلی، قانون‌مند بودن و رعایت قوانین مربوط به تعارض منافع و نظارت مفید و دقیق بر اجرای قانون توسط شهرداری و پاسخگو نمودن آن در برابر خواسته‌های منطقی و قانونی شهروندان است.

ضمنا از جمله مطالبات دیگر مردم می‌توان به اجرای مصوبه کاهش آلودگی هوا ـ که ۱۸ سازمان، ارگان و نهاد متولی آن هستند ـ و همچنین توسعه عادلانه خطوط مترو تهران به عنوان سیستم پاک و ایمن در همه مناطق و مجاب ساختن دولت به پرداخت سهم خود ناشی از مصوبات ادوار گذشته در جهت تامین بخشی از سهم سفر و یا بلیط سفر با مترو شهروندان و بازسازی و نوسازی حمل و نقل همگانی درون شهری و حومه‌ای با هماهنگی فرمانداری‌ها و استانداری‌های تهران و البرز اشاره کرد.

آشتی دادن از مردم با حکومت‌های محلی از مهمترین مشکلات اجتماعی و فرهنگی کلان شهر تهران است

باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما مهمترین مشکلات اجتماعی و فرهنگی کلان شهر تهران چیست؟

ناصحی: از مهمترین مشکلات فرهنگی اجتماعی شهر تهران آشتی دادن مردم با حکومت‌های محلی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است که متاسفانه در چند سال اخیر دچار خدشه شده است.

بازمهندسی تعامل شهر، شورا و شهرداری و مسائل مربوط به فضا‌های بی‌دفاع شهری، کودکان کار، بی‌خانمانی، نگرانی‌های افسارگسیخته ناشی از دیدگاه کاپیتالیستی نسبت به مسائل معیشتی و بازرگانی و بازار و انسان‌محور نمودن فعالیت‌های شهرداری در برابر خودرو محور بودن فعالیت ها، پویا نبودن اقتصاد شهری، فقدان شاخص‌های جهانی در کلانشهر علیرغم پایتخت بودن آن، مشکل مسکن و اجاره بها و اشتغال از جمله دغدغه‌های شهروندان تهرانی است.

همچنین باز تعریف فعالیت‌های مذهبی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های هنری، موسیقی و به سامان نبودن فعالیت NGO‌ها در تهران «بند ماده ۷۱» عدم تبعیض در حمایت‌های مادی و معنوی از گروه‌های پیشتاز فرهنگی و اجتماعی، پابرجا ماندن معضلات مربوط به مناسبات اجتماعی و فرهنگی، همراه نبودن شورای فرهنگی عمومی با نهاد‌های غیر حاکمیتی، عدم اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ و عفاف، کمرنگ شدن حضور مردم در عرصه‌های فرهنگی «که شاید به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ کاهش یافته است» را می‌توان از دیگر دغدغه‌های شهروندان تهرانی عنوان کرد.

لازم به ذکر است افزایش بی رویه قیمت‌های خدمات ورزشی که در توان طبقه غیر مرفه نمی‌باشد، به روز نبودن عناوین کتابخانه‌ها (هزینه) کتابخانه‌ای به لحاظ گسترش بی حد و اندازه فناوری دیجیتال در عرصه جهانی، آنارشیسم بصری به ویژه در اطراف بازار تهران و همچنین پابرجا ماندن معضل اعتیاد و مواد مخدر‌های نوظهور در محله‌های هرندی، پل مدیریت، خیابان سراج، خاک سفید، دره فرحزاد، حواشی تهران، خیابان اتابک (محله اتابک) و ... خروج از حالت انفعال ستاد حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و موارد دیگر «که اهمیت بند ۲ ماده ۷۱ قانون شورا را صد چندان می‌کند» بررسی و شناخت کمبود‌ها نیاز‌ها نارسایی‌های اجتماعی فرهنگی آموزشی بهداشتی اقتصادی از جمله مطالبات درست و دغدغه‌های به حق مردم شهر تهران نیز هست که ان شاءالله با جدیت و عزم راسخ می‌توان این مشکلات را در برخی موارد کاملا رفع و در برخی دیگر اصلاح کرد.

بدنه مستقل شهرداری، نظارت شوراها را بر نمی‌تابد

باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما تا چه میزان از ظرفیت و پتانسیل شورای شهر در ۵ دوره گذشته استفاده شده است؟

ناصحی: دوره‌های اول و دوم شورا را می‌توان دوران تمرین و گذار از نگاه انجمن شهر به مدیریت شورایی با پایگاه مردمی عنوان کرد که اختلاف سلیقه‌ها، تنش‌ها و اصطکاک‌هایی را در بین اعضا به دنبال داشت و منجر به انحلال دوره اول شورای شهر تهران و بعضاً در سایر شهر‌های کشور گردید.

با گذشت ۲۰ سال از فعالیت شورایی و بهتر است بگوییم تفکر شورایی، هنوز هم بدنه مستقل شهرداری که صد سال میاندار تصمیم و اجرا بوده‌است، به صورت تمام و کمال نظارت شورا را بر ارکان اجرایی برنمی‌تابد و علیرغم تاکید قانون و اختیارات شورا‌ها «ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵» همکاری مورد انتظار صورت نمی‌پذیرد.

با پذیرش تدریجی نظارت شورا و بر عملکرد شهرداری، نظارت بهبود پیدا می‌کند، ولی این بدان معنا نیست که شورا‌ها در تمام ادوار موفق عمل نکرده اند. به‌عنوان مثال در دوره پنجم شورای شهر تهران، قریب به ۴ نفر شهردار و سرپرست، مدیریت شهرداری را تجربه کرده‌اند که این امر دوسال امور شهر را مختل و هزینه‌ها و خسارت‌های بسیاری را بر مردم و شهرداری و اعتماد مردم وارد کرد. البته باید اشاره کرد که دولت لازم است در کنار مدیریت شهر تهران به لحاظ هزینه کرد قرار بگیرد، چون گستره شهر تهران با سایر شهر‌های کشور متفاوت است.

شورای شهر بعدی، شهرداری را به درآمدزایی از ارزهای دیجیتال مکلف کند

باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما مهمترین کارهایی که شورای شهر ششم در دوره آتی باید به آن بپردازد، چیست؟

ناصحی: یکی از برنامه‌های اساسی شورای ششم اجرای سند برنامه پنج ساله سوم «۱۳۹۸- ۱۴۰۲» مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، است که می‌تواند ثمرات زیادی را برای تهران داشته باشد. ضمنا پایش برنامه اول و دوم، اجرای برنامه‌های معوق مطابق برنامه سوم، ارائه طرحی مبنی بر برون‌رفت شهر از تله بدهکاری وادار نمودن شهرداری به ریاضت هزینه‌ای در هزینه‌های جاری، مکلف نمودن شهرداری به ارائه لایحه درآمد پایدار بر اساس رخداد‌های پولی و مالی دیجیتالی «مانند بیت کوین» را می‌توان از برنامه‌های اساسی شورای ششم عنوان کرد.

همچنین ارائه طرح‌های جایگزین به جای لوایح ناکارآمد قبلی، سازماندهی نیروی انسانی قراردادی با شرکت‌های متعدد و یکسان نمودن قرارداد‌ها و تبدیل وضعیت پرسنل قدیمی از شرکتی به رسمی آزمایشی، توجه ویژه به نوسازی بافت‌های فرسوده با توجه به زلزله خیز بودن و گسل شهر تهران، مدیریت آب و انرژی در تمام حوزه‌های شهری، مطالعه راهبردی در جهت حل معضل ترافیک شهر تهران، انتقال بازار تهران از مرکز شهر تهران به ۵ نقطه پیرامونی به جهت ممانعت از سفر‌های تجاری به هسته مرکزی شهر و اقدام مناسب جهت رفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی نیز ازجمله مواردی است که قطعا این شورا به آن توجه ویژه خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای شهر انتخابات 1400 انتخابات شوراها باشگاه خبرنگاران جوان تفکر شورایی نظارت شورا نظر شما فعالیت ها شورای شهر شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ارز دیجیتال حلال است؟

دنیای امروز با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و فناوری‌های نوظهور دائماً در حال دگرگونی شیوه‌ی زندگی ما هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را به ارمغان آورده‌اند.

اما در کنار این تحولات، پرسش‌های مهمی نیز در مورد ماهیت شرعی و حلال بودن این نوع ارزها به وجود آمده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این موضوع از منظر فقه اسلامی بپردازیم و با زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کنیم تا درک عمیق‌تری از حلال بودن یا حرام بودن ارزهای دیجیتال پیدا کنید.

ارزدیجیتال مدیا گردآورنده آخرین اخبار حوزه بلاکچین است.

جایگاه ارز دیجیتال در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، برای هر پدیده‌ی جدیدی باید بر اساس ادله‌ی شرعی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل حکم صادر شود. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، تاکنون مورد بحث و بررسی عمیق علماء و مراجع تقلید شیعه قرار گرفته‌اند و نظرات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند که تا زمانی که ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام مورد استفاده قرار گیرند، اشکالی ندارد.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "خرید و فروش ارزهای دیجیتال فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با رعایت احکام شرعی از جمله اجتناب از غرر و ضرر و ربا انجام شود."

برخی دیگر از مراجع مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به طور کلی حرام اعلام کرده‌اند.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "با توجه به نوسانات شدید قیمت این نوع ارزها و عدم پشتوانه قوی آنها، خرید و فروش آنها شرعی نیست و می‌تواند مشمول غرر و ضرر باشد."

نکته‌ی قابل توجه این است که در این زمینه هنوز اجماع قطعی در بین مراجع وجود ندارد و هر مسلمانی موظف است برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.

استدلال‌های موافقان و مخالفان حلال بودن ارز دیجیتال موافقان: عدم وجود نص شرعی صریح: برخی از فقیهان معتقدند که در شرع اسلام نص صریحی در مورد حکم ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از آنجا که اصل بر اباحه است، تا زمانی که ضرر یا غرری در معاملات با این ارزها ثابت نشود، حلال تلقی می‌شوند. مصداق پول: برخی دیگر از فقیهان ارزهای دیجیتال را مصداق پول می‌دانند و از آنجا که پول به طور کلی حلال است، این نوع ارزها نیز حلال خواهند بود. قابلیت استفاده در معاملات مشروع: عده‌ای دیگر از فقیهان بر قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مشروع تاکید می‌کنند. به نظر آنها، مادامی که از این ارزها برای مقاصد حرام مانند قمار یا پولشویی استفاده نشود، اشکالی ندارد. توجه به منافع و مصالح جامعه: برخی از فقیهان با لحاظ کردن منافع و مصالح جامعه در عصر حاضر، معتقدند که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند فواید متعددی مانند تسهیل مبادلات مالی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی داشته باشد. مخالفان: عدم وجود پشتوانه عینی: یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مخالفان، عدم وجود پشتوانه عینی برای ارزهای دیجیتال است. به نظر آنها، ارزشی که برای این نوع ارزها در نظر گرفته می‌شود، صرفاً ناشی از توافق بین افراد است و هیچ پشتوانه واقعی مانند طلا یا ارزهای رایج ندارد. احتمال غرر و ضرر: همانطور که قبلاً اشاره شد، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند احتمال غرر و ضرر در معاملات با آنها را افزایش دهد. از آنجا که غرر و ضرر در شرع حرام است، خرید و فروش این نوع ارزها می‌تواند مشمول این حکم شود. امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن ارزهای

دیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم می‌کند. از آنجا که این فعالیت‌ها حرام هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها نیز حرام خواهد بود.

تضعیف نظام پولی و مالی: برخی از منتقدان معتقدند که رواج ارزهای دیجیتال می‌تواند به تضعیف نظام پولی و مالی سنتی کشورها منجر شود و از این طریق به اقتصاد آنها آسیب برساند.

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقهای برجسته‌ی معاصر، در این مورد می‌گوید: "ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، حاکمیت دولت‌ها بر نظام پولی و مالی را به چالش می‌کشند و این می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی شود."

چالش‌های حل نشده و نیاز به اجماع

همانطور که مشاهده کردید، در مورد حلال بودن ارز دیجیتال نظرات مختلفی از سوی علماء و فقها مطرح شده است. برخی از چالش‌های حل نشده در این زمینه عبارتند از:

ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال: ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال و اینکه آیا آنها را می‌توان نوعی مال یا اعتبار مالی در نظر گرفت، محل بحث است. روشن شدن این مسئله بر حکم شرعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. قوانین و مقررات: ابهامات حقوقی و فقدان قوانین و مقررات مشخص در مورد ارزهای دیجیتال، بر حکم شرعی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه تعریف نشود، تعیین تکلیف نهایی از نظر شرعی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. استفاده‌های مجرمانه: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، یکی از دغدغه‌های مهم مراجع تقلید است. یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها می‌تواند به صدور احکام شرعی روشن‌تر در مورد این نوع ارزها کمک کند. راهکارهای پیشنهادی برای استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال

با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه، برخی از کارشناسان راهکارهایی را برای استفاده‌ی مشروع از ارزهای دیجیتال در جوامع اسلامی پیشنهاد کرده‌اند:

تدوین راهنماهای شرعی: تدوین راهنماهای شرعی جامع و به روز در مورد استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال می‌تواند به مسلمانان در بهره‌مندی از مزایای این فناوری در چارچوب شرع کمک کند. توسعه‌ی زیرساخت‌های اسلامی: ایجاد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر با رعایت موازین شرعی برای تبادل و نگهداری ارز دیجیتال، می‌تواند اعتماد مسلمانان به این حوزه را افزایش دهد. آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای علماء، طلاب و عموم مردم در مورد ماهیت و احکام شرعی ارز دیجیتال، می‌تواند به درک عمیق‌تر این موضوع و استفاده‌ی صحیح از آن کمک کند.

نتیجه‌گیری

ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در دنیای اسلام روبرو شده‌اند. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف حلال بودن یا حرام بودن آنها بپردازیم.

مهم‌ترین نکته این است که در حال حاضر، اجماع قطعی در بین مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مسلمانان موظفند برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کنند و در عین حال، در هنگام استفاده از ارز دیجیتال، ملاحظات شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند.

آینده‌ی ارزهای دیجیتال در دنیای اسلام، وابستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد علماء و مراجع تقلید با این پدیده و همچنین، تلاش‌های صورت گرفته برای رفع ابهامات شرعی و حقوقی در این حوزه دارد.