چهار سناریو از آینده بورس
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۸۶۳۰
بازار سهام در هفتههای اخیر نشانههایی از بهبود را نمایان کرده است. انتظار میرود که در صورت تداوم عواملی نظیر افزایش خالص خرید حقیقی، خروج پول حقیقی از صندوقها و افزایش ارزش معاملات خرد در کنار نزدیک بودن فصل مجامع بتوانیم در کوتاهمدت شاهد روندی متعادل در بازار سهام باشیم که تداوم آن به عواملی نظیر نرخ بهره و تغییرات آن در آینده، کاهش یا افزایش ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی و ثبات قیمت دلار ارتباط دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد؛ با این حال تسری این نگاه خوشبینانه در بلندمدت نیازمند مسائل گوناگونی است که از آن جمله میتوان به کنترل تورم و نحوه تعامل با جهان اشاره کرد.
مرگ پولی یک رویا
تغییر مسیر کاهشی بازار سهام دهماهه شد. در این ۱۰ ماه که یکی از بدترین و ناخوشایندترین موارد افت قیمت در بازار سهام رقم خورد، بورس نیز مانند سایر بازارها میرفت تا در مواجهه با تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دورهای از تعدیل را پشت سر بگذارد. با این حال این تعدیل آنچنان که در سایر بازارها روی داد در بورس پیش نرفت. ماههای مداوم افزایش قیمت، آن هم به طور بیوقفه در نیمه نخست سال ۹۹ سبب شده بود تا انباشته شدن رشد تورمی قیمتها بر رونق سالهای ۹۷ و ۹۸ در عمل موج بزرگ صعودی را در بازار سهام رقم بزند.
این در حالی بود که سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن و سکه در طول این مدت، هم به دلیل جذابیت بیشتر بورس و هم به دلیل عیان بودن نحوه اثرپذیری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، نوسان کمتری را تجربه کرده بودند. همین امر در کنار آمادگی بازار سهام برای جذب سرمایههای اندک وضعیتی را پدید آورد تا این بازار نهایتا در دوری تقویتشونده قرار گیرد. حاصل این تقویت بیوقفه شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود که نهایتا ریزشی شدیدتر را در پی داشت. از آن زمان تاکنون در بسیاری از نمادها بهویژه نمادهای کوچک بازار قیمت سهام حتی تا ۷۰ درصد نیز افت کرده است.
این وضعیت به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی امری طبیعی است و حتی قبل از واژگونی روند صعودی در بازار سهام نیز میشد حدس زد که تب تند رونق تورمی بورس نهایتا با عرق سرد رکود همراه خواهد شد. اما خود همین رکود نیز مانند هر رویداد دیگری در بازار سهام امری ایستا نبوده و آرایش دیگری از عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. این نکته دقیقا موضوع بحث گزارش فعلی است. بررسی تحولات بازار سرمایه در ماههای اخیر حکایت از آن دارد که سیل فراگیر عرضه در اکثریت نمادها که جرقه آن با اختلاف دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر عرضه «دارا دوم» یا آنطور که بعدا نام گرفت «پالایش یکم» زده شد، آغاز شد؛ آغازی که کمکم با عرضه آبشاری سهام عدالت و مداخلات بیمورد بر سر راه تخصیص آزادانه قیمتها شدت گرفت.
با این حال آنطور که در ماههای اخیر به نظر میآمد این رویه نیز چندان پایدار نماند. در شرایطی که نزول چندماهه قیمت سهام در بازار مربوطه جریان داشت، در بازارهای جهانی رقیق شدن ارزهای قدرتمند به سود قیمت کامودیتی تمام شد. به موازات همین رویداد انتظارات تورمی به دلیل انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کاهش یافت و همین متغیر در ادامه با بازگشت طرفین برجام به پشت میز مذاکره بیش از گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت؛ بنابراین منطقی نبود که ریزش قیمت سهام به طور بی وقفه ادامه پیدا کند. همینطور هم شد. در طول ماههای اخیر حجم بالایی از پول وارد شده به بورس طی یک ماه نخست سال ۹۹ توانست از چرخه معاملات خارج شود و اگرچه همچنان ضعف تقاضا مشهود بود، طرف عرضه با کاهش قدرت فروشندگان و فرسایش صفهای فروش تا حدودی نشانههای ضعف را در خود نمایان کرد.
از همین جا بود که رفته رفته در یک ماه گذشته خالص خرید حقیقی که به طور مداوم در محدوده منفی نوسان میکرد به تدریج مثبت شد. در هفتههای گذشته هم افزایش نسبی ارزش معاملات خرد و هم رشد عامل یاد شده در کنار خروج پول حقیقی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله این شائبه را تقویت کرده که بازار سهام مجدد میتواند انتظاری معقول برای افزایش قیمتها داشته باشد، چراکه به جز عوامل یادشده، هم عامل تورم پیش روی بازار قرار خواهد گرفت و هم احتمال گشایش برجامی و کاهش تحریمها به طور جدی وجود دارد.
مشکل اصلی اینجاست که تمامی عوامل پیش رو بهعلاوه مشخص نبودن عامل نرخ بهره میتواند شرایط گوناگونی را برای فعالان بازار سهام رقم بزند.
معمای بهره
قیمت پول یا آنطور که در فرهنگ روزمره مصطلحتر است نرخ بهره، یکی از متغیرهای مهمی است که در طول یک سال گذشته هم اثر واقعی و هم اثر روانی بالایی بر بازار سرمایه ذینفعان آن داشته است. این عامل اگر در شرایطی که چشمانداز تورمی بالا است کاهش پیدا کند، نبود رقیب جدی برای بازارهای سرمایهپذیر قیمت دارایی را تا رسیدن به تعادل با میزان بهره افزایش میدهد و در صورتی که انتظارات تورمی کاهشی باشد، افت متعادل آن عاملی خواهد بود که بازارها را در محدوده ثبات حفظ میکند.
اینطور که به نظر میآید عامل یادشده یکی از بازیگران اصلی در ماههای پیش رو خواهد بود که کاهش یا افزایش آن میتواند طیف وسیعی از احتمالات را پیش روی بورس قرار دهد. در حالحاضر شنیدهها حکایت از آن دارد که در بازار بین بانکی میزان این سنجه مهم اقتصادی به محدوده ۵/ ۱۸درصد رسیده است.
این در حالی است که سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد بوده و تجربه کاهش این نرخ تا محدوده ۱۵ درصد نیز توانسته نیمه نخست سال ۹۹ را به نیمه رشد تورمی بازار سرمایه با بازده ۳۰۰ درصد بدل کند. اینکه چرا در آن زمان این اتفاق افتاد مساله مورد توجه در نگارش این گزارش نیست، اما پایداری نرخ بهره در سطح فعلی مسالهای است که میتواند برای بازار سهام بسیار حائزاهمیت باشد. اگر فرض را براین بگذاریم که کاهش ثبات نرخ بهره بین بانکی در سطح فعلی امری محتمل است که به سبب انتظارات سیاستگذار پولی درخصوص افت آتی تورم شکل خواهد گرفت، میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه از قبل این رویداد بسته به قیمت سهام در نمادهای مختلف منتفع شود.
این احتمال از این جهت قابل اعتنا است که قرار گرفتن قیمت سهام در محدوده فعلی نسبت قیمت به سود آیندهنگر را به محدوده ۸/ ۶واحد کاهش داده است. با توجه به آنکه نرخ سود رسمی در بازار پول هماکنون نسبت P/ E سود بانکی را در محدوده ۶ واحد قرار داده از این رو با اتکا به اینکه درحال حاضر تمامی سهام دارای P/ E آیندهنگر زیر این محدوده شانس جدی افزایش قیمت دارند امری بدیهی خواهد بود.
افزون بر این اگر کاهش نرخ بهره بین بانکی تداوم یافته و به سطوح پایینتر برود، این مساله تمامی سهام موجود در بازار را به تناسب این رویداد ارزنده خواهد کرد چراکه انتظار میرود با تداوم این مسیر نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و بهدنبال آن P/ E منطقی برای بورس افزایش پیدا کند.
مضاف بر آنکه اگر متغیر بهره حتی بدون کاهش تورم انتظاری، افت کرده باشد باز رشد قیمت سهام امری محتمل است. البته این مساله منافی صحت این نکته نیست که مهار تورمی با کنترل هدفمند نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ دارد، اما قیمت سهام نیز عاملی است که به هر ترتیب از این مساله اثرخواهد گرفت.
چهار مسیر محتمل
اما از عامل بهره که بگذریم، چهار مسیر اصلی را میتوان برای بازار سهام در نظر گرفت:
نخست؛ تعادل کوتاهمدت: قرار گرفتن تمامی عوامل بنیادی مربوط به بازارهای جهانی در کنار نرخ ۲۴ هزار تومانی دلار در حالحاضر شرایطی را پدید آورده که نزدیکشدن به فصل مجامع در شرایط فعلی زمینه را برای رشد قیمتها در بورس فراهم کرده است. این نکته از این جهت قابل بررسی است که اولا میزان صفوف فروش در روزهای اخیر به شکل قابلملاحظهای کم شده و همانطور که گفته شده جریان پول نیز از جانب صندوقهای سرمایهگذاری منفی است.
این عامل در کنار کاهش خالص خرید حقوقی و افت قابلتوجه قیمت همه شرایط لازم بهخصوص مولفههای روانی را در جهت تعادل قیمتها، قرار گرفتن در روندی خنثی و حتی افزایش نسبی قیمت در نمادهایی که در مجمع میتوانند سود خوبی تقسیم کنند تقویت کرده است.
دوم؛ خنثی بلندمدت: فارغ از تحولات کوتاهمدت بازار سهام را شاید بتوان بیش از هر چیز تحتتاثیر دو عامل ریسکهای سیاسی و بودجه تورمی دانست. همانطور که میدانیم دو عامل روانی مهم در حالحاضر وجود دارد که میتواند کلیت اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که توافق به بازگشت آمریکا در برجام نهایی شود این انتظار وجود خواهد داشت که بازار سرمایه به دلیل بهرهمندی از منافع آتی و بلندمدت این توافق بتواند با افزایش درآمدزایی شرکتها مواجه شود.
این مساله اگرچه در بلندمدت امری مبارک برای اقتصاد کشور است، اما به سبب آنکه از تورم انتظاری میکاهد میتواند در کوتاهمدت اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرود، عاملی است که در صورت مهارنشدن میتواند هر نوع افت احتمالی قیمتهای نسبی بر اساس ریال را منتفی کند.
بنا بر این در این مورد اگر وضعیت به گونهای پیش برود که از قبل وقوع هر دو اینها جهش خاصی در اقتصاد کشور مشاهده نشود میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه با روندی خنثی و کمنوسان والبته نبود رونق معاملاتی یکدست در این بازار روبهرو باشد.
سوم؛ مثبت بلندمدت: در این حالت کاهش ریسکهای سیاسی در صورت توافق، به کاهش تورم انتظاری خواهد انجامید که این مساله در کنار مهار سیاستهای تورمی میتواند بازار سهام را به بهشت سرمایهگذاران بنیادی تبدیل کند. در این حالت اگرچه کلیت بازار مانند سیل تورمی ۹۹ با افزایش قیمت روبهرو نخواهد شد، اما کاهش هزینههای مبادله در کنار هموارشدن مسیر برای واردات کالاهای سرمایهای میتواند شرایط را برای سرمایهگذاری بلندمدت بهبود بخشد و با بلند شدن افق دید مردم به بورس در عمل از معایب نگاه سفتهبازانه افراطی در بازار سهام بکاهد.
چهارم؛ منفی بلندمدت: اما بدترین حالت زمانی است که نه مذاکرات با قدرتهای جهانی به ثمر برسد و نه سیاستهای ضدتورمی بتواند جای تورم موجود را در کشور بگیرد. در این حال بالا بودن هزینه مبادله در کنار رشد انتظارات تورمی و بیشتر شدن ریسکهای سیاسی اگرچه میتواند شرایط رشد برای کل بازار سهام را فراهم کند، اما طبیعتا سودی که از قبل این فرآیند به جیب سرمایهگذاران خواهد رفت صرفا سودی ریالی خواهد بود که فاقد ارزش اقتصادی است و بدون آنکه به ثروت مردم بیفزاید صرفا با ایجاد توهم تورمی بر روند غیرمولد سفتهبازی در بازار سهام خواهد افزود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس شاخص سهام انتظارات تورمی ریسک های سیاسی بازار سهام بازار سرمایه افزایش قیمت قرار گرفت کوتاه مدت قیمت سهام حال حاضر نرخ بهره بازار ها نماد ها قیمت ها پیش رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا میزند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنشهای سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرودهای اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی میتوان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس میتواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایهای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاستهای درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایهگذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریمها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاریهای اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیختهای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکتهای بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاستهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستهای دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب میشود که نرخ تامین مالی برای پروژههای اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهرهای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی میرسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش مییابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی میتواند بانکها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، میتوان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانورهای اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که میتواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتورهای اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاستهای دولت که منجر به تامین بازار سرمایه میشود میتوان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که میتواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری داراییهای مالی هم موجب میشود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عدهای خاص منتفع میشوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد میشوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان میرسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کنندهای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکنندهای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب میمانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکتهای بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمیشود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید میکند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا میخرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه میتوان به واگذاری شرکتهای کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی است که در بروز رسانی ترازنامههای آنها و حدود فعالیتشان تاثیر میگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز میگردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله میکنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیمگیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/