انتخابات سرنوشتساز یا تمرین دموکراسی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۱۴۲۴
حسن درگاهی |دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
هدف این نوشتار طرح این مساله اساسی است که چرا دولتهای مختلف با پارادایمهای مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد و مزمن شد؟
مقدمه
فضای سیاسی کشور بعد از عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری، آکنده از غمی آشکار و پنهان در دل فعالان سیاسی از جبهههای مختلف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف این نوشتار طرح این مساله اساسی است که چرا دولتهای مختلف با پارادایمهای مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد و مزمن شد؟ اگر چگونگی برونداد هر تصمیم را نشانهای از درجه حقانیت آن تصمیم بدانیم پس دولتها در ادوار گذشته چه نقشی در حل مشکلات داشتند که در تداوم ساختارهای موجود، از دولتهای آینده انتظار داشته باشیم؟ انتخابات در کشور اگر چه مهم است ولی یک تمرین دموکراسی است و با تداوم محدودیتهای سیاسی توسعه، رفت و آمد دولتها اهمیت تعیینکنندهای در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. زیرا اقتصاد ایران در محاق سیاست است و سیاست نیز با رویکرد صفر و یک و با تاکتیکهای ثابت و بدون نگرش حلالمسائلی به مشکلات، تعاملات داخلی و خارجی خود را به حداقل رسانده است. به این دلیل برای موفقیت هر سیاست اقتصادی توجه به الزامات اقتصاد سیاسی آن ضروری است.
در مقدمه باید اشاره کنم که خوانندگان این نقد را سیاهنمایی تلقی نکنند. نگارنده فعال سیاسی نیست، در انتخابات هم شرکت میکند و با اعتقاد تمام و کمال به حفظ مُلک و دین، مسائل مطروحه را به مشارکت میگذارد. امید آنکه نخبگان دلسوز کشور، بهویژه عالمان دانشگاهی، برحسب وظیفه، چراغی پیش پای سیاستمداران روشن کنند. از ویژگیهای مهم کشور وجود سرمایههای انسانی فهیم و فرهیخته در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی است و بیاعتنایی به دردمندی آنها برای پیشرفت و توسعه کشور، روا نبوده بلکه عین بیادبی و خود محوری است. اگر حکومتی این پشتوانه مهم سرمایه اجتماعی را از دست دهد به خودکامگی خواهد گرایید. بر حاکمان فرض است که توصیههای دلسوزانه و برخاسته از خرد جمعی نخبگان را آویزه گوش قرار دهند و زمینه گفتمان مستقیم مبتنی بر جدال احسن را فراهم کنند تا صداها شفافتر شنیده شود و زبانها بیلکنت بگوید تا راه سومی برای برونرفت از شرایط موجود، با قید تحقق پیشرفت اقتصادی و حفظ ارزشهای والای فرهنگی و آرمانهای سیاسی، چارهجویی شود. که اقتصاد و سیاست و فرهنگ یک سیستم بههمتنیدهای است که به دلیل تعاملات پویای آن نمیتوان آنها را یک به یک و جدا از هم هدفگذاری کرد، زیرا این عناصر همدیگر را محدود میکنند. در عصر حاضر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را نمایندگی میکند و فرهنگ در استحکام بنیانهای اقتصادی و سیاسی به شدت موثر است. بنابراین الزام رویکرد یکپارچه، باید حاکمان را از یکهتازی بدون قید و شرط و یکسونگری در هر یک از این عرصهها باز دارد.
در ادامه، ابتدا به نکاتی در مورد ماهیت انتخابات، بهعنوان سازوکار بیان ترجیحات مردم اشاره میکنم و سپس به نقش انتخابات در ساختار سیاسی ایران میپردازم و در پایان نیز پیشنهادی ارائه میشود.
انتخابات، سازوکار جریمه شدن حاکمان
همچنان که تقاضاکنندگان در بازار با ابزار منحنی تقاضا، تمایل خود را در مورد یک محصول براساس درآمد، قیمتها، رجحانها و انتظارات خود نسبت به آینده بیان میکنند، رأی دادن نیز ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهتگیری سیاستهای حاکمیتی است. مردم با رأی خود ترجیح خود را در موضوعاتی چون آموزش و سلامت عمومی، امنیت و ثبات سیاسی، روابط بینالملل، مشارکت عمومی و جامعه مدنی، تامین اجتماعی، زیرساختها، محیط زیست، نقش دولت و بازار در تخصیص منابع، توزیع درآمد، نظام حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان اعلام میکنند. در فرآیند انتخابات، کاندیداها برنامهها و جهتگیریهای خود را باید بهطور روشن در مورد موضوعات فوق عرضه کنند و مردم نیز باید با آزادی، برنامه مورد نظر را انتخاب کنند. نهادسازی احزاب سیاسی میتواند انتخابات را از چهره محور بودن به قاعده محور بودن تبدیل کند. و به جای آنکه مردم با چهرههای بیشمار انتخاباتی خلقالساعه، شعاری و بدون برنامه مواجه باشند با تعداد محدودی با برنامه و جهتگیریهای مشخص حزبی مواجه میشوند. در این حالت احزاب سیاسی هر کدام تفکر و پارادایم متفاوتی را دنبال میکنند بهطوریکه برنامه حزب بر ویژگیها و سلایق چهرهها اهمیت پیدا میکند. لازم نیست مردم ویژگیهای افراد را تا جزئیترین مسائل زندگی بدانند. اگر برنامه ارائه شده در عمل شکست بخورد، در عمل حزب او از طرق مختلف باید پاسخگو باشد و هزینه بپردازد. امروز شعارهای غیرکارشناسی عوامگرایانه را از عمده کاندیداها میشنوید. وعدههای ۱۰ برابر شدن یارانههای نقدی، تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن، حل مساله بازار سرمایه در سه روز، وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی، حقوق دادن به زنان خانهدار و… صحنه نامناسبی را در برابر کارشناسان فراهم کرده است. از پدیدههای بد روزگار ماست که کاندیداها به جای ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد سرنوشت کشور، از طریق نوع خودروی شخصی، متراژ خانه، تعداد همسر، یتیمی و فقر در کودکی، تعداد فالوور و… معرفی میشوند. این آموزه و بینش غلط مادی در تحلیل حوادث تاریخی اگرچه سابقه طولانی دارد (از جمله اینکه عدهای شخصیت پیامبر را تحت تاثیر چوپانی، یتیمی، فقر، رنجبری و شرایط عربستان میدانند) با این حال یادگار فضای سالهای اول انقلاب است که در ارزیابی شخصیتها، نگاههای چپگرایانه بر تعالیم اسلامی مسلط شد بهطوریکه بدون نیاز به دقت و بررسی در تفکر و اندیشه انسانها (ما قال)، تعیین جایگاه طبقاتی و اجتماعی افراد (من قال) ملاک سنجش قرار گرفت. اگر اندیشهها و تفکرات اقتصادی و سیاسی کاندیداها با اطلاعات درست و کامل در بازار انتخابات عرضه نشود یا اینکه مانند جنس بد، بیکیفیت باشد هر کس برای اثبات خود دست به تبلیغات منفی میزند و همچون جنگ قیمتها در بازار انحصاری، برای حذف رقیبان از بازار، اقدام به اشاعه تهمت و افترا و دروغ میکند.
در هر صورت انتخابات به مثابه ابزاری در دست رأیدهندگان برای انضباطبخشی و پاسخگو ساختن صاحبمنصبان است بهطوریکه عملکرد ضعیف آنها را با شکست انتخاباتی در دور بعد جریمه میکند. از سوالهای مهم مدلهای اقتصادی انتخابات این است که آیا رأیدهندگان، گذشتهنگر هستند یا آیندهنگر؟ شواهد قوی وجود دارد که در تصمیم عقلایی رأیدهندگان، وزن عملکرد گذشته اقتصاد کلان دارای اهمیت بیشتری است. حتی اثبات میشود که شرایط اقتصاد کلان در مقایسه با شرایط اقتصادی آحاد جامعه، تاثیری به مراتب قویتر دارد. مطابق این قاعده اگر وضعیت اقتصاد، خوب باشد، رأی دهندگان، دولت حاکم را پاداش و در غیر این صورت تنبیه (عدم انتخاب برای دوره بعد) میکنند. بنابراین فرض این است که نتایج انتخابات بر اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور تاثیر داشته باشد. این تاثیر و تاثر انتخابات و شرایط اقتصادی از همدیگر، انتخابات را به یک مکانیزم تصحیح خطا تبدیل میکند. وجود نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی کارآ، تفکیک قوا، مشارکتهای عمومی در تصمیمگیری، رفتار عقلایی کارگزاران اقتصادی، قواعد بازی بخشهای عمومی و خصوصی همه در انتخاب کارآمد مردم دارای اهمیت هستند. از سوی دیگر، مداخله غیرمجاز حکومت، نظارت ضعیف، ضعف کنترلهای اجتماعی، طبقه متوسط ضعیف و تسلط و فشار گروههای تندرو، انتخاب را آسیبپذیر میکند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، در توضیح چرخههای تجاری سیاسی، مدل فرصتطلبانه و مدل جانبدارانه دارای اهمیت است. در مدل اول، سیاستمداران فرصتطلب بیش از انتخابات اقتصاد را تحریک میکنند تا بیکاری کاهش یابد و البته هزینه تورمی چنین سیاستی بعد از انتخابات ظاهر میشود. فرصتطلبی به این معناست که سیاستمدار هیچ ترجیح خاصی درباره تورم و بیکاری ندارد. از سوی دیگر، ترجیحات رأیدهندگان به سمت بیکاری پایین و نیز تورم پایین گرایش دارد. تعدیل آهسته انتظارات تورمی حاصل از محرکهای اقتصادی، رأیدهندگان را از نگرش بلندمدت باز میدارد و به سیاستمداران فرصتطلب اجازه میدهد تا مسیرهای زمانی متغیرهای اقتصاد کلان را به نفع انتخاب شدن خویش منحرف کنند.
در مدل دوم چرخههای تجاری سیاسی، به درستی فرض میشود که رأیدهندگان دارای منافع ناهمگون هستند و انتخابات، روش توافق شدهای است که ترجیحات رأیدهندگان با منافع متضاد را جمعبندی میکند. در این مدل، تفاوت در سیاستهای جانبدارانه احزاب، به دلیل ناهمگونی ترجیحات رأیدهندگان، دلیل ایجاد چرخههای اقتصادی است. برای مثال ممکن است حزبی به بیکاری و حزب دیگر به تورم اهمیت دهد و دلیل آن فقط جانبداری و جلب نظر رأیدهندگان برای انتخاب شدن است هرچند در عمل قادر به اجرای آن مواضع نباشد. نکته مهم آنکه اگر چه تفاوتهای جانبدارانه از مقدمات نظامهای دموکراتیک است ولی هر چه تفاوت اهداف بین احزاب و گروههای سیاسی بزرگتر باشد، اندازه نوسانات اقتصادی نیز به دلیل افزایش عدم قطعیت، بزرگتر خواهد بود.
حکایت انتخابات در ایران واقعیتهایی از هر دو مدل فوق را داراست. از یکسو، فشار مشکلات اقتصادی باعث میشود رأیدهندگان به ناچار بهدنبال حل مشکلات در کوتاهمدت باشند و در چنین شرایطی است که وعدههای دروغین و پرهزینه میتواند بازار داشته باشد و سطح خواستههای مردم را نیز تا تامین نیازهای اولیه کاهش دهد. از سوی دیگر وجود تشتت در بین گروههای سیاسی، در نبود تعریف مشخصی از منافع ملی، باعث جانبداری بیش اندازه سیاستمداران از منافع گروهی میشود. در شرایط وجود شکاف عمیق بین ذینفعان و تعارض منافع شدید، راهبردهای اعلامشده بهطور معمول دارای پشتوانه علمی و کارشناسی نبوده و مبتنی بر شرایط اقتصادی نیست و به دلیل ایجاد بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی میتواند از لحاظ انتخاباتی خطرناک باشد. در بازار انتخابات ایران اطلاعات کامل و صحیحی از برنامههای کاندیداها وجود ندارد و مهمتر آنکه ایدههای ناکارآمد سیاستمداران حذف نمیشود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجددا در دورههای بعد عرضه میشود. طبیعی است که این فرآیند در آینده، امید جامعه، سرمایه اجتماعی و انگیزه مشارکت مردم را کاهش میدهد. جالب است که نه تنها ایدهها و سیاستهای بد تجربه شده قبلی حذف نمیشوند بلکه چهرههای تجربه شده قبلی نیز با سربلندی تمام در انتخابات شرکت میکنند. ظاهرا هیچ کس خود را در عملکرد ناکارآی اقتصاد و سیاست کشور مقصر نمیداند. گویی همه قهرمان ملیاند و قرار نیست کسی ببازد.
آیا در چنین شرایطی انتخابات میتواند سرنوشتساز و اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران و حکومت باشد؟
آیا انتخابات در ایران سرنوشتساز است؟
اگر انتخابات سرنوشتساز بود باید مشکلات کشور در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تدریج کاهش مییافت و هر دولتی کشور را در مسیر توسعه گامی به جلو میبرد. پس چگونه است که با روی کار آمدن دولتهای مختلف با جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی متفاوت، مشکلات نه تنها حل نشد بلکه تبدیل به چالشهای مهم شد. چرا بعد از انتخابات، وعدهها فراموش میشود یا امکان عمل پیدا نمیکند و مجددا شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمیگیرد؟
رکود تولید، رشد اقتصادی پایین، بیکاری، تورم، کسری بودجه، وابستگی نفتی، فقر و نابرابری درآمد در ادوار همه دولتها کم و بیش وجود داشته و در طول زمان به تدریج مزمن شده است. کارشناسان مدام درباره بحرانهای بانکی، تامین اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی و بودجه دولت هشدار دادهاند. از سوی دیگر شواهد نشان میدهد که میان شرایط اقتصادی و آسیبهای اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی، تعامل دوسویه وجود دارد بهطوریکه جمعیت فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و جرم قرار دارد که به نوبه خود با تهدید سرمایه انسانی، رشد اقتصادی را محدود میکند.
بنابراین چالشهایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد، بلکه انباشت مشکلات حل نشده در طی زمان است. برای مثال، در قطعی برق عمدتا میپرسند که چرا قبلا اطلاعرسانی نشد؟ اعتراض، به ندادن جدول زمانی قطعی برق است؛ کمتر کسی میپرسد که اصولا چرا باید برق قطع شود. در صورت چنین پرسشی میگویند علت قطعی برق، افزایش دما، پایین بودن سطح آب سدها و استفاده غیرمجاز برق برای استخراج رمزارزهاست. هر چند این عوامل هم موثر است ولی ریشه اصلی را باید در شیوه غلط نظام حکمرانی بخش برق از جمله ساختار دولتی ناکارآ، روش قیمتگذاری دستوری و توزیع یارانههای غیرهدفمند جستوجو کرد که طی سالهای طولانی، فرصت سرمایهگذاریهای جدید و بهبود فناوری را از این بخش گرفت و مصرف بیرویه انرژی را بر مصرفکنندگان عقلایی تحمیل و نیروگاههای دولتی را فرسوده کرد. این مثال درباره عملکرد تمامی بخشها صادق است. کمیابی منابع، همچون کمآبی، بحران نمیآفریند بلکه بحران، شیوه حکمرانی ما است که منجر به اتلاف منابع میشود. اتفاقا بحث کلیدی در دانش اقتصاد و مدیریت اقتصادی، بحث تخصیص منابع کمیاب است که مغفول همه دولتها بوده است.
پس این نکته مهم قابل طرح است که چرا ظرفیتها و سرمایههای انسانی، فیزیکی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی عظیم کشور از گذشته تا کنون، بهرغم وجود دولتهای مختلف، به بازدهی کامل نرسید و حتی بخشی از آن در معرض تباهی قرار گرفت؟ بهطور معمول سیاستمداران کشور وقتی از عملکرد خود میگویند به اشتباه سرمایههای کشور را نام میبرند. وجود منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی (ترانزیت، حمل ونقل و تقاضای همسایگان)، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، موقعیت در حوزههای علم و فناوری، زیرساختها و سرمایههای فیزیکی همه از جنس منابع و ظرفیت رشد محسوب میشوند. در حالی که میزان تولید متداولترین شاخص عملکرد یک نظام اقتصادی و در دنیای امروز مبین قدرت و بنیه اقتصادی و سیاسی جامعه است. حتی توسعه علم و فناوری اگر در تابع تولید اقتصاد کلان کشور ننشیند و با قواعد فضای کسبوکار بهکار گرفته نشود، نقشی در ارتقای استاندارد زندگی مردم ندارد. برای شناخت تفاوت بزرگ استاندارد زندگی میان کشورها، باید بر تولید کالاها و خدمات متمرکز شویم. سطح استاندارد زندگی به توان تولید کالاها و خدمات باکیفیت، در یک اقتصاد آزاد، باز و رقابتی، متکی بر مشارکت بخش خصوصی و یک نظام حکمرانی خوب برای اجرای وظایف حاکمیتی بستگی دارد.
براساس دادههای تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۵۵-۱۳۳۸ معادل ۶/ ۱۰ درصد، در دوره سالهای انقلاب و جنگ تحمیلی یعنی ۱۳۶۷-۱۳۵۶ معادل منفی ۱/ ۲ درصد، در دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸ معادل ۵ درصد و در سالهای دهه ۹۰ نزدیک صفر بوده است. طی ۴۰ سال گذشته، GDP حقیقی سالانه حدودا ۲ درصد رشد داشته است. بهعبارت دیگر با وجود ظرفیتهای بیبدیل، نظام حکمرانی تعریف شده کشور در ۴۰ سال گذشته در قالب مجموعه نهادی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی، بهرغم دولتهای مختلف، در مجموع یک رشد اقتصادی پایین سالانه ۲ درصدی را نتیجه داده است. در تداوم این روند، ۳۵ سال طول خواهد کشید تا GDP دو برابر شود. اگرچه وجود منابع شرط لازم رشد است ولی بهرهوری منابع، به معنای میزان بازدهی منابع در فرآیند تولید، دارای اهمیت بسزایی است. اختلاف بین سطح زندگی کشورهای جهان براساس اختلاف در بهرهوری توضیح داده میشود؛ بنابراین شواهد نشان میدهند که با وجود منابع و ظرفیتهای کشور، اقتصاد ایران با کاهش شدید رشد بهرهوری مواجه است. در چنین شرایطی، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمیشود. بدین جهت اعاده نرخهای رشد بالا در اقتصاد ایران، در چارچوب نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود، امکان ندارد.
بنابراین در فضای انتخابات که معمولا فرصت نقد و بررسی عملکرد دولتهای گذشته فراهم میشود و همه کاندیداها برنامههای خود را منجی کشور تلقی میکنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاستها در دولتهای قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقا باید بهدنبال شناخت مشترکات دولتها بود که چه سازوکارها و سیاستهایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار و باعث دائمی شدن مشکلات شد. بهطوریکه کشور نه رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد و نه عدالت اقتصادی را. نه سطح استاندارد زندگی ارتقای معناداری یافت و نه فرهنگ جامعه براساس ارزشهای متعالی در سطح رفتارهای فردی و اجتماعی ارتقا یافت. نه به توسعه اقتصادی رسیدیم و نه مشارکتهای عمومی را در اقتصاد و سیاست تجربه کردیم.
نقش نظام حکمرانی در تداوم و مزمن شدن مشکلات
مطابق با ادبیات اقتصادی، نظام حکمرانی از میان عوامل موثر بر بهرهوری منابع، مهمترین عامل بهشمار میآید. حکمرانی شامل مجموعهای از نهادهای سیاسی و به تبع آن اقتصادی است که قواعد و شیوه تخصیص منابع را مشخص کرده بهطوریکه سایر عوامل موثر بر رشد، همچون نقش دولت و بازار و رقابتپذیری، سیاستهای اقتصاد کلان، امنیت و ثبات سیاسی، آموزش و فناوری، تجارت خارجی، پسانداز و سرمایهگذاری و حتی عملیات داخلی بنگاهها را تحتالشعاع قرار میدهد. وظیفه مهم این نهادها برای پیشرفت کشور ایجاد انگیزه و فرصتهای لازم برای مردم به منظور توسعه خلاقیت، کارآفرینی، سرمایهگذاری در تکنولوژیها و مهارتهای جدید جامعه است. شاید بشود وظیفه حکمرانی خوب را با یراقکردن اسب مثال زد. یراق کردن یعنی مجهز کردن، آماده کردن، بسیج کردن و فراهم کردن ساز و برگ اسب. بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان تنها متولیان ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال در جامعه هستند. در حکمرانی خوب، حکومت باید با تجهیز و آمادهسازی الزامات، زمینه و فضای حرکت روان و سریع آنها را فراهم کند. در اقتصاد دولتی ایران چنین نگاهی از گذشته تاکنون کمتر تحقق یافته است و ریشه قانونی آن از همان ابتدای شکلگیری نهادهای سیاسی و اقتصادی در بعد از انقلاب، به اصل ۴۴ قانون اساسی برمیگردد که ترجمان نگرش و اعتقادات اقتصادی چپگرای سیاسیون و انقلابیون مسلمان آن زمان است. اگر چه بعد از سالها، این قانون در چارچوب سیاستهای کلی اصل۴۴ مورد بازنگری قرار گرفت، ولی اجرای آن در عمل گرفتار تضاد و تعارض منافع گروههای مختلف شد و نتیجهای حاصل نشد. اگر حکومت خود را رقیب مردم و بخش خصوصی بداند در حوزه اقتصاد و سیاست، قدرت اقتصادی و سیاسی را بهطور محدود تخصیص میدهد و به جای یراق کردن، زنجیر بر پای آنان میبندد. در نهایت نیز انگیزه تلاش و خلاقیت از جامعه رخت بربسته و منابع و ظرفیتهای کشور به تباهی میرود و حتی خود نیز از توان ارائه باکیفیت کالاهای عمومی باز میماند.
حال به پاسخ سوال اصلی برگردیم؛ در اقتصاد ایران چه عواملی باعث ناکارآمدی حکمرانی شد که اگر درصدد اصلاح آن برنیاییم، با تغییر دولتها و چهرهها همچنان مشکلات ادامه خواهد یافت. در این رابطه به دو دسته محدودیت تحت عنوان محدودیت فنی (کارشناسی) و محدودیت سیاسی اشاره میکنم که هر دو دارای نقش بودهاند.
الف) محدودیت فنی به ناآگاهی یا دانش ضعیف در مورد حل مشکل برمیگردد. باید اذعان کرد که در هیچ دولتی دانش اقتصاد بهطور مطلوب در ذهن مسوولان رسوخ نکرد و چراغ راه سیاستگذاری قرار نگرفت. برای مثال اغلب سیاستمداران شناخت دقیقی از روابط اقتصادی بین پول و تورم، یا نرخ ارز و تورم، یا تورم و بیکاری، یا قیمتگذاری دستوری و تورم ندارند. اعتنایی به آثار رقابت و انحصار و کارکرد بازار نمیکنند. تحلیل درستی از آثار درآمدهای نفتی و نقش دولت در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ندارند. چندان با مبانی رفتار مصرفکننده و تولیدکننده آشنا نیستند. بهدلیل کماطلاعی، تفاوتی بین آثار کوتاهمدت و بلندمدت سیاستهای اقتصادی قائل نیستند و به این جهت عمدتا کوتاهنگرند. سیستم اقتصادی را مانند یک سیستم مکانیکی بدون بازخورد تلقی کرده و پویاییهای اقتصاد را نمیشناسند و در نتیجه فکر میکنند که میشود اقتصاد را با دستور و فرمان مدیریت کرد. این محدودیت فنی باعث میشود که عمده ابزارهای اقتصادی برای اهداف اشتباه بهکار گرفته شوند:
استفاده از بانک مرکزی و سیاست پولی با هدف تامین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم
تعیین قیمتهای دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در تخصیص منابع
توزیع یارانههای فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآ
استفاده از نظام بانکی برای اجرای تبصرههای تکلیفی دولت به جای نهاد تامین مالی
سرکوب نرخ ارز بهمنظور کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، به جای افزایش رقابتپذیری تولید داخلی
استفاده از خصوصیسازی برای هدف بازتوزیع درآمد یا رد دیون و تامین کسری بودجه به جای ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی.
مثالهای فوق نمونهای از ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی است که بهطور معمول در اقتصاد ایران مرسوم است. اجرای مناظره انتخاباتی با موضوع اقتصاد در روزهای اخیر نیز کاملا این موضوع را آشکار کرد و سطح علمی و قدرت تجزیه و تحلیل اقتصادی کاندیداها را به نمایش گذاشت و نشان داد که در غیاب منطق علمی، چگونه روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب جایگزین میشود.
ب) در کنار محدودیتهای کارشناسی و علمی سیاستگذاری، محدودیتهای سیاسی نقش مسلطتری در تداوم مشکلات داشته است. محدودیتهای سیاسی، محدودیتهایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخابهای جمعی بهوجود میآیند. در اقتصاد ایران آنچه در همه ادوار دولتهای مختلف باعث انحراف سیاستهای عملکردی از سیاستهای بهینه میشود، اضافه شدن محدودیتهای سیاسی به محدودیتهای فنی است. در ساختار سیاسی کشور، سازوکار حل و فصل تعارضات وجود ندارد. در نتیجه دامنه ناهمگنی منافع هر چه وسیعتر باشد، دامنه محدودیتهای سیاسی نیز گسترش مییابد بهطوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمیشود یا سیاستهای تحققیافته اثربخشی خود را از دست میدهند؛ بنابراین بهدلیل وجود تضاد منافع که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود میشود بهطوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست و چون تمامی گروهها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند؛ بنابراین مشکلات کشور همچنان ادامه مییابد. درست است که وجود گروههای سیاسی با اهداف متعارض، لازمه دموکراسی است ولی مهم آن است که در دموکراسی بالغ، هنر انتخابات این است که تعارضات و تضاد منافع گروهی را در عمل حلو فصل میکند؛ بهطوریکه در اجرا یک تفکر حاکم میشود و حاکم که همان مجری است پاسخگوست و اگر نتواند، در دور بعد با همین سازوکار جریمه میشود.
در ساختار سیاسی کشور،یعنی جمهوری اسلامی، چنین سازوکاری برای حل و فصل تعارضات از طریق انتخابات وجود ندارد. نکات ارزشمند اخیر رهبری در باب جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی این فرصت را فراهم کرد که به توصیه ایشان، براساس فرموده حضرت امیر(ع)، شیوه حکومتداری مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اظهار شد که «نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک ابداع و نظریه نوآورانه و نواندیشانه براساس استنباط عالمانه از قرآن و حدیث و سنت است»؛ براساس این اظهار نمیتوان لزوما این نظریه را عین واقع دین و بهعنوان یک اصل لایتغیر تلقی کرد. بهعبارت دیگر سایر عالمان نیز میتوانند براساس همان مبانی، استنباط و برداشت خود را داشته باشند. ساختار نهادی مورد نیاز برای حفظ جمهوریت و اسلامیت، لزوما ساختار نهادی «جمهوری اسلامی» به شکل فعلی که در کشور حاکم است ممکن است نباشد. تاکید این نکته ضروری است که در این نوشتار نقد بر ساختار جمهوری اسلامی، نقد بر جمهوریت یا اسلامیت نیست، بلکه سخن آن است که چه کنیم که ساختار موجود به «نه جمهوری و نه اسلامی» تبدیل نشود. جمهوریت، همچنان که گذشت ابزار و روش بیان خواستههای مردم از طریق انتخابات است، بنابراین لزوما از دل این ابزار، نظام سکولار بیرون نمیآید، بلکه هر چه مردم آزادانه بخواهند همان میشود. اینکه گفته میشود اگر فقط جمهوری باشد، روح اسلامی از بین میرود چنین نیست، زیرا اگر خواسته مردم اقامه عدل و عقود و قراردادها و احکام در چارچوب دین باشد، از کانال همین جمهوریت به عرصه اجرا میرسد. اسلام هم اجرای احکام اجتماعی خود را در چارچوب تشکیل حکومت، مشروط به خواسته مردم میداند اگر نخواستند، احکام در عین حقانیت، شرط اجرا پیدا نمیکند. شرایط تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) و رفتار سایر ائمه شیعه علیهم السلام همه گویای همین واقعیت است. بنابراین تشکیل حکومت اسلامی فینفسه هدف نیست، بلکه آنچه مهم است حفظ و بقای دین الهی و روشن نگه داشتن چراغ هدایت برای سعادت مردم از طریق روشنگری و فرهنگسازی و نشان دادن راه هدایت از بیراههها، در ابعاد مسوولیتهای فردی و اجتماعی برای مردم است و در هر زمان، به هر میزان که مردم پشتیبانی کنند، احکام اجتماعی آن با سازوکار انتخابات در حکومت اجرایی میشود.
نکته مهم آنکه، حال که نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» یک نظریه است پس همچون سایر نظریه ها باید نتایج آن در عمل مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گیرد و عملکرد آن با اهداف اصلی اولیه مقایسه شود و در صورت مغایرت اقدام به اصلاح و تکمیل شود. فرصت چهل سال گذشته، تجربه کافی برای ارزیابی عملکرد این نظریه را فراهم آورده است. تجربه نشان داد که چگونگی تعریف جایگاه و وظایف نهادهای سیاسی و اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی، عملا در سازگاری بین جمهوریت و اسلامیت نتیجه مطلوب را نداشت که به تبع خود، دوگانگی در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی را ایجاد و ساختار اقتصادی کشور را به بخش های خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی تقسیم کرد؛ بنابراین بعد از گذشت سالیان از تجربه این ساختار، حداقل طرح مبانی نظری و تجربی این موضوع ضروری است و باید برای بقا، حفظ و استمرار جمهوریت و اسلامیت، در یک فضای گفتمان احسن و آرام و به دور از هیجان و تعصب چارهاندیشی شود.
در نظام تصمیمگیری کشور، منتخبان و غیرمنتخبان با آرای متضاد حضور دارند و در عمل گویی که کشور با یک دولت بزرگ ائتلافی اداره میشود که همه با حق وتو میتوانند در مسیر تصمیمسازی اختلال ایجاد کنند، ولی در عین حال همه پاسخگو نیستند. تضاد شدید منافع، عرصه را تبدیل به جنگ فرسایشی میکند و به دلیل ناتوانی در تفاهم، مشکلات را دائمی میکند. مطالعات تجربی ادبیات اقتصاد سیاسی نشان میدهد در این شرایط، بیثباتی سیاسی و بیانضباطی مالی استمرار مییابد. چنین دولتهایی معمولا با کسری بودجههای بزرگ و بدهی روزافزون مواجه میشوند و همیشه اصلاحات به تاخیر میافتد.
ارائه یک پیشنهاد
همچنان که گذشت، برای حل مشکلات کشور نیازمند رفع محدودیتهای فنی و سیاسی هستیم. رفع محدودیتهای فنی با ارتقای توان علمی، مدیریتی و اصلاح رویکردهای دولت امکانپذیر است. اقتصاد و سیاست، علم است و علم ابزار مهم برای تشخیص واقعیت و راهنما برای امکانسنجی موفقیت سیاستها است.
در رابطه با رفع محدودیتهای سیاسی باید گفت اگر چه پیشرفت و توسعه در بلندمدت، حتی با تاکید بر مبانی ارزشی و فرهنگی بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم اجتماعی، نیازمند دموکراسی رشد یافته است، ولی تجربه برخی از کشورها نشان میدهد که میتوان در یک مرحله گذار با اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی، به توسعه و پیشرفت دست یافت و مسیر را کوتاه کرد. این توصیه به مفهوم تعطیلی دموکراسی نیست، بلکه باید تمرین دموکراسی همچنان ادامه یابد ولی به دلایلی که گذشت، شرایط موجود کشور در تداوم روندهای گذشته، توسعه و پیشرفت را نه تنها نتیجه نمیدهد، بلکه منابع و سرمایهها را تلف میکند. فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر سختی معیشت میفرساید و جمهوریت را برای اصرار بر وضع موجود تضعیف میکند و وای بر ما اگر مردم این وضعیت را پای اسلامیت نظام بنویسند.
دقت شود که هدف تغییر آرمانهای سیاسی نیست، بلکه تاکید بر تغییر مسیر حرکت و استراتژی است. این مسیر از تقویت اقتصاد و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی میگذرد که باید به الزامات نهادی و سیاسی و اجتماعی آن نیز گردن نهاد. آنچه بهعنوان کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، مدام برای حل همه مشکلات داخلی و خارجی مطرح میشود، بهطور عمده هدفگذاری اقتصادی اما بدون توجه به الزامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. در حالی که در اقتصاد مقاومتی، با دو ویژگی درونزایی و برونگرایی، باید ظرفیتها و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهرهوری تجهیز شود و این امر جز از طریق مشارکتپذیری مردم، بهبود فضای کسبوکار و ورود ایران به رقابت اقتصاد جهانی میسر نیست. مجددا باید به این نکته تاکید کرد که توسعه در شرایط بیثباتی اقتصادی، عدم امنیت سیاسی، تحریم و ایران هراسی اتفاق نمیافتد. هر چه ما حق باشیم که هستیم، نگاه دیگران مهم است چون مبادله امری تعاملی، داوطلبانه و دو سویه است. رفتار تعاملی با جهان را باید اصل بدانیم، در غیر این صورت اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانده میشود که در سالهای اخیر تجربه کردیم. نتیجه آنکه در فشار مشکلات اقتصادی، برای تضمین فروش نفت در بلندمدت، به اجبار از تخاصم غرب به رفاقت با شرق کشیده شدیم. این رویکرد قابل انتظار و نامتوازن در روابط بینالملل، نه از روی انتخاب، بلکه اضطرار یک اقتصاد ضعیف و جامانده بود و گرنه کیست که نداند که چین خود مهمترین و بزرگترین شریک تجاری غرب است. بنابراین:
۱- مهمترین تغییر، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد رقابت است زیرا عرصه اقتصاد و سیاست بینالملل جای رقابت است؛ که در آن همه برای منافع ملی خود بازی میکنند و ایران با همه توانمندیهای بیبدیل خود میتواند وارد این عرصه شود. رویکرد تخاصم، اقتصاد کشور را ضعیف و ظرفیتها را از بین میبرد ولی رویکرد رقابت، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی را میافزاید و توان چانهزنی را در همه عرصههای سیاسی بالا میبرد. این تغییر رویکرد باید در تمامی لایههای تصمیمگیری بهعنوان یک اصل کلی شناخته شود.
۲- با مشورت نخبگان، تفاهمی از الزامات سیاسی و اجتماعی و شروط تحقق پیشرفت اقتصادی فراهم شود. این الزامات در سه حوزه کلی:
ارتقای مشارکتپذیری مردم در اقتصاد و سیاست
بهبود فضای کسبوکار
و ورود ایران به رقابت اقتصاد و سیاست جهانی
تعریف شده و سپس متناسبا نهادهای لازم در داخل قوهمجریه ایجاد یا اصلاح، و با هماهنگی سایر قوا، به اجرا درآید و مدام تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد. امید است که این شیوه اصلاح نهادی با پاسخگویی تمام ارکان حاکمیت و ایجاد عزم ملی و همگرایی عمومی به کاهش تعارض منافع بین قوای مختلف و رفع جنگ فرسایشی بین گروههای سیاسی منجر شود و ایران را بیش از گذشته در مسیر سربلندی قرار دهد./منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هاانتخابات ریاست جمهوریمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو نهادهای سیاسی و اقتصادی سیاسی و اقتصادی محدودیت های سیاسی دولت های مختلف استاندارد زندگی اقتصاد ایران اقتصادی و سیاسی مشکلات اقتصادی تمرین دموکراسی اقتصاد و سیاست گروه های سیاسی جمهوری اسلامی شرایط اقتصادی نظام حکمرانی قدرت اقتصادی اقتصاد سیاسی آیا انتخابات شرایط اقتصاد دارای اهمیت رأی دهندگان رشد اقتصادی اقتصاد کلان تخصیص منابع سوی دیگر سرنوشت ساز کسری بودجه سیاسی کشور حل مشکلات سرمایه ها ظرفیت ها سیاست ها جهت گیری بهره وری گروه ها چهره ها دولت ها مزمن شد اگر چه سال ها مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۱۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدمهای مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او میتواند او را از تحقق وعدههایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار میرود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهمترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت میکند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملیگرای هندی و فرسایش نهادهای دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان میآورد.
هند نارندرا مودی تجربهای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند میتواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی میتواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند میتواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریعترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. دادههای جدید نشان میدهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است میتواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روشهای جدیدی نمایان میشود. شرکتهای آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمتهای جهانی را تغییر میدهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه مییابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محورهای این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گستردهای را بههم پیوند میدهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه میکند. برخی از این زیرساختها، چون پرداختهای دیجیتال، بازارهای سرمایه مدرن و بانکها نیز نامشهود هستند. همه اینها به شرکتها امکان میدهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکتهای فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کردهاند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکتهای بین المللی عرضه میکنند. اما باوجود پردیسهای فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح میدهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صدها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداختهای انتقالی دیجیتال دریافت میکنند. دادههای جدیدی نشان میدهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی میکنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفقترین سیاستهای او از دستورالعملی استفاده میکند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب ماندهها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی میگویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکتهای بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسبوکارها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر میرسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده میکند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد میکند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راهها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعهای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر میگیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز میتواند به نوبه خود در سایر بخشها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهرهوری کلی را افزایش میدهد و رفاه هدفمند میتواند به کسانی که عقب ماندهاند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهرهای شمالی پرجمعیت را به سمت شهرهای جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیارهای برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکتها از مودی میترسند میتواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهرها و کشاورزی نیاز به همکاری دولتهای محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمیشوند، و همینطور گروههای اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش میدهد، او باید انگیزههای استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاستهای شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعدههای خود را محقق نخواهد کرد.