به نقل از «ایرنا»

حل مسائل امروز کشور در گرو حکمرانی عادلانه بدون جناح بندی سیاسی است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۳۲۶۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان  در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز- چهارشنبه -گفت: عدالت از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری درباره آن به تأمل و تفکر پرداخته است. پیچیدگی نظریِ عدالت از یک سو، و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را به مفهومی بغرنج، دغدغه‌ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت تبدیل کرده است و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج‌تر است به همین دلیل امیرمؤمنان علی(علیه‌السلام) حق و عدالت را در گفتار و شعار آسان ولی وقتی بنای عمل و انصاف دادن شد، آن وقت خیلی مشکل می‌دانند و خیلی از کسانی که می‌بینید گاهی به نفع عدالت شعار هم می‌دهند، وقتی که پای عمل برسد، لنگ می‌مانند و شاید از شعار دادن هم پشیمان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس، عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت‌بخش انقلاب اسلامی است و پایبندی و تلاش برای اقامه این ارزش اصلی و اساسی، جزو اولویت‌های حیاتی همه نیروهای انقلاب است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند: «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.»

خضریان  گفت: از این رو یکی از ماموریت‌های اصلی همه دلبستگان نظام اسلامی، جهاد به منظور اقامه عدالت در شکل نظری و عملی خویش می‌باشد و آنچه واضح است در این مسیر مقدس، معیارها حاکم و رفاقت‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی برای تحقق گفتمان عدالت کنار می‌روند.

وی افزود: باید بدانیم حل مسایل امروز کشور در گرو حکمرانی عادلانه است؛ طی این مدت یکساله ما شفافیت را دنبال می‌کنیم، حقوق نجومی و یا دستکاری بودجه را شفاف می‌کنیم، اما در نبود یک بستر حکمرانی عادلانه، شفافیت هم بی‌ارزش می‌شود. حتی تعارض منافع هم همینطور است، تلاش می‌کنیم تا تعارض منافع را روشن و پیگیری کنیم، در حوزه‌های درمان، آموزش، مسکن و خودرو تعارض منافع را پیگیریم، اما در یک حکمرانی تکنوکراتیک توجیه و بی‌اثر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: خانم‌ها و آقایان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،مساله اصلی امروز شکل‌گیری یک بستر حکمرانی عمیقا به نفع عدالت و برابری و هم سرنوشت است تا همه فعالیت‌های ما معنا پیدا کنند. اما حکمرانی عادلانه یعنی تقابل با یک سرمایه‌داری آدم‌خوار که جدا از شفافیت، کارآمدی و حتی مبارزه با فساد یک بستر دارد و آن بستر مبارزه با محکم شدن و بتنی شدن یک طبقه ثروتمند و قدرتمند است.

خضریان یادآور شد: وقتی یک طبقه ثروت و قدرت شروع به پاسکاری منابع عمومی از طریق قواعد بازی و قوانین بین خود می‌کند، بستر حکمرانی ناعادلانه و تکنوکراتیک فراهم می‌شود؛ و به تعبیر قرآن «دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ» یا همان طبقه برنده امروز، مبنای اصلی یک سرمایه‌داری هار می‌شود.

وی افزود: لحظه‌ای که یک طبقه مسلط، قوانین و قواعد بازی را به مدد قانونگذاری تعیین می‌کند، مسکن و درمان و مدرسه و همه چیز را به نفع خود مصادره می‌کند؛ لذا مبارزه با فساد و تعارض منافع نیز بی‌معنا می‌شود.

خضریان عنوان کرد: ما در مجلس انقلابی و ان‌شاءالله در دولت اسلامی یک هدف داریم؛ دستور قرآنی «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ» (سوره حشر، آیه ۷) را در جامعه پیاده کنیم. این یعنی ایستادن مقابل طبقه برنده و لحظه‌ای که این طبقه ثروت و قدرت بپاشد، امکان حکمرانی عادلانه را فراهم می‌کند.

وی افزود: به این آمار و ارقام توجه کنید تا اقدامات طبقه برنده را بهتر درک کنیم. در دولت آقای روحانی تنها در شاخص توزیع درآمد و در حالی که در دولت گذشته ۱۳/۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، ۹/۱ درصد زیادتر شد؛ یعنی فاصله بین اغنیا با فقرا افزایش پیدا کرد. در حالیکه در این دولت پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم که ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است، ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

خضریان اظهار کرد: یعنی آقایان دولتی در بانک مرکزی ۷ برابر کل اعتبار مسکن مهر پول چاپ کردند، اما عموم مردم فقیرتر شدند،به همین دلیل است که طبقه برنده با تمام امکاناتش به میدان آمده و ضمن اینکه تلاش می‌کند عدم اقبال اجتماعی به کارنامه عملکردی خود را به گردن این و آن بیاندازد و اعتبار انتخابات را زیر سوال ببرد، در پشت صحنه با تمام امکانات و توان برای پیروزی به میدان آمده و به جای پاسخگویی پیرامون وضعیت ابر بدهکاران بانکی یا فرار مالیاتی یا ارایه یک برنامه مشخص برای رفع مشکلات مردم، هجمه به نامزد عدالتخواه و فسادستیز را در دستور قرار داده است.

وی افزود: همه ما باید برای حکمرانی عادلانه بجنگیم. اینکه رهبر فرزانه انقلاب در آغاز این مجلس اذعان داشتند «در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» یعنی انتظار این است که در مسیر ریل‌گذاری و نظارت عقب‌ماندگی در موضوع عدالت را با تلاش مضاعف جبران کنیم؛ ما از رهبری عزیز شرمنده‌ایم که هنوز نتوانستیم مقابل طبقه مرفه بی‌درد و در کنار محرومان بایستیم.

خضریان گفت: امید داریم تا با تشکیل یک دولت عدالتخواه انقلابی رسیدگی به مطالبات اقشاری که در بازی سرمایه‌داری صدایشان خفه شده و به اصطلاح بازنده هستند، در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد؛ باید برای کاهش فشار بر ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور فکری اساسی کرد؛ امروز قریب به ۱۴ میلیون کارگر از نداشتن قرارداد قطعی و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: بی‌عدالتی در نحوه پرداخت میلیون‌ها نفر از کارکنان نظام اداری کشور قابل ادامه دادن نیست، انقلابی‌گری امروز ایستادن مقابل مافیاست، باید مقابل مافیای واردات که رهبری تاکید کردند یا مافیای آموزش که سالی چند هزار میلیارد تومان بچه‌های مردم را سرکیسه می‌کنند، ایستاد و عدالت آموزشی در مدارس را به جریان انداخت.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید نشان دهیم که مجلس انقلابی مجلس پابرهنه‌هاست، مجلس مقابل دولت اغنیاست و ما ایستاده‌ایم تا با شکستن ساختارهای سرمایه‌داری آدم‌خوار، انقلاب امام مستضعفان را در گام دوم به پیش ببریم.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران مجلس یازدهم جمهوری اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران مجلس یازدهم جمهوری اسلامی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی حکمرانی عادلانه سرمایه داری تعارض منافع طبقه برنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.