لزوم تغییرات ساختاری در وزارت خارجه
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۰۲۱۴
رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی ایران پس از مقام معظم رهبری است که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و مطابق با قانون اساسی ، وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. امسال سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود و حسن روحانی که از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور ایران است، در تاریخ ۱۲ مردادماه دوران ریاست‌جمهوری‌اش به پایان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
دستگاه دیپلماسی، اجرای سیاست خارجی را برعهده داشته و وظیفه آن برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی با دیگر کشورها است. در این میان انجام سفرهای هدفمند، برنامه‌های قابل‌قبول، افزایش رایزنی‌ها و صدالبته مذاکرات وزرا می‌تواند افق روشنی را برای کشور ترسیم کند. وزارت امور خارجه به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی شناخته میشود چراکه وظیفه اصلی ارتباط با دیگر کشورها، روابط بین‌الملل، توافق‌ها و… را برعهده دارد؛ همچنین مسئله مهم دیپلماسی اقتصادی آن‌هم در شرایط تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بر جایگاه حساس آن افزوده است.
اما در هشت سال گذشته این وزارتخانه چندان موفق ظاهر نشده و تنها دستاوردش توافق هسته‌ای است، که آن‌هم به گفته برخی مقامات دستاوردش تقریبا هیچ بوده است. برای ظریف که مسئولیت دستگاه دیپلماسی را طی این هشت سال برعهده داشته است، برجام کارنامه موفقی محسوب نمی‌شود هرچند که خودش هنوز از آن دفاع می‌کند! از سویی دیگر آنچه که از روند وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته دیده‌ایم، دوری از شرق و روسیه و… بوده و بیشتر مناسبات و رایزنی‌ها با اروپا بوده است. حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور جدید، انتظار می‌رود برنامه‌ها تغییر کرده و رویه انتظار برداشتن قدمی از سمت آمریکا و تروئیکای اروپایی پایان یابد. در ادامه اولویت‌های وزارت امور خارجه در دولت سیزدهمین را مرور کرده و به نکاتی اشاره می‌کنیم.
دیپلماسی اقتصادی
یکی از ابزارهای کارآمد برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. این بخش از دیپلماسی، دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند و همچنین تلاشی دوچندان برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب میشود. اما دستاورد مهم دیپلماسی اقتصادی، مقابله با تحریم‌ها بوده و توسعه اقتصادی-بین‌المللی را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، جایگاه دیپلماسی اقتصادی بیشتر از قبل به چشم می‌آید و امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار خواهیم شد، باعث جلوگیری از به نتیجه رسیدن تحریم‌ها نیز میشود. لذا تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و درنتیجه بهره‌مندی از منافع آن را مهیا سازد و به‌نظر می‌رسد باید مهمترین اقدام وزارت خارجه دولت جدید، فعال کردن دیپلماسی آن باشد. در این خصوص سه نکته مهم است:
۱- مواجه فعال و آگاهانه با تحریم‌های اقتصادی، ۲- بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای ایرانی، ۳- تنظیم الگوی تجارت خارجی با رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی.
تغییر ساختار وزارتخانه
ساختار نیز باید در این وزارتخانه عوض شده و به دور رانت و زد و بند مسئولیت‌ها مشخص شود! در دوره فعلی شاهد آن بودیم که برخی بدون هیچ استدلالی سفیر شدند و برخی نیز پست و مقام گرفتند. همچنین در این هشت سال شاهد ضعف در نظارت هم بودیم. این ضعف آن‌چنان بوده است که یکی از نمایندگان مجلس طی اظهاراتی اعلام کرده بود: «مأمور رسمی وزارت خارجه به دنبال کارهای خود و راه‌اندازی کاسبی، تحصیلات بوده…» لذا تکرار این رویکرد نه‌تنها پذیرفته نیست، بلکه باید اصلاح شود.
سفیران اصلح و ارتباط با کشورهای همسایه
انتخاب سفیرانی کارآمد، باسابقه و البته بینش اقتصادی نیز از اولویت‌های وزارت خارجه جدید است. عملکرد دستگاه سیاست خارجی تاکنون نشان داده شاخص انتخاب سفرا عمدتا سابقه دیپلماتیک آنان بوده و البته در برخی موارد شاخص، رابطه و ارتباط با سیاسیون بوده است و توجه کمتری به کارآمدی، کارنامه و همچنین ارتباطات و توانمندی‌های اقتصادی آنان شده است.
لزوم تقویت همکاری با همسایگان
از سویی دیگر لزوم تقویت همکاری‌ها با کشورهای همسایه و دوست نیز بسیار مهم است. روابط تجاری ایران با همسایگان در دولت تدبیر و امید ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های بسیاری داشت اما می‌توان امید داشت با رویکرد نو در وزارت خارجه، ظرفیت تجارت و صادرات کالا به ۱۵ کشور همسایه تغییر یافته و رو به رشد شود.
ایران در مجموع با ۱۵ کشور دارای مرزهای خاکی و آبی است و به عبارت دیگر این کشورها همسایه ما به شمار می‌روند که هر یک به‌نوعی به منابع اولیه یا تولیدات دیگر کشورها محتاج بوده و مجبور هستند نیازهای خود را از طریق واردات تأمین کنند. در همین خصوص کارشناسان اقتصادی ظرفیت مبادلات تجاری میان ایران و همسایگان را که قابلیت عملیاتی شدن دارد، بین ۴۰ تا بیش از
۱۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند؛ مطمئنا با تغییر رویکرد می‌توان از طریق همین کشورها رشد فراوانی در حوزه اقتصادی کرد و بخشی از تحریم‌ها را نیز خنثی کرد. البته در آمریکای لاتین که ظرفیت بسیار خوبی از لحاظ فکری و همراهی سیاسی با کشورمان وجود دارد هم دچار ضعف روابط بوده‌ایم که باید برای آن‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد.
انتخاب و استفاده از نیروهای جوان متخصص در این حوزه انتخاب نیروهای تازه‌نفس و استفاده از جوانان، نگاه به کشورهای درحال‌توسعه، رویکرد انقلابی در برابر استکبار، تغییر رویه در مذاکرات، برنامه مدون برای برجام، ارتباط صمیمانه با احزاب و رسانه‌ها و… نیز می‌تواند از اولویت‌های وزارت امور خارجه دولت سیزدهم باشد که می‌تواند جایگاه آن را ارتقاء داده و از کم‌تحرکی و عدم کارآمدی رها کند.
لذا لازم است دولت سیزدهم این موارد را در وزارت امور خارجه در اولویت قرار داده تا بتوان مشکلات این وزارتخانه را حل‌وفصل کرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مقام معظم رهبری قانون اساسی توافق هسته ای قانون اساسی مقام معظم رهبری رئیس جمهور تغییرات ساختاری در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اقتصاد جهانی وزارت خارجه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور