اگر روحانی نبود|مردم محروم امین‌آباد بازیچه پاس‌کاری‌های اداری
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۶۸۶۱
خبرگزاری فارس - محمدرضا آقاباقری: ضرب‌المثلی بود که می‌گفت، عقل که نباشد جان در عذاب است، اما این روزها آنقدر وضعیت زندگی مردم با چندسال پیش فرق کرده که دیگر ضرب‌المثل‌ها را هم باید تغییر داد و گفت پول که نباشد جان در عذاب است. این روزها هرچقدر هم که عقلت کار کند وقتی پولی نباشد که به افکارت جان دهد و آنها را عملی کند به چه درد می‌خورد؟ وقتی شرایط اقتصادی جامعه و مردم بهم بریزد هم کارهای عقلانی و منطقی کم می‌شود و هم سلامتی ناپدید می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساکنان محله امین آباد قم هم جزو همان دسته ای هستند که مشکلات مالی شرایطی را برایشان به وجود آورد که عقلشان هرچند آن را نمی‌پذیرد اما مجبور به تن دادن هستند. امین آباد قم را ممکن است بشناسید، محله‌ای زیر مجموعه شهرداری منطقه دو قم با بافتی فرسوده و پر از دکل‌های برق؛ منطقه‌ای که ابداً برای زندگی مناسب نیست و به همین دلیل هم شهرداری مجوز اضافه بنا و ساخت و ساز در آن منطقه را نمی‌دهد اما مردم محروم و کم‌بضاعت شهر به دلیل قیمت‌های نجومی رهن و اجاره و خرید در قسمت‌های مناسب‌تر شهر مجبور به ساخت و سازهای غیرقانونی و یا زندگی در خانه‌های فرسوده و قدیمی در این منطقه هستند، با اینکه می‌دانند زندگی کردن در اینجا، زیر سایه دکل‌های بزرگ برق با تشعشعات خطرناکشان یعنی بازی با جان و سلامت و زندگی خودشان.
قطعاً باید با وجود چنین مشکلاتی برای شهروندان که آنها را مجبور به زندگی در کنار ابزار مرگشان می‌کند، آنقدر مسئولین نشسته بر کرسی‌های حساس رده‌های بالا احساس شرم کنند که شرایط اقتصادی مملکت را حتی شده چند پله بهتر کنند تا مردم خودشان را از این شرایط نجات دهند اما متاسفانه گویا ساکنان آن منطقه بیشتر شده و مسلماً خطر جدی‌تر؛ اکنون حدود ۱۲۰ ساختمان غیرقانونی در زیر دکل‌های برق با تسعشعات به شدت خطرناک تنها در این منطقه شهر، وجود دارد که خدا می‌داند قرار است چه مشکلات جسمی سراغ فرزندان و خانواده‌های ساکن آن محیط بیاید و دولت به جای اینکه فکری به حال این مردم کند، اخیرا مصوبات قبلی در خصوص زمین های معوض برای جابجایی این خانه ها را نیز لغو کرده است.
امواج دکل‌های برق برای انسان مضر است
سیدمحمدحسن رضوی اصل کارشناس سلامت کار مرکز بهداشت استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره اثر تشعشعات دکل‌های مخابرات و برق بر سلامت مردم گفت: دکل‌های برق امواج الکترومغناطیس دارد و اثر آنها به فشار بار عبوری آنها بستگی دارد؛ هرچه فشار بار بیشتر باشد اثرات آنها هم بیشتر است.
وی افزود: آنچه که مشخص است امواج دکل‌های برق برای انسان مضر است و ایجاد سازه‌های غیر مسکونی در ۵۰ متری و سازه‌های مسکونی در ۱۰۰ متری این دکل‌ها ممنوع بوده و سازه‌هایی که زیر دکل‌ها ایجاد می‌شود مشکل‌ساز است.
این کارشناس سلامت کار با تاکید بر اینکه اثرات این پرتوها روی خون و پوست بوده و مهمترین اثر روی تجدید نسل و نازایی است تصریح کرد: این امواج همچنین اثرات سرطان‌زایی می‌توانند داشته باشند و البته اثرگذاری این امواج وابسته به میزان آمپر و ولتاژ است؛ در کل هرچه بار عبوری آنها بیشتر باشد روی سیستم‌های عصبی و تمام بخش‌های زنده بدن اثرات بیشتری می‌گذارند.
وی خاطرنشان کرد: این امواج هم سیستم‌های عصبی را دچار اختلال می‌کند و هم اثرات نامطلوب روی عضلات دارد و هم فعالیت‌های سلولی و بافت‌های آسیب‌دیده را دچار مشکل خواهد کرد. البته برخی تحقیقات اثر این امواج روی آلزایمر را بررسی و تایید کرده‌اند و تا فاصله ۶۰۰ متری خطوط برق فشار قوی امکان اثرات نامطلوب روی سلامتی مردم است.
براساس مصوبه هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک کیلوولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن ۱.۳ متر است. حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک تا ۲۰ کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر ۲.۱۰ متر و حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۳۳ کیلوولت به صورت زمینی حداکثر ۳.۵ متر است. براساس این مصوبه حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ ۶۳ کیلوولت ۸ متر، ردیف ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت ۹ متر، ردیف ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت ۱۱.۹ متر، ردیف ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت ۱۴ متر و ردیف ولتاژ ۷۶۵ کیلوولت ۲۵ متر است.
حریم دکل ها بروزرسانی شد اما وضعیت ساکنین زیر آنها نه!
با وجود قوانینی که دولت همین چندسال قبل هم آن را به روز کرده، اما همچنان بخش زیادی از ساکنین محدوده شمال غربی قم در سکونتگاههای غیررسمی، زیر دکل‌های برق سلامت فرزندانشان در معرض خطر قرار گرفته است و هیچ فکری هم به حال این مردم محروم نمی شود. دکل‌های غول‌پیکری که اگرچه روزگاری کیلومترها خارج از حریم شهر بودند و باید با توسعه شهرها جابجا می‌شدند اما همچنان استوارقامت در کنار و حتی میان خانه‌های مردم قرار دارند و سلامت آینده ساکنین این بخش‌ها را تهدید می‌کنند. هنوز که هنوز است متولی مشخصی برای تعیین تکلیف این خانه‌های زیر دکل تغیین نشده و این دکل‌ها امروز کم کم در قلب شهر قرار گرفته‌اند و مسوولین هم توپ را به میدان دیگری می‌اندازند. حتی کوچک ترین امیدها برای جابجایی خانه ها نیز اخیرا در دولت دوازدهم با لغو مصوبات مربوط به ارائه زمین معوض و اختصاص زمین ها برای مسکن ملی، ناامید شده است.
عدم همراهی دولت برای جابجایی خانه های زیر دکل
مدیر منطقه دو شهرداری قم در این خصوص با بیان اینکه با وجود غیرقانونی بودن ساخت و ساز و زندگی در این مناطق و خطر جانی آن برای ساکنین، اما شهرداری نمی‌تواند با اجبار زندگی مردم را تغییر دهد و آنها را جابجا کند اظهار کرد: حل این مشکل به سبک مدیریت و تصمیم جدی در مورد این دکل‌ها و بافت فرسوده این منطقه احتیاج بوده و به تلاش استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی نیازمند است.
رضا رحیمی بیان کرد: با اینکه بر اساس رأی دادگاه خسارت اراضی زیر دکل‌های برق را شهرداری پرداخت می‌کند اما هیچکدام از این ۱۲۰ ساختمان ساخته شده در زیر دکل‌های برق در محدوده منطقه دو، مجوز ساخت از شهرداری ندارد و بخاطر شرایط معیشتی مردم غیر قانونی ساخته شده‌اند، چرا که شهرداری ابداً اجازه زندگی در چنین محیط آلوده‌ای را نمی‌دهد.
وی افزود: متاسفانه با اینکه ساخت و ساز و اضافه بنای بدون مجوز در زیر دکل‌های فشار قوی برق همچنان ادامه دارد و خطرساز است اما هنوز اقدام جدی و اساسی در این باره از طرف بخش های مسئول صورت نگرفته است.
البته هنوز مشخص نیست که منظور از اقدام جدی چیست؟ نابودی دکل‌های برق! بیرون کردن مردم از ساختمان‌ها! برخورد با ساخت و ساز غیرقانونی! ایجاد شرایط بهتر برای زندگی در سطح شهر یا... قطعاً تا زمانی که شرایط اقتصادی مردم از اینطور باشد افراد ترجیح می‌دهند در یک منطقه با خطرات جسمی زندگی کنند تا اینکه اصلاً خانه ای نداشته باشند و همانطور که گفتم پول که نباشد جان در عذاب است.
جابجایی دکل ها و مردم تنها راه حل مشکل
مساله اینجاست که راهکار زیرساختی حل این مشکل عبور زیرسطحی تاسیسات برقی از این منطقه و جابجایی مردم است، اما به اذعان مسوولان شرکت برق هزینه‌های گزاف این مساله فعلا قابل تامین نیست. طی سال‌های اخیر تصمیم مدیریت عالی استان هم بر این شده بود که ساکنین خانه‌های زیر دکل‌های برق با اختصاص اراضی مشخصی در پردیسان، به این منطقه منتقل شوند اما دولت دوازدهم با اینکه مصوبه ای برای اختصاص زمین برای این امر به شهرداری وجود داشت، آن را لغو کرد و تصمیم به ساخت و ساز در آنها گرفت و مردم ساکن زیر دکل همچنان در محرومیت و خطر باقی مانده اند.
محسن بهشتی معاون امور عمرانی استاندار قم اردیبهشت‌ماه ۹۸، در دیدار مردمی مسئولان استان با مردم منطقه نیروگاه قم، با اشاره به موضوع محدوده‌های محروم‌نشین نیروگاه گفت: برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مناطق دو و ۶ شهر قم باید آماده‌سازی اراضی ۳۲ هکتاری پردیسان روند بهتری به خود بگیرد.
بهرام سرمست استاندار قم هم آذرماه سال گذشته در بازدید از این مناطق و سکونتگاههای غیررسمی و خانه های زیر دکل‌های برق، با اشاره به‌ضرورت ساماندهی این مناطق گفت: در این بازدید نهایتاً نتیجه بر این شد که کارگروه مشترکی به‌منظور ساماندهی این مناطق تشکیل شود و ۳۲ هکتار از اراضی که به همین منظور اختصاص داده‌شده است از اجرای مصوبات این کارگروه پشتیبانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک با همکاری شهرداری و راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد و به‌صورت اقتضائی سایر دستگاه‌های خدمت رسان نظیر آب و برق و گاز و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانند دخیل مسئله شوند مشارکت خواهند داشت.
شبکه انتقال برق باید از زیرزمین عبور کند
استاندار قم در رابطه با سکونتگاههای شکل‌گرفته زیر دکل‌های پرفشار برق نیز تأکید کرد: در این موارد هم ساماندهی در وهله اول مطرح است و بر اساس طرح‌هایی که به‌صورت فازبندی وجود دارد شبکه انتقال برق باید به‌منظور حفظ سیما و منظر شهری از زیرزمین عبور داده شوند.
وی افزود: فعلاً باید برنامه جامعی که از سوی شهرداری و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت فازبندی شده ارائه می‌شود باید در برنامه معاونت عمرانی پیگیری شود.
سرمست در نشست با معاون وزیر و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد: باید وضعیت ۴۸ هکتاری قم براساس توافقات پیش رود و ساماندهی سکونتگاههای شکل‌گرفته زیر دکل‌های پرفشار برق از ۳۲ هکتاری قم همچنان پابرجاست و خللی در آن اتفاق نمی‌افتد.
از وعده های بی سرانجام تا بازپس گیری زمین های معوض
با وجود این وعده‌ها که از سال‌های قبل نیز برقرار بوده، همچنان ساکنین این مناطق دور از خدمات شهری و با حداقل امکانات در بدترین شرایط و خطرسازترین وضعیت بهداشتی زندگی می‌کنند. حتی وعده ها در خصوص اراضی ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری نیز به سرانجام نرسیده و با اینکه مدیران شهری اذعان دارند آماده سازی اراضی ۳۲ هکتاری برای ارائه معوض به مردم را انجام داده اند اما دولت بی توجه به این هزینه ها از جیب مردم آن ها را بازپس گرفته و برای مسکن ملی که آن هم در پایان دولت و به شکلی تبلیغاتی اجرایی شده، اختصاص داده است.
سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم، در خصوص برنامه مدیریت شهری و استان در خصوص ساماندهی این سکونتگاهها، به رسالت سنگین مدیریت شهری در قبال پروژه‌های مختلف علی‌رغم برخی بی‌مهری‌ها اشاره و اظهار کرد: نگهداری شهر وظیفه مهمی است و باید دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تلاش کنند؛ متأسفانه عدم توجه راه و شهرسازی به برخی تعهدات و مصوبات، سبب بی‌اعتمادی به مدیریت شهری قم شد، درحالی‌که انتظار می‌رود همراهی بیشتری در توسعه و آبادانی شهر اتفاق بیفتد.
سقائیان‌نژاد به اختصاص اراضی ۳۲ هکتاری پردیسان برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و خانه‌های زیر دکل‌های برق اشاره و تصریح کرد: در مورد ۳۲ هکتاری پردیسان که معوض سکونتگاههای غیررسمی بود و در سال ۸۶ هیئت دولت تصویب کرد که برای تملک املاک در حریم دکل‌های برق به شهرداری‌ها واگذار شود، همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده است.
وی با بیان اینکه با وجود چنین تصمیماتی، یک‌دفعه اعلام شد ۳۲ هکتاری برای مسکن ملی واگذار شود، عنوان کرد: چرا اعتبار این دو موضوع ۳۲ هکتاری و ۴۸ هکتاری را از بین می‌بریم، این دو موضوع در حافظه مردم قم بوده و یک‌شبه برای آن تصمیم گرفته می‌شود.
شهردار قم تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال عوارض و حق تفکیک برای آماده‌سازی این محدوده هزینه کردیم که یک‌دفعه به مسکن ملی تبدیل شد؛ اما یک صورت‌جلسه‌ای با حضور وزارت راه و شهرسازی در قم امضا و قرار شد پروژه‌های ۴۸ هکتاری تعریف شود و یک‌مرتبه این مسئله نیز معلق ماند، این مسائل مدیریت شهری را نگران کرده است.
محسن محرری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، به اختصاص سایت ۳۲ هکتاری پردیسان برای پشتیبانی سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهر قم و همچنین املاک زیر دکل های برق فشار قوی توجه داد و گفت: این منبع بر اساس مصوبه هیئت دولت و از ۱۰ سال قبل برای سکونتگاه های غیررسمی و املاک زیر دکل اختصاص داده شده، اما این مورد نیز به همان سرنوشت سایت ۴۸ هکتاری دچار شده و بلاتکلیف مانده است.
با وجود اینکه شرکت برق براساس توافقی که صورت گرفته در استان نیز، وظیفه انتقال شبکه و تبدیل شبکه برق فشار قوی به زیرزمینی را داشته اما همچنان پس از سال‌ها اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
زندگی ۱۶۰ هزار نفر تحت الشعاع یک تصمیم
غلامرضا جانقربان معاون معماری و شهرسازی شهردار قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه قرار بود محدوده ۳۲ هکتاری پردیسان برای جابجایی خانه‌های زیر دکل اختصاص یابد اما چندبار در گیر و دار انتقال کار لغو شد و نهایتا این محدوده در اختیار توسعه مسکن ملی قرار گرفت اظهار کرد: در حال حاضر با این مدل تصمیمات زندگی ۱۶۰ هزار نفر در سکونتگاههای غیررسمی تحت الشعاع قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شهرداری با منابع خودش بیش از ۵۰ هزار مترمربع از این فضا را ساماندهی کرده و تلاش شده با وجود اینکه وظیفه بر دوش شهرداری نیست به سبب ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی کارهایی در این سکونتگاهها انجام شود خاطرنشان کرد: گره مشکل این محدوده به دست مدیران استان باز می شود و البته وزارت راه نیز اجبارهایی داشته است.
معاون معماری و شهرسازی شهردار قم بیان کرد: البته دکل های برق در شهرها باید جمع‌آوری شوند و به صورت زیرسطحی عبور کنند اما امور انتقال شرکت برق هیچ تمایلی به این مساله ندارند. این دکل‌ها هم از نظر سلامتی شهروندان هم از نظر سیما و منظر در سطح شهر مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: شهرداری برای رفاه شهروندان بخشی از محوطه زیر این مسیر را ساماندهی کرده تا مردم شرایط بهتری داشته باشند اما هر اتفاقی در این محدوده رخ می‌دهد و شکایتی صورت می‌گیرد دادگاه شهرداری را مقصر می‌داند، در صورتی که کار شهرداری در راستای خدمت به مردم بوده و باید آسفالت معبر را جمع کنیم تا شکایتی از ما نشود.
شرکت برق مردم را مقصر می داند!
اگرچه جدا از بحث ساماندهی همه بر وظیفه شرکت برق بر انتقال این تاسیسات تاکید دارند، اما شرکت برق منطقه‌ای تهران که متولی اصلی توزیع و انتقال نیروی برق در قم هم محسوب می‌شود، این مساله رابه کل قبول ندارد. روابط عمومی این شرکت در پاسخ به مصاحبه یکی از مدیران شهرداری در مورد وظیفه شرکت برق در قبال ساکنین زیر دکل‌های برق و خطرات تشعشعات برای سلامتی آنها گفت: تاریخ احداث و بهره‌برداری از خطوط هوایی فشارقوی موجود در سطح شهر قم و به خصوص منطقه دو حدفاصل میدان فاطمیه تا خیابان معصومیه شمالی، برای سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸ بوده و زمان احداث خطوط مورد اشاره منطقه مورد نظر خارج ازبافت شهری بوده است.
در ادامه این جوابیه آمده است: در زمان احداث خطوط انتقال برق هیچگونه ساختمان و بنایی در حریم خطوط وجود نداشته است؛ متاسفانه اکثر واحدهای مسکونی این محدوده بدون رعایت حریم شبکه های برق و با وجود صدور اخطاریه‌های مکرراز سوی شرکت برق منطقه‌ای تهران، احداث شده و صدور مجوزهای ساخت و ساز از سوی شهرداری در حریم خطوط مذکور بر خلاف قوانین بوده است.
در بخش دیگری از این جوابیه با تاکید بر اینکه این خطوط تامین برق بخش وسیعی از شهر قم را بر عهده دارد و جمع‌آوری آنها منجر به بی‌برقی تعداد کثیری از مردم و مشترکان خواهد شد آمده است: جمع‌آوری این خطوط در صورتی امکان پذیر است که ابتدا خطوط جایگزین احداث و بعد اقدام به جمع‌آوری خطوط موجود شود.
در ادامه جوابیه شرکت برق منطقه‌ای تهران با اذعان به اینکه در جلسه اردیبهشت‌ماه 93 با حضور استاندار وقت قم، امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران و دیگر مدیران استان، مقرر شده که در صورت پرداخت هزینه‌های جابجایی خط توسط منابع استانی و شهرداری، خطوط هوایی مربوطه جمع‌آوری و به خطوط کابلی تبدیل شود تصریح شده است: به دلیل عدم تامین و تخصیص نقدینگی مربوطه طرح مذکور تاکنون اجرایی نشده است.
خطوط هوایی فشارقوی بیماری‌زا نیست
در این جوابیه البته شرکت برق منطقه‌ای تهران، با وجود تمام نظرات کارشناسان سلامت کار و بهداشت در خصوص خطرآفرینی تشعشعات دکل‌های فشارقوی برق، ادعاهای مطرح‌شده در خصوص بیماری‌زا بودن خطوط هوایی فشارقوی با رعایت حریم و ضوابط را رد کرده و خواستار ارائه گزارش علمی اثبات‌شده در این خصوص شده است.
به نظر می‌رسد عوامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، تاکنون از مناطق زیر دکل برق در قم بازدید نداشته‌اند که رعایت حریم رادر این مناطق مطرح می‌کنند در حالی که حریم قانونی هم در این مناطق رعایت نشده است.
در مجموع باید گفت که ساکنین محروم مناطق زیر دکل و سکونتگاههای غیررسمی قم قربانی بروکراسی اداری و بحث و جدل‌های سازمانی بین استانداری، شهرداری، شرکت برق و... شده‌اند. همچون بسیاری مسائل و مشکلات دیگر در شهر قم مدیران یک به یک در پی فرافکنی و انداختن مشکل به گردن دیگری هستند و تنها این میان، ساکنین محروم، با خطرات ناشی از تشعشعات برق کنار آمده و با آن خو کرده‌اند. اما سوال از تمام مسوولین مدعی تلاش برای حل مشکل مردم اعم از استاندار، شهردار، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران و مسوولان وزارت راه و شهرسازی این است که اصلا درکی از محرومیت این مردم وجود دارد که عدم رعایت قانون و... در خصوص ساخت این خانه‌ها مطرح می‌شود؟
مردم این منطقه تنها به فکر یک سرپناه بوده‌اند و با حداقل شرایط و امکانات خانه‌های ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ متری را در این حریم خطرساز ساخته‌اند و اگرچه کار غیرقانونی بوده اما چاره‌ای جز این نداشته‌اند اگر جز این باشد چه کسی حاضر است در این شرایط زندگی کند. مسوولان اگر مدعی خدمت به مردم هستند در همین شرایط باید به داد مردم محروم این منطقه بشتابند و بازی‌های سیاسی و گیر و دارهای اداری را بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از حقوق ساده مردم نکنند...
انتهای پیام/۷۸۰۲۷
منبع: فارس
کلیدواژه: قم برق سلامت شهرداری شرکت برق منطقه ای تهران سکونت گاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی زیر دکل های برق راه و شهرسازی برای جابجایی سکونت گاه ها مدیریت شهری سکونتگاه ها مردم محروم خطوط هوایی ساخت و ساز دکل ها زیر دکل ها ۴۸ هکتاری شهردار قم فشار قوی جمع آوری منطقه دو مسکن ملی خانه ها شهر قم سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ خرید در بازار مسکن؛ قطب سرمایه گذاری ملک در منطقه ۲۰ تهران
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد.
نوسان قیمت در نقاط مختلف منطقه ۱۹ و ۲۰ تهران، حدود ۳۰ درصد برآورد شده که در سال جاری میانگین قیمت آپارتمان‌های نوساز در محله‌های خانی‌آباد و تقی‌آباد از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع عبور کرده است.
براساس این گزارش، طبق محاسبه ناحیه یک مناطق ۱۹ و ۲۰ بالاترین قیمت منطقه را به خود اختصاص داده و در معاملات خاص بعضاً آپارتمان‌هایی تا ۸۰ میلیون تومان بر مترمربع در آن معامله شده است.
بعد از آن ناحیه ۲ این دو منطقه ذکر شده، قیمت آپارتمان نوساز بیش از ۵۰ و کمتر از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع است که بعضاً معاملات خاص تا ۷۰ میلیون تومان بر مترمربع انجام شده است؛ نهایتاً در ناحیه ۳، قیمت آپارتمان نوساز کمتر از ۴۰ میلیون تومان بر مترمربع بوده و معاملات فراتر از میانگین چندان مشاهده نمی‌شود.
به گزارش مهر، روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد آینده مناطق ۱۹ و ۲۰ از منظر سرمایه‌گذاری می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری همراه با رشد بالا را به همراه خود خواهد داشت.
بر همین اساس، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.
براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۴ متری در منطقه ۲۰ محله صفاییه - چشمه علی تهران، ۸ ساله ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۲۰) | متراژ | عمر ساختمان | قیمت کل ساختمان (تومان) |
| ابن بابویه | ۸۷ | ۱۳۹۶ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صفاییه - چشمه علی | ۸۴ | ۱۳۹۶ | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تقی‌آباد | ۷۰ | ۱۴۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوانمرد قصاب | ۹۰ | ۱۴۰۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حمزه‌آباد - متروی شهر ری | ۸۰ | ۱۴۰۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌آباد | ۸۸ | ۱۴۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیلمان - میدان نماز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرتخت | ۹۵ | ۱۴۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سه‌راه ورامین | ۷۶ | ۱۳۹۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهادت | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر،
کد خبر 6092711
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟